تکذیب احتمال استعفای وزیر دادگستری آمریکا
کری کوپک، سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده گزارشها مبنی بر تمایل ویلیام بار، وزیر دادگستری آمریکا برای استعفا را تکذیب کرد. به نوشته وبگاه شبکه فاکسنیوز، کوپک با رد برخی شایعهها مبنی بر احتمال استعفای بار به دلیل اختلاف با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت او برنامهای برای کنارهگیری ندارد. پیشتر روزنامه واشنگتنپست گزارش داده بود بار به اطرافیان خود گفته در حال بررسی استعفا، به دلیل توئیتهای ترامپ است. مجادله میان ترامپ و ویلیام بار روز سهشنبه، بعد از توئیتهای رئیسجمهور تشدید شد. ترامپ در آن توئیتها نوشته بود ممکن است افراد دخیل در کلید زدن تحقیقات علیه او به دلیل تبانی با روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
***
بازداشت ۲۱ ازبک به ظن ارتباط با گروههای تروریستی
پلیس ازبکستان دیروز از بازداشت ۲۱ نفر مظنون به ارتباط داشتن با یک گروه تروریستی در سوریه خبر داد. پلیس ازبکستان در بیانیهای گفت: این افراد تحت تاثیر ایدئولوژیک یک تبعه ازبک دیگر بودند که یکی از اعضای گروه تروریستی «کتیبه التوحید و الجهاد» محسوب میشود؛ گروهی که غالبا در کشورهای آسیای مرکزی فعالیت دارد. در ادامه این بیانیه آمده است: این افراد قصد داشتند به این گروه بپیوندند و به آن کمک مالی کنند. هنگامی که داعش به طور موقت بخشهایی از عراق و سوریه را تصرف کرد، هزاران نفر از ساکنان این منطقه به داعش پیوستند.
***
محدودیت جدید برای جامعه مسلمانان فرانسه
رئیسجمهور فرانسه در حالی که کمتر از یک ماه تا زمان برگزاری انتخابات شهرداریهای کشورش باقی مانده، اقدام به مداخله در موضوعات مربوط به مسلمانان کرده و گفته است، بتدریج به سیستمی که بر اساس آن کشورهای الجزایر، مراکش و ترکیه امام جماعت به فرانسه میفرستند تا در مساجد به ترویج دین اسلام بپردازند، پایان میدهد. امانوئل مکرون در کنفرانسی خبری در یکی از شهرهای شرق فرانسه گفت: این اقدام برای برخورد با اعمال نفوذ خارجی و اطمینان از احترام همه به قوانین جمهوری فرانسه شدیدا مهم است. مکرون خاطرنشان کرد ۳۰۰ امام جماعت هر سال توسط این کشورها به فرانسه اعزام میشوند و گروهی از آنها که در سال ۲۰۲۰ وارد فرانسه شدند آخرین گروهی هستند که در این تعداد بالا به فرانسه آمدهاند. فرانسه با چند کشور شامل الجزایر، مراکش، تونس و ترکیه توافقاتی دارد که به موجب آنها دولتهای آنها میتوانند مدرسانی را به فرانسه اعزام کنند تا در مدارس این کشور به آموزش زبان به دانشجویانی که اصالتا متعلق به این کشورها هستند، بپردازند. مکرون در ادامه صحبتهایش خاطرنشان کرد به توافقی دست پیدا کرده تا به این سیستم اعزام مدرس از تمام این کشورها جز ترکیه پایان دهد. وی افزود: اجازه نخواهم داد هیچ کشوری، صرفنظر از اینکه کدام کشور باشد جداییطلبی را تحریک کند. شما نمیتوانید در خاک فرانسه قوانین ترکیه را داشته باشید. چنین اتفاقی نمیتواند بیفتد.
***
کتککاری در پارلمان کویت
جلسه پارلمان کویت برای تصویب قانون عفو، شاهد درگیری و زد و خورد بین نمایندگان مخالف و موافق این قانون بود. پلیس کویت برای پایان دادن به این زد و خوردها مجبور به مداخله شد. بیشتر نمایندگان پارلمان با پیشنهادات عفو فراگیر مخالفت کردند. مرزوق الغانم، رئیس پارلمان کویت گفت: آنچه در جلسه پارلمان رخ داد تلاشی از سوی افراد فاسد برای درگیر کردن مردم با دموکراسی بود. نمایندهای که خود را محمد المطیر مینامید برای تخریب این جلسه حاضر شده بود نه برای دموکراسی. وی درباره حقیقت صدور دستوراتی در جلسه روز سهشنبه به گارد پارلمان درباره کتک زدن مردم گفت: کاش دوربین خبرنگار تلویزیون من را نشان میداد که میگفتم مردم را نزنید، من از اقدام مردم درباره اهانت لفظی به گارد پارلمان و تلاششان برای ضرب و شتم آنها ترسیدم، آنها کسانی بودند که من هشدار دادم برای تخریب جلسه تلاش میکنند. آنها کرسیهایشان را ترک کردند و به دبیرکل پارلمان فحش دادند اما در نهایت بعد از جلسه، ریاست پارلمان به صدور دستور به گارد پارلمان برای کتک زدن مردم متهم شد.
***
آغاز محاکمه نتانیاهو از ۱۷ مارس
وزارت دادگستری اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد: اولین جلسه رسیدگی به 3 مورد اتهام فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ماه آینده میلادی برگزار میشود. در این بیانیه آمده است رسیدگی به پرونده نتانیاهو از ۱۷ مارس (۲۷ اسفند) در دادگاه منطقه قدس شرقی آغاز میشود. هنوز مشخص نیست آیا نتانیاهو در جلسه دادرسی که حدود 2 هفته پس از انتخابات زودهنگام [دوم مارس] برگزار میشود، شرکت خواهد کرد یا خیر. نتانیاهو ارتکاب هرگونه اتهامی در این 3 مورد را تکذیب میکند. او نخستین نخستوزیر اسرائیلی محسوب میشود که در این منصب با اتهاماتی روبهرو است. گفتنی است نتانیاهو در چارچوب «پرونده ۱۰۰۰»، به اتهام «دریافت و پذیرش هدیه از افراد ثروتمند از سوی او و همسرش» و در چارچوب «پرونده ۲۰۰۰» برای «چانهزنی با یک غول رسانهای مخالف دولت بر سر نشر مطالب حمایتی درباره وی» تحت بازجویی قرار دارد. وی همچنین در پرونده موسوم به «پرونده ۳۰۰۰» درباره خرید زیردریاییها و کشتیهای جنگی از آلمان به طور غیرقانونی که طی چند ماه گذشته آغاز شده است، مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. براساس قانون اسرائیل، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در صورت محکومیت و بعد از استفاده از تمام فرصتهای اعتراض و تجدیدنظرخواهی برکنار میشود.