میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در 11 ماه منتهی به بهمن سال گذشته 7 میلیون و 900 هزار تومان بود که این شاخص در سال جاری با رشدی 63 درصدی به حدود 13 میلیون تومان رسیده است. این رشد قیمت در حالی رخ داده است که حجم معاملات بر مبنای واحد مسکونی برای همین بازه زمانی قید شده 6/35 درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه درباره بازار مسکن در سال جاری شدت رشد قیمتها بود که نسبت به سال گذشته کمی تعدیل شده بود. این یعنی با وجود رشد قیمت اما روند رشد به دلیل کاهش معاملات کاهشی شده بود. چند نکته در کاهش میزان خرید و فروش و تعدیل روند افزایش قیمت وجود دارد. اول: قیمت مسکن از حالت کالای مصرفی خارج شد و به غیر از قشری خاص، مردم توان خرید آن را نداشتند و نقدینگیهای کوچک برای خرید این موضوع به سمت رهن و اجاره سرازیر شد. دوم: سوددهی بازار مسکن پس از گرانیهای پیدرپی در سال 97 با شروع سال 98 کاهشی شد و کسانی که میخواستند از راه سوداگری و سفتهبازی در این بازار به سودی برسند این ظرفیت را از دست دادند. سوم: سرمایهگذاران بخش مسکن را میتوان از پرقدرتترین سرمایهگذاران دانست. این افراد با پیدا کردن بهترین بازار اقدام به سرمایهگذاری میکنند. حقیقت این است که بهترین بازار در سال 98 مسکن نبود و این موضوع هم از نیمه سال هویدا شد. چهارم: انتشار اخباری مبنی بر دریافت مالیات از عایدی سرمایه مسکن و دیگر سیاستهای انقباضی در این بازار، سرمایهگذاران را هراسان کرد. باید توجه داشت که در حال حاضر بیش از 5/2 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارند که با اجرای چنین سیاستهایی مجبور هستند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به تصویب چنین مالیاتهایی در بودجه سال آینده و لوایح تنظیمی دولت در مالیاتهای مستقیم، میتوان پیشبینی کرد سال آینده قیمت مسکن افزایشی نباشد. از سوی دیگر دولت پس از 5 سال تصمیم گرفته است وظایف خود را در ایجاد مسکن انجام دهد و برای این منظور پروژه مسکن ملی را کلید زده است. قیمت این واحدها از حاشیه بازار مسکن کمی پایینتر است و میتواند باعث کاهش قیمت مسکن شود. از سوی دیگر بخش بزرگی از گرانیهای حوزه مسکن مربوط به سوداگری بنگاههای معاملات ملکی بوده است که با راهاندازی سامانه اسکان و املاک و از بین رفتن اسناد عادی باب چنین اتفاقی مسدود میشود.