دکتر سیدنظام‌الدین موسوی*: بنده فارغ از عملکرد برخی نمایندگان محترم که در ایفای نقش نمایندگی، کارویژه درست و دقیقی داشتند و در ابعاد و حوزه‌های مختلف توانستند به‌عنوان یک نماینده مطلوب نقش‌آفرینی کنند، معتقدم برون‌داد و کلیت مجلس دهم یک مجلس ضعیف بود؛ مجلسی که نتوانست آنطور که باید و شاید در جایگاه وکالت مردم ایفای نقش کند و آن تعبیر حضرت امام را که فرمودند: «مجلس در رأس امور است» اجرایی کند. بخشی از دلایل این مشکل یعنی عدم تاثیرگذاری جدی مجلس فعلی، ساختاری است و مربوط به شیوه رأی‌آوری بخشی از نمایندگان است که با وعده و وعید وارد انتخابات می‌شوند و بعد از آنکه وارد مجلس شدند، از نقش‌آفرینی درست و مطابق قانون اساسی در جایگاه وکالت مردم بازمی‌مانند و مجبور به زدوبند با دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌شوند. اما علت مهم‌تر ناشی از ورود تعداد دیگری از نمایندگانی بود که عموما با نگاه جریانی و جناحی وارد مجلس شده و خود را مرید دولت می‌دانستند و تنها کارکرد خودشان در مجلس را همراهی و حمایت از دولت تعریف کرده بودند. البته به‌طور طبیعی با توجه به اینکه قوه اجرایی دستگاه پیش‌برنده کشور هست و بار اصلی مسؤولیت کشور بر عهده دستگاه اجرایی است، نمایندگان مجلس باید با دولت همراهی‌هایی داشته و کمک هم بکنند اما حقیقت امر این است که این وجه در مجلس دهم بیش از حالت همراهی و حمایت، به دنباله‌روی و تبعیت مجلس از دولت تبدیل شد. برخی عناصر کلیدی مجلس دهم هم در این موضوع کم‌تاثیر نبودند. 

عدم توجه به تصویب قوانین و ارائه و تصویب طرح‌هایی متناسب با شرایط کشور و همچنین کاهش شدید نقش نظارتی مجلس در ابعاد مختلف، عملا جایگاه پارلمانی را تضعیف کرده و موجب شده ما کمتر شاهد تاثیرگذاری مجلس در بزنگاه‌های حساس کشور طی 4 سال گذشته باشیم. بنده فکر می‌کنم حتما باید مدل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مجلس تغییر کند و چنانچه تغییر نکند، قطعا وضعیت رکود و رخوت فعلی ادامه خواهد یافت. 

درباره اولویت‌های مجلس یازدهم باید گفت در درجه اول، اولویت مجلس یازدهم خود مجلس است، یعنی شفاف‌سازی فرآیندهای درونی مجلس از جمله مدل رای دادن نمایندگان بسیار مهم و اساسی است. مدل روابط و تعاملات نمایندگان با بخش‌های اجرایی و قانونمند کردن این روابط و افزایش نقش نظارتی خود نمایندگان بر نمایندگان بسیار مهم است. به تعبیری تا مجلس ما مجلس شفاف و کارآمدی نباشد، قطعا نمی‌تواند دولت را به سمت شفافیت و کارآمدی هدایت کند. اولویت دوم مجلس باید معیشت مردم باشد. امروز مردم ما به دلیل ناکارآمدی دولت، به دلیل نبود برنامه از سوی دولت و کاهلی دولت دچار مشکلات معیشتی فراوانی هستند که بخش عمده‌ای از این مشکلات نه ناشی از تحریم، بلکه ناشی از بی‌تدبیری، کاهلی و تنبلی دولت و عدم ایجاد توازن در موضوعات اقتصادی کشور است. مجلس باید به این 2 حوزه ورود داشته باشد، بویژه مجلس باید یک فکر اساسی برای تامین نیازهای اولیه مردم محروم و بخش‌های ضعیف جامعه داشته باشد.

بعد از این اقدامات اولیه که بیشتر شکل مسکن دارد، مجلس بعدی باید به سمت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی با رویکرد جراحی‌گونه برود؛ اعم از نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی کشور و حمایت از صنعت و تولید داخلی، توجه به کسب‌وکارهای نوین و اشتغال‌آفرین. به نظرم اگر ما بتوانیم با این رویکرد عمل کنیم، می‌توانیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت کرده و تحریم‌های آمریکا و غرب را بی‌اثر کنیم. الان دولت تقریبا هیچ برنامه‌ای برای بی‌اثرکردن تحریم‌های غرب ندارد و این تحریم‌ها را به مثابه شمشیر داموکلس بر سر کشور نگه داشته و پذیرفته است؛ در حالی که راه‌های متنوع و متکثری برای بی‌اثرکردن تحریم‌ها وجود دارد. وظیفه اصلی مجلس آینده، ورود به این عرصه و ریل‌گذاری برای حرکت صحیح دولت است.

* کاندیدای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی