سایه نقدینگی بر اقتصاد کشور هر روز پررنگ‌تر می‌شود. پیشی گرفتن رقم نقدینگی از رقم اسمی تولید ناخالص داخلی، این‌ مسأله را وارد فاز جدیدی کرده است. در همین راستا «وطن امروز» در گفت‌و‌گویی با دکتر محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ابعاد این مسأله و راهکارهای آن را بررسی کرد.

  با کاهش ارزش پول، نقدینگی به سمت بازارهای موازی تولید سوق پیدا کرده است، آیا ابزاری برای هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد وجود دارد؟ اگر وجود دارد چیست؟ چه راهکاری برای برون‌رفت از این بحران پیشنهاد می‌شود؟

برای جلوگیری از هجوم نقدینگی موجود به بازارهای متفاوت باید حداقل 3 کار را انجام بدهیم؛ اولاً اینکه جلوی افزایش آن را بگیریم که برای انجام این کار، باید سیاست‌های حوزه پولی کشور را اصلاح کرد که بحث بسیار مهمی است. در بخش حقیقی اقتصاد، اولا باید کمک کنیم به اینکه این فعالیت‏های مولد و فعالیت‏های تولیدی جذاب شوند که نقدینگی به آن سمت برود. دوم اینکه موانعی برای بخش غیرمولد اقتصاد ایجاد کنیم، تا انگیزه هجوم نقدینگی به این بازارها نیز کم شود. سومین اقدام که مهم‌ترین اقدام است، برداشتن موانع سر راه تولید است. موانع کسب‌وکار در کشور بسیار زیاد هستند؛ از سازمان تامین اجتماعی گرفته تا سیاست‌های غلط اقتصادی در قبال ارز، همه باعث شده‌اند انگیزه افراد برای اینکه منابع‌شان را به سمت تولید ببرند مقداری کم شود. برای رسیدن به اهداف بالا باید با ابزار مختلف ابتدا بازارهای موازی تولید را از جذابیت انداخت، در شرایط فعلی ما باید جذابیت بازارهای موازی مثل بازارهای مسکن، ارز، طلا، خودرو و... را کاهش بدهیم.

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند این ابزار باشد تا این بازارها از جذابیت بیفتند، البته کشورها از پایه‏های مالیاتی اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند مثلا افزایش منابع درآمدی دولت اما در واقع انگیزه اصلی از وضع CGT  بحث تنظیم‌گری آن است. در وضعیت فعلی از تولیدکننده مسکن مالیات می‌گیرند اما از کسی که از خریدوفروش خانه سود می‌برد یا در بازار مسکن، سوداگری می‌کند، مالیاتی گرفته نمی‌شود، در اصل مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) باعث عادلانه‌تر شدن نظام مالیاتی کشور نیز خواهد شد، علاوه بر این، این مالیات باعث هدایت صحیح نقدینگی نیز خواهد شد تا جایی که افراد سرمایه مازاد خود را به این بازارها نیاورند.

 

* در چه بازارهایی باید CGT گرفته شود؟

منطق اقتضا می‌کند، روی هر بازاری که به نوعی دارایی تلقی می‌شود و می‏تواند این نقدینگی به آن سمت سوق پیدا کند و سودی نیز آنجا کسب شود، مالیات عایدی سرمایه گرفته شود، طرح در دست بررسی مجلس، تمرکزش بر بازار املاک و مسکن است، دلیل نیز دارد؛ اول اینکه زیرساخت لازم در این بازار فراهم است و دوم اینکه، بازار مسکن بازار پراهمیتی است، از این منظر که کالای عرضه‌شده در این بازار جزو نیازهای اولیه بشر است که هر آدمی باید داشته باشد. ولی وقتی منابع عظیم نقدینگی به آن سمت برود، بازار را متشنج می‏کند، این بازار را با تلاطم مواجه می‌کند و همین تلاطم زمینه هجوم سرمایه‌های مخرب که فقط با انگیزه سود به این بازار می‌آیند را بسیار زیاد می‌کند و عملا شرایط رسیدن به مسکن مصرفی را بسیار سخت می‌کند. اگرچه معتقدیم برای سایر بازارهای موازی هم باید این اتفاق بیفتد. یعنی در بازارهای ارز، سکه و خودرو. (البته با فراهم شدن الزامات و مقدماتش)

 

* درباره نرخ‌های مالیات CGT در طرح فعلی که در ابتدا به‌صورت 5 درصد است و هر سال 5 درصد به آن اضافه می‌شود تا به 20 درصد برسد؛ به نظر شما این نرخ‌ها مناسب است؟

منطق حکم می‌کند نرخ خریدوفروش کوتاه‌مدت درصد بالایی باشد و نرخ خریدوفروش بلندمدت، درصد پایین‌تری داشته باشد اما سوال اینجاست این نرخ بلندمدت درواقع کاهش پیدا کند تا اینکه به صفر برسد یا اینکه یک نرخ ثابتی باشد یا همانند طرح به صورت افزایشی باشد؛ من معتقدم تقاضای غیرمصرفی باید مالیات بپردازند و برای آنها نیز نرخ وجود داشته باشد. لذا باید نرخ بلندمدت عددی منطقی باشد و نباید به سمت صفر میل کند و از این نظر طرح درست است اما برای کوتاه‌مدت نیز باید نرخی بالا درنظر بگیرند که فعلا در طرح نرخی در نظر گرفته نشده است و با این موضوع مخالفم.

 

* به نظر شما گرفتن مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط فعلی مفید است؟ یعنی چنین مالیاتی می‏تواند تورم‏های بازار مسکن را کنترل کند؟

اتفاقا الان زمان گرفتن این مالیات است. دلایل مختلفی دارد؛ یکی از این دلایل هجوم نقدینگی کلان کشور به سمت خریدوفروش بازارهای غیرمولد است که هیچ ثمره و نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد. لذا باید دولت با این پایه مالیاتی، نه‌تنها سهمش را بگیرد بلکه به تنظیم بازار نیز بپردازد. اتفاقا زمان دقیق اعمال این پایه مالیاتی همین زمان است. علاوه بر این با توجه به نحوه تغییر نرخ و مدت زمان دوره توقف از تصویب قانون تا اجرای آن، عرضه مسکن افزایش خواهد یافت و نقطه تعادلی قیمت در منحنی عرضه و تقاضا در قیمت پایین‌تر و متعادل‌تری شکل می‌گیرد. از طرف دیگر بخشی از تسهیلات بانکی کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد پرداخت می‌شود که با اعمال این پایه مالیاتی حتی امکان هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی نیز وجود دارد. به طور کلی این پایه مالیاتی هدفی تنظیم‌کننده دارد و دولت نیز نباید انتظار درآمدزایی از این مالیات را داشته باشد و این پایه مالیاتی به عادلانه‌تر کردن نظام مالیاتی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد کمک خواهد کرد. نیاز مصرفی بازار مسکن در سال‌های اخیر، به حدود 20 درصد رسیده است و این نشان از وجود تقاضای سرمایه‌ای بسیار در بازار دارد که باید با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه این تقاضای سرمایه‌ای را کاهش بدهیم تا جایی که جذابیت این بازارها کم شده و حداقل بخشی از سرمایه‌ها به سایر بازارهای مولد اقتصاد جذب شود. البته بازار مسکن فقط با CGT سامان پیدا نمی‏کند. یعنی بهبود سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا همانند ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سمت عرضه یا تقاضا نیز لازم است؛ یعنی اینها ابزارهای مکمل CGT هستند.  ولی به نظر من CGT حتماً یکی از این پکیج ابزارها برای ساماندهی بازار مسکن است.

 

* بحث زیرساخت‏ها هم مطرح می‏شود، زیرساخت‏های بازار مسکن الان آماده است؟

بعد از تصویب این قانون اگر شخصی بخواهد خانه بخرد، این خریدوفروش خانه، از تصویب طرح به بعد ثبت می‏شود. بعد اگر آن شخص دومین خانه را خواست بفروشد، دیگر اطلاعاتش موجود است. در حال حاضر شاید به آن معنا لازم نباشد مشخص شود هر شخص چند تا خانه دارد ولی به محض اینکه شروع به خریدوفروش شود، این اطلاعات توسط سازمان ثبت، ثبت می‌شود و مشخص می‌شود هر شخص چند خانه خرید و فروش می‏کند. جز خانه مصرفی که معاف از مالیات است؛ بقیه خانه‌های خریدوفروش شده توسط فرد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه است. وکالت نقل‌وانتقال نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود؛ به این صورت که اگر کسی خانه دوم به بعد خود را از طریق وکالتنامه انتقال دهد، باز هم باید مالیات بپردازد. درباره بحث سند عادی نیز به جهت حقوقی ما باید این طرح را تکمیل کنیم و رفته رفته یا مثلاً طی یک بازه زمانی اولاً همه سندهای عادی تبدیل به سند تک‌برگی و در سامانه‏های سازمان ثبت احوال، ثبت شوند. دوم اینکه، در محاکم دعاوی حقوقی و دادگاه‏ها و جاهای مختلف تنها آن اسنادی مورد استناد قرار گیرند که ثبت رسمی شده‌اند؛ دیگر این قولنامه‏ها و این نوع اسناد نتوانند مورد استناد قرار گیرند و فقط ثبت رسمی مورد استناد قرار گیرد. 

 

* برای بازارهای موازی دیگر چه طرحی درنظر گرفته‌اید، مثلا درباره ارز و طلا که ذکر کردید الان زیرساخت مشخصی برای این مسأله وجود دارد؟

بازار سکه و ارز سخت‌تر از بازار مسکن است و زیرساخت‌هایی باید ایجاد شود. در بازار سکه و ارز این احتمال زیاد است که اگر نتوانیم رصد کنیم، حجم معاملات در بازار غیر‌رسمی افزایش پیدا کند. باید به زوایای مختلف مالیات بر عایدی سرمایه در این بازارها توجه شود، اکنون سازمان امور مالیاتی در حال انجام مطالعاتی است که نحوه اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در این بازارها را در دست بررسی دارد؛ بدون اینکه به بازار غیررسمی دامن زده شود.

حالا صندوق مکانیزه فروش یکی از ابزارهایی است که می‏تواند اتفاق بیفتد. اتفاقاً هم در لایحه مالیات بر ارزش افزوده و هم در لایحه صندوق مکانیزه فروش بویژه برای طلا، تدابیر خوبی اندیشیده شده است. درواقع، هم مکانیسم‏های تشویقی برای خریدار گذاشته شده است و هم برای فروشنده یک مکانیسم‏هایی به وجود آمده است؛ به این صورت که الزاماتی گذاشته شده است، ضمانت اجرایی گذاشته شده است که اگر خارج از این فرآیند خرید و فروش طلا انجام شود، آن وقت این ضمانت اجراها بشدت فروشنده را متضرر می‏کند. از طرفی برای خریدار هم یک تشویق‏هایی گذاشته شده است که او انگیزه داشته باشد از طریق صندوق مکانیزه و مبادی رسمی خرید کند. اینها می‏تواند مکملی برای این باشد که از بازار سکه و طلا هم این مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود. بازار خودرو نیز راحت‌تر از بازار ارز و سکه است و طرحی مقدماتی تهیه شده است که از بازار خود هم مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شود.