یونس مولایی: 1- یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان آخرین برگ سیاسی تقویم سال پرفراز و نشیب 98 به سرانجام خود رسید و با همه ویژگی‌های منحصر به فردی که داشت باعث برداشته شدن گامی دیگر به سوی تغییرات کلان کشور شد. در این میان موضوع غیرقابل انکاری که باید به‌ عنوان یکی از صورت مساله‌های سیاسی اساسی کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد، مقوله «مشارکت» به‌عنوان بایسته اولیه هرگونه تغییر و تحول دموکراتیک است؛ بایسته‌ای که هر چند عمدتا در سایه نتایج روی کاغذ انتخابات کمتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد اما نقش اولیه آن به‌ عنوان متغیر اصلی سیاسی کشور نمی‌تواند مورد انکار قرار گیرد. تبدیل شدن سوژه کاهش مشارکت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در نسبت با ادوار پیشین به مقوله‌ای تک‌علتی شاید از مهم‌ترین ابتلائاتی باشد که در روزهای آینده باعث به انحراف رفتن آسیب‌شناسی آن شود. در این زمینه باید تلاش‌ها معطوف به آن شود که در عین داشتن نگاه انتقادی نسبت به این کاهش مشارکت، خود نیز چشم بر شرایط موجود کشور در ماه‌های اخیر و تاثیرات غیرقابل انکار آن بر انگیزه و اراده عمومی نبندیم. به عبارت دیگر هر چند می‌توان در قیاس با میانگین جهانی، میزان مشارکت فعلی در انتخابات مجلس را در کشوری که نظام آن ریاستی است مطلوب دانست اما نمی‌توان چشم بر این نکته مهم بست که این کاهش مشارکت در قیاس با ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی و استانداردهای نظام جمهوری اسلامی خود به مثابه یک تذکر مهم به حساب می‌آید. با این حال تک‌علتی کردن کاهش مشارکت سیاسی به گونه‌ای که همه اتفاقات را معلول یک حادثه یا رویه بدانیم نیز می‌تواند باعث سطحی‌نگری در تبیین اصل حادثه شود. برای مثال نمی‌توان منکر آن بود که اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران در آستانه انتخابات و موج‌سواری برخی جریانات داخلی و خارجی برای هراس‌آفرینی عمومی به این شکل که حضور در پای صندوق رای می‌تواند سلامت آنها را به مخاطره بیندازد، به‌عنوان یک متغیر موثر قابلیت ارزیابی دارد اما تقلیل کاهش مشارکت به این امر نشان از سطحی کردن پدیده مورد بحث و چشم‌پوشی بر سایر علل تاثیرگذار دارد.

2- مشارکت سیاسی و اجتماعی به ‌عنوان حقی فردی برای تاثیرگذاری بر محیط پیرامونی (چه با هدف تامین منافع فردی و چه با هدف مصلحت جمعی) ظهور و بروزی عینی است که می‌توان آن را برخاسته از ذهنیت «امید به تغییر» دانست، بنابراین زمانی که یک فرد، جمعیت یا جامعه در هر سطحی اقدام به مشارکتی سیاسی یا اجتماعی می‌کند، پیش از همه چیز امید به تغییر رویه جاری و وضع موجود را دارد. تجربه 4 دهه برگزاری انواع انتخابات در دوره حکمرانی جمهوری اسلامی نیز بارها موید همین مسأله بوده است که امید به تغییر باعث به میدان آمدن مردم در برهه‌های متعدد و به نفع جناح‌های مختلف بوده است. تجربه سال‌های 76، 84 و 92 به‌عنوان 3 دوره تغییر اساسی در ترکیب جناح حاکم سیاسی بخوبی این مسأله را به اذهان متبادر می‌کند که امید و انگیزه جمعی می‌تواند پیش‌بینی گروه نخبگانی سیاسی را نیز نقض کند. با این اوصاف یکی از مهم‌ترین علل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر را می‌توان «اعتمادزدایی عمومی» نسبت به نهادهای دولت و مجلس شورای اسلامی و «کاهش امید به تغییر» بر اساس مشاهده ناکارآمدی‌های اجرایی و نظارتی دانست. بالا گرفتن سطح ناکارآمدی و سخت شدن امور روزمره در سایه این دو امر به جای آنکه تبدیل به اراده‌ای معطوف به تغییر شود، خود را در قالب یک انفعال و بی‌توجهی سیاسی در امر مشارکت انتخابات متبلور کرد. ایده اولیه تفکیک قوا از اساس برای تبدیل کردن بافت اصلی قدرت به نهادهایی مستقل از یکدیگر برای مهار و نظارت متقابل شکل گرفته است. در این فضا زمانی که نظام سیاسی یک کشور بر پایه قدرت برتر قوه مجریه شکل می‌گیرد، بار نظارتی و مهار ناکارآمدی‌ها عمدتا بر دوش قوه مقننه سنگینی خواهد کرد، در چنین فضایی آنچه ذهنیت عمومی جامعه را به ‌عنوان موتور محرکه اصلی مشارکت سیاسی با نیت تغییر و اصلاح شکل می‌دهد، معلول مناسبات میان 2 قوه (نه به طور مطلق) است. ذهنیت عمومی جامعه اما در این میان بر خلاف آنچه خود انتظار داشت، شاهد یک هتک ملموس بود. نوع مواجهه رئیس‌جمهور با مسأله اضطرارآفرینی همچون گرانی بنزین و ساده‌انگاری تبعات اجتماعی شوک‌درمانی اقتصادی که نمود بیرونی خود را در حوادث آبان 98 نمایان کرد یا تجربه پیشین آن در بی‌اعتنایی به مطالبات متقاضیان مسکن مهر و صندوق‌های مالی اعتباری که جرقه اولیه حوادث دی 96 بود، همگی نشان از یک بی‌اعتنایی در سطح دولت و نظاره‌گری در سطح نمایندگان مجلس داشت. کاهش اعتبار نهاد اجرایی و قانونگذاری کشور در چنین فضایی انعکاس خود را بر ذهنیت عمومی جامعه در چارچوب امید به تغییر نمایان کرد. استهزای مطالبات عمومی جامعه همانند واکنشی که رئیس‌جمهور در زمینه گرانی بنزین از خود نشان داد و مدعی شد خود نیز صبح جمعه اطلاع پیدا کرده است و متقابل آن انفعال کامل مجلس در برابر سیاست‌های اجرایی دولت و همراهی با آن باعث شد اعتبارزدایی از نهادهای رسمی و ساختار قانونی کشور بازتاب خود را در کاهش امید به تغییر سیاسی متبلور کند، به گونه‌ای که نخستین اقدام از سوی جریان جدیدی که به مجلس راه پیدا می‌کند، باید احیای جایگاه رسمی این قوه و اعتباربخشی به ساختار سیاسی کشور باشد.

3- بعد از یقین پیدا کردن اصلاح‌طلبان در عدم امکان پیروزی و شناخته شدن به ‌عنوان مسببان و عاملان وضع فعلی جامعه که خود را در تحریم غیررسمی انتخابات نشان داد، پروژه آتی این جریان در روزهای آتی مصادره کردن بدنه‌ای است که دوم اسفند پای صندوق‌های رای حاضر نشد. تکرار کلیشه ردصلاحیت و تفسیر کاهش مشارکت سیاسی به اعتراض اجتماعی نسبت به غیبت اصلاح‌طلبان گزاره‌ای است که برای چندمین بار از سوی این گروه برای فرار از پاسخگویی خود نسبت به وضع موجود طرح می‌شود. در این زمینه هر چند مصادیقی همچون مجلس نهم (مشارکت 64 درصدی در نخستین انتخابات بعد از سال 88 که با تحریم کامل اصلاح‌طلبان همراه شده بود) و شورای دوم (مشارکت 13 درصدی در انتخاباتی که حتی اعضای نهضت آزادی نیز تایید صلاحیت شده بودند) به ‌عنوان شاهد مثال‌هایی از متزلزل بودن این ادعاست اما نباید چشم بر این واقعیت بست که از آغاز دهه 90 با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و بی‌اعتنایی دولت به طبقات پایین و اقشار حاشیه‌ای، موجی از ریزش آرا از سوی این طبقات آغاز شد و در انتخابات اخیر بیش از پیش خود را نمایان کرد. مشارکت 48درصدی مردم تهران در انتخابات سال90 به‌رغم تحریم اصلاح‌طلبان و افزایش این مشارکت به 50درصد در انتخابات سال94 که اصلاح‌طلبان تمام بدنه خود را به پای صندوق آرا آوردند، مبین شیوع ناامیدی در طبقات پایین و اقشار حاشیه‌ای است. نبود صدایی در دولت و مجلس برای این بخش از جامعه با گذر زمان امید آنها را برای مشارکت سیاسی در انتخابات کاهش داد و قطعا تقویت حوزه مشارکت سیاسی بدون بازتعریف جایگاه آنان تنها باعث اصالت یافتن طبقه متوسط مرکزنشین می‌شود.

4- روی کار آمدن نیروهای انقلابی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی آنها را در موقعیتی دوگانه و حساس قرار داده است. از سویی رقبای سیاسی‌شان تمام تلاش خود را معطوف به تضعیف جایگاه نمایندگی آنان و مشروعیت‌زدایی از انتخاب‌شان می‌کنند تا با فرار از عامل بودن خود در سلب اعتبار عمومی مجلس شورای اسلامی، آنان را مسببان این مقوله تعریف کنند و از سوی دیگر فضای اجتماعی و سیاسی کشور که تاثیرپذیری خود از شرایط را با کاهش مشارکت سیاسی‌اش عینیت بخشیده است، بشدت متقاضی هرگونه تغییر جدی و بازگرداندن امید به خود است. فرصت یگانه فعلی در مجلس یازدهم جای چندانی برای ایستادن در میانه این دو موقعیت متضاد ندارد، منتخبان جدید مجلس شورای اسلامی وارث یک اعتبارسوزی بزرگ از نهاد قانون‌گذاری کشور هستند و در چنین فضایی آنها یک فرصت حیثیتی برای بازگرداندن امید به امکان تغییر برای مردمی دارند که دچار تردید نسبت به کارآمدی قوای مجریه و مقننه شده‌اند.

***

در زمینه کاهش انگیزه مشارکت، نیروهای انقلابی باید بیشترین نگاه انتقادی را نسبت به عملکرد سیاسی خود داشته باشند، به گونه‌ای که هرچند ضعف غیرقابل انکار دولت دوازدهم و مجلس دهم در شکل‌دهی به یک ناکارآمدی انباشت شده، ذهنیت عمومی را در مقوله مشارکت سیاسی با تردیدهای زیادی مواجه کرد اما نوع حضور نیروهای انقلابی در میدان رقابت سیاسی اخیر نیز می‌توانست متضمن اقناع بیشتری برای همراه کردن بدنه جامعه و تبیین لزوم نقش‌آفرینی آنها در جریان رقابت‌ها باشد. عدم انسجام در جریان مشارکت سیاسی، ابهام در تعریف جایگاه کنشگری خود و نمایان بودن سطح بالایی از اختلافات که در نهایت منجر به یک وحدت سیاسی در وقت‌های اضافه مسابقه شد را می‌توان به عنوان مانعی در برابر نقش‌‌‌آفرینی صحیح این جبهه در جریان رقابت‌های سیاسی و احیای فضای مشارکت عمومی و خلق ذهنیت تغییر سیاسی دانست.