بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد بین‌الدولی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد و هیچ برخوردی با آنها نمی‌شود. نمونه بارز آن ترور منجر به شهادت سپهبد قاسم سلیمانی بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها به صراحت مسؤولیت این اقدام را پذیرفتند اما  FATF هیچ برخوردی با آنها نداشت. این رفتار پرشائبه این سازمان بین‌الدولی صدای فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد دولت تدبیر که تمام قد حامی اجرای قواعد این سازوکار در کشورمان هستند را هم درآورد و وی در این‌باره اظهار داشت: در حالی در FATF به دنبال مقابله با تأمین مالی تروریسم هستیم که دولت آمریکا، تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهد. نشریه فایننشال‌تایمز اخیرا در گزارشی نوشت: «آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تخمین می‌زند که سالانه 300 میلیارد دلار در آمریکا پولشویی صورت می‌گیرد، که البته این احتمالاً کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که موسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذی‌نفع واقعی» کند. این گزارش از غیرشفاف بودن و بستر اعمال جنایتکارانه بخش اعظمی از نظام مالی و تجاری آمریکا حکایت می‌کند و نشان می‌دهد آمریکا فاقد استانداردهای اولیه مبارزه با پولشویی است. این در حالی است که آمریکایی‌ها بشدت به دنبال شفاف‌سازی داده‌های مالی و تجاری دیگر کشورها هستند، تا با سوءاستفاده از شفافیت داده‌های اقتصادی کشورهای مخالف خود ضربات مهلکی به پیکره اقتصادی آن کشورها با ابزار تحریم و... وارد کنند.

جالب اینجاست در گزارش ارزیابی FATF، نمره وضعیت کشور آمریکا  در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی «ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده» گزارش شده است. اما به‌رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های FATF بویژه در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه‌تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاست‌گذاری‌های FATF است و نقشی کلیدی در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوییس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذی‌نفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است. پس اینطور نیست که تمام کشورها، به صورت صددرصدی پایبند به توصیه‌های این نهاد باشند. از سوی دیگر ایران به منظور تامین معیشت مردم خود، اقدام به دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌کند اما FATF به آن برچسب پولشویی می‌زند. این مسائل نشان‌دهنده چیزی جز رفتار سیاسی و برخورد دوگانه FATF با کشورها نیست. درواقع FATF برخلاف چهره به ظاهر فنی‌اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست‌های تحریمی آمریکاست، به‌گونه‌ای که آمریکا برای افزایش اثرگذاری تحریم‌ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین‌الملل نیاز دارد، کاری که استانداردهای FATF بخوبی از عهده آن برمی‌آیند.

 

* کشورهای عضوFATF؛ کانون پولشویی جهان

پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروز یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد FATF هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پولشویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپایی مانند 3 نهاد بانک مرکزی اروپا (ECB، نهاد قاعده گذار بانکی اروپا (EBA) و کمیسیون اروپایی) منتشر شده است که در ادامه به ذکر مواردی از آنها می‌پردازیم. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به شمار می‌رود. شرایط نامطلوب پولشویی در کانادا در حالی است که این کشور عضو رسمی نهاد FATF است. همچنین به گزارش نشریه ویک، ۱۸ بانک بزرگ اروپایی از مجموع ۲۰ بانک اروپایی در یک دهه گذشته به علت عدم رعایت قوانین پولشویی متحمل جریمه‌های سنگینی شده‌اند. ۵ بانک بزرگ اروپا شامل «HSBC» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی‌ان‌پی پاریباس» و «سوسیته‌جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا از جمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده‌ شده‌اند. قاچاق موادمخدر و قاچاق انسان از جمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرائم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود.

***

مقامات آمریکا بارها در بیانیه‌ها و اظهارات خود تاکید داشته‌اند که هدف سیاست فشار حداکثری آمریکا عادی‌سازی رفتار ایران است. مقامات آمریکا با بیان این مطلب که ایران به واسطه‌ توسعه توان موشکی و فعالیت‌های خود در منطقه رفتار غیرعادی پیدا کرده است، بر فعالیت‌های ایران برچسب حمایت از تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی می‌زنند. «عادی‌سازی» یا «بهنجارسازی»، کلیدواژه‌هایی است که در کنار عبارت «سیاست فشار حداکثری» به دفعات به کار برده شده است و منظور از عادی‌سازی رفتار چیزی جز تطبیق سیاست‌های داخلی و خارجی کشور با خواسته‌های آمریکا نیست.

از طرف دیگر مقامات ایالات متحده آمریکا به طور مکرر از ایران درخواست کرده‌اند که کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو را هر چه سریع‌تر و بدون شرط‌گذاری تصویب کند. علاوه بر این، اظهارنظر‌هایی نیز از سوی مقامات آمریکا منتشر شده است که به استفاده ابزاری از FATF توسط آمریکا اشاره دارد. به عنوان مثال 10 آبان‌ماه وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای در حمایت از اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران منتشر کرده که در بند اول آن آمده است: «ایران نشان داده است اراده‌ای برای رسیدگی به نقصان‌های نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم خود ندارد و تعمدا می‌خواهد هیچ شفافیتی در اقتصاد آن نباشد تا بتواند به صادرات تروریسم ادامه دهد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرای نقشه‌های تامین مالی غیرقانونی خود در ابعاد بزرگ ادامه می‌دهد تا از فعالیت‌های مخرب خود حمایت کند».

در بند بالا وزارت خارجه آمریکا تلویحا اذعان دارد که اجرای خواسته‌های FATF منجر به شفاف‌سازی اقتصاد ایران برای آمریکا خواهد شد و این شفاف‌سازی از دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه جلوگیری خواهد کرد. در بند دیگر بیانیه آمده است: «جامعه جهانی تصریح کرده است که ایران باید به تعهدات خود عمل و مانند یک ملت عادی رفتار کند. FATF به ایران هشدار داد که باید کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را در تطابق با استانداردهای FATF تا فوریه 2020 تصویب کند یا FATF اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل علیه ایران برمی‌گرداند». این بند نیز اعتراف تلویحی آمریکا به جایگاه FATF در سیاست فشار حداکثری آمریکاست. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقامات این کشور در تشریح سیاست فشار حداکثری اذعان داشته‌اند که این سیاست با هدف «عادی‌سازی» رفتار ایران دنبال می‌شود. بنابراین اجرای خواسته‌های FATF و به طور خاص تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ابزاری در جهت تغییر رفتار ایران نسبت به خواسته‌های آمریکاست.

***

اوایل آبان‌ماه سال جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا طی یک بیانیه اعلام کرد سازوکاری را جهت تسهیل تجارت بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) با ایران ایجاد کرده است. ثبت این مکانیسم در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا قبل از این ادعا می‌کرد صادرات بشردوستانه به ایران تحریم نیست، چرا که دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 مجوز عمومی در این رابطه در سایت خود قرار داده است. در این بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با این ادعا که سپاه و دیگر نهادهای تحریمی ایران با سوءاستفاده از کانال‌های بشردوستانه جهت تامین مالی فعالیت‌های مخرب باعث سخت شدن تجارت بشردوستانه شده‌اند، تلویحا اعتراف کرده است تجارت اقلام بشردوستانه توسط آمریکا تحریم بوده است. به دنبال ایجاد این مکانیسم، کانال بشردوستانه سوییس در بهمن‌ماه سال جاری فعال شد و یک تراکنش بشردوستانه که شامل مواد و تجهیزات لازم جهت پیوند اعضا بود، انجام شد. این مکانیسم یا کانال، شرایطی را برای تراکنش‌های بشردوستانه تعیین کرده است. بعضی از این شرایط مربوط به دریافت و ارائه اطلاعات به وزارت خزانه‌داری در رابطه با جزئیات ذی‌نفعان تراکنش‌های مالی است. به عنوان مثال، در بند 5 بیانیه، اطلاعاتی جزئی درباره عناصر بازرگانی و لجستیکی تراکنش که بین فروشنده اقلام بشردوستانه و مشتری در حالت عادی تبادلات پیام‌های مالی رد و بدل می‌شود، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا درخواست شده است. 

علاوه بر جزئیات اطلاعات ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران زنجیره‌ تامین اقلام بشردوستانه، خواسته‌های دیگری نیز مطرح شده است. در بند 6 بیانیه خواسته شده است از هر توزیع‌کننده‌ ایرانی دست‌اندرکار تراکنش‌ها تعهد مکتوب گرفته شود که اجازه نمی‌دهد اقلام به افراد یا نهادهای تحریم شده فروخته شود و اینکه توزیع‌کننده ایرانی این تعهد را بر مشتریان بعدی اعمال می‌کند. یا در بند 9 آمده است: «اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود که یک مشتری ایرانی قبلا (در 5 سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپایی ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هر گونه تغییر نسبت به آن ارتباطات، مانند تغییر در مالک ذی‌نفع یا کنترل مشتری ایرانی به وزارت خزانه‌داری ارائه خواهد داد». چارچوبی که آمریکا در این کانال طراحی کرده است، بیشتر از آنکه تسهیلی در تجارت اقلام بشردوستانه به وجود بیاورد، یادآور مکانیسم نفت در برابر غذای عراق در دهه‌ 90 میلادی است. در مکانیسم نفت در برابر غذای عراق، کل زنجیره‌ تجارت بشردوستانه و حتی توزیع مواد غذایی و دارویی بین مردم نیز تحت نظارت و کنترل آمریکا بود.

اما FATF چه ارتباطی به ایجاد شرایط برنامه‌ نفت در برابر غذای عراق می‌تواند داشته باشد؟ در بیانیه‌ وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها تاکید شده است کانال طراحی شده، «شفافیت بی‌سابقه‌ای» در امر تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد کرده است. وزارت خزانه‌داری دلیل وجود این شفافیت بی‌سابقه را ضعف در نظام ضدپولشویی و ضدتامین مالی تروریسم ایران و عدم اجرای عناصر کلیدی برنامه‌ FATF توسط ایران عنوان کرده است اما نکته‌ جالب آن است که چارچوبی که شفافیت بی‌سابقه‌ای در این کانال ایجاد می‌کند، حتی از استانداردهای FATF هم فراتر است و از طرف دیگر استانداردهای FATF حوزه‌ تجارت بشردوستانه و نهادهای دست‌اندرکار تراکنش‌های بشردوستانه را اساسا حوزه‌ پرریسکی نمی‌داند.

نقش FATF اینجاست که با شفاف کردن ذی‌نفعان نهایی و واقعی، درصدد است راه دور زدن تحریم‌ها را مسدود کند. اکنون بیشتر تجارت ایران در فضایی انجام می‌شود که آمریکا آن را پولشویی و قاچاق تلقی می‌کند؛ زمانی که این فضا به‌واسطه‌ اجرای استانداردهای FATF و تعهد حقوقی ایران مبنی بر جلوگیری از پولشویی و قاچاق روشن شود، تجارت ایران تنها به کانال بشردوستانه محدود خواهد شد و از این طریق آمریکا قادر خواهد بود با تنظیم روابط تجاری ایران، بر معیشت مردم فشار وارد کند و در نتیجه این فشارها حاکمیت به خواسته‌های آمریکا تن دهد. 

با توجه به بیانیه‌ وزارت خارجه آمریکا در رابطه با FATF که پیش‌تر اشاره شد، دور از ذهن نیست آمریکا با نیت اعمال فشار بیشتر ایران را در لیست سیاه FATF قرار داده است اما طولی نخواهد کشید تا جامعه اقتصادی ایران و مسؤولان متوجه مشقی بودن تیر FATF بشوند و آن زمان آمریکا برگ دیگری برای وادارسازی ایران به اجرای برنامه‌ اقدام FATF نخواهد داشت.