* بالا رفتن ارزش سهام بانکها و خودروسازان که درگیر زیانهای عملیاتی هستند نشان از رفتار حبابی بورس دارد
به نظر میرسد پس از آنکه دولت در مواجهه با رشد بیسابقه نرخها در بازار ارز، سکه، کالا و مسکن موفق به کنترل نسبی این بازارها در ماههای ابتدایی سال جاری شد، خوب میدانست ناچار به معرفی بازارهای جدیدی برای جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن هم با کمترین اثر مخرب روی وضعیت عمومی کشور است. از این رو، جذاب کردن بازار بورس با مشاوره ضعیف بسیاری از بهاصطلاح کارشناسان معتمد وزارت اقتصاد که شاید از نظر سیاسی و جلوگیری از رانتخواری بسیار کمهزینهتر از اصلاح قوانین پولشویی و مالیاتی کشور بود، به گزینه اصلی جذب نقدینگی افسارگسیخته مبدل شد.
انتشار اوراق خزانه و جذب هزاران هزار میلیارد تومان نقدینگی برای جبران کسری بودجه جاری دولت، جلوگیری از گردش نقدینگی در بازارهای موازی نظیر بازار ارز، مسکن، کالا و...، به دلیل ماهیت و ذات بازار سرمایه و احتمال بالای سوخت شدن سرمایه برای سرمایهگذاران، عرضه بخش کوچکی از شرکتهای دولتی و تامین مالی مناسب و...، تنها بخشی از اهداف دولت و وزارت اقتصاد درباره جذاب کردن بازار سرمایه کشور به شمار میآید. اما جذاب کردن بازار سرمایه با توجه به کماعتمادی موجود در جامعه تنها از طریق مصاحبههای رنگارنگ در بدنه وزارتخانهها و حتی ریاستجمهوری در راستای تشویق و جذب سرمایههای مردم امکانپذیر نبود و اتخاذ سیاستهای عامدانه و غیرکارشناسانه متعدد هم از ضروریات این طرح به شمار میآمد.
تدوین، تصویب و بعضا سکوت در مقابل برخی طرحهای جنجالی در راستای جذب هر چه بیشتر نقدینگی و بزرگتر شدن حباب قیمتی بسیاری از سهام شرکتهای فعال، نقشی فراموشنشدنی داشت؛ طرحهایی که بعضا به قیمت از دست رفتن هزاران میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی کشور، تاراج ثروت ملی ناشی از خامفروشی و اعطای رانت سوخت و خوراک ارزانقیمت به شرکتهای صنعتی که این روزها محصولاتشان در داخل کشور را 10 درصد بالاتر از قیمت صادراتی به فروش میرسانند، تمام شد.
در ادامه نگاهی به هزینههایی که مردم برای جذاب شدن بورس توسط دولت پرداختند، میکنیم.
1- از بین رفتن دهها هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی
- مصوبه هیات وزیران با امضای جهانگیری درباره اعمال معافیت مالیاتی 20 ساله برای واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه آنها در مناطق کمتر توسعهیافته پیش از سال 1390 صادر شده است.
تنها 2 مثال از سوخت شدن دهها هزار میلیارد تومان مالیات، استفاده شرکتهای پتروشیمی جم و مارون از این مصوبه بوده که تا 10 سال آینده کشور را از هزاران میلیارد تومان اخذ مالیات از این دو شرکت محروم میکند.
- معافیتهای مالیاتی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها
شاید بخش عمدهای از حباب شکل گرفته در قیمت بسیاری از سهام فعال در بازار سرمایه ناشی از طرح غیرکارشناسی و تاملبرانگیز معافیتهای مالیاتی افزایش سرمایه شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها آن هم به بهانه اصلاح ساختار مالی شرکتها و تسهیل اخذ تسهیلات بانکی بود.
بالا رفتن ارزش سهام شرکتهایی که بعضا یا عملا به تعطیلی و عدم تولید کشیده شدند (پتروشیمی آبادان) یا با افزایش چشمگیر زیانهای عملیاتی روبهرو بودهاند (بانکهای بزرگ کشور، خودروسازیهای سایپا و ایرانخودرو)، تنها بخشی از هنرنمایی دولت، سازمان بورس و کارشناسان رسمی دادگستری بود. شرکتهایی که هماکنون و پس از افزایش سرمایه کاغذی از این محل همچنان به روند زیانآوری خود حتی با قدرتی بیشتر ادامه میدهند، منجر به جذب سرمایه بسیاری از سرمایهگذاران تازه وارد در معاملات نمادهایشان شدند.
افزایش سرمایههایی که نهتنها منجر به اعطای تسهیلات بیشتر بانکها به این شرکتها نشد، بلکه شاهد افزایش زیانآوری آنها هم بودیم و متاسفانه بدون آنکه تغییری در عملکرد این شرکتها شاهد باشیم، سیاست غیرکارشناسانه فوق منجر به سوخت شدن دهها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از این افزایش سرمایهها شد.
- عدم اخذ مالیات از شرکتهای صادراتمحور به واسطه حمایت از بازار سرمایه یا بازگشت دلارهای ناشی از صادرات
در حالی که بسیاری از مسؤولان وزارت اقتصاد درباره طرح اخذ مالیات و کاهش معافیتهای مالیاتی از شرکتهای صادراتمحور گمانهزنی میکردند، در چرخشی جالب توجه از سوی تدوینگران این طرح، این موضوع از لایحه پیشنهادی اقتصادی خارج شد تا کشور مجددا از بهرهمندی دهها هزار میلیارد تومان مالیات ناشی از عملکرد این شرکتها محروم شود.
![](http://vatanemrooz.ir/content/upload/26eac54c-6a45-4462-b8ba-aaefd7a38620.png)
همانگونه که در جدول فوق ملاحظه میشود، دولت از سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات چشمپوشی کرده است، آن هم در شرایطی که این شرکتها همچنان از رانت سوخت و خوراک ارزانقیمت بهرهمندند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی هنوز بخش عمدهای از دلارهای حاصل از صادراتشان را برنگرداندهاند و البته همچنان محصولات خود را با نرخهایی بالاتر از نرخهای جهانی و صادراتی در بورس کالا به مصرفکنندگان داخلی میفروشند.
2- نادیده گرفتن رانتهای انرژی شرکتهای تولیدی و هدررفت هزاران میلیارد تومان ثروت ملی
در حالی که شرکتهای خامفروش پتروشیمی، پالایشگاهی، تولیدکنندگان معدنی و فلزات اساسی و جمع کثیری دیگر از شرکتهای تولیدی، در 2 سال گذشته به واسطه رشد نرخ ارز سودهایی هزاران میلیارد تومانی محقق کردهاند، دولت همچنان از افزایش نرخ حاملهای انرژی و خوراک گازی و نفتی غفلت میکند که موجب سوخت شدن هزاران میلیارد تومان درآمد ملی به بهای اعطای رانت به افراد و نهادهای خاص شده است.
3- شناسایی سودهای تسعیر ارز در صورتهای مالی بانکهای زیانده
همچنان درباره اینکه آیا منابع ارزی بانکها (که به عنوان مثال بیش از 6 میلیارد دلار در صورتهای ارزی و مالی بانک ملت به ثبت رسیده است)، دارایی محسوب میشوند یا به عنوان واسطه و عامل صندوق توسعه نمیتوان از آنها به عنوان داراییهای بانک نام برد، شک و شبهات بسیاری وجود دارد.
با این وجود در 2 سال اخیر بانکها با شناسایی سودهای غیرعملیاتی تسعیر ارز، موفق به شناسایی هزاران میلیارد تومان سود شدهاند که این موضوع در سکوت بانک مرکزی و مدیران سازمان بورس دچار ابهامات جدی است.
به هزینههای فوق باید تبعات منفی ضعف مفرط مدیریت و نظارت بر سلامت معاملات و ورود پولهای جدید به بازار سرمایه، ضعف کارشناسی، تصمیمات و بعضا انفعال مدیران سازمان بورس و خدشهدار شدن اعتبار بازار سرمایه کشور در 2 سال اخیر اضافه شود تا بیشتر به هزینههای تصمیمات جدید دولت واقف شد.
ماجراهای بازار پایه فرابورس، عدم نظارت دقیق بر میزان شناوری سهام شرکتهای فعال در بازار بورس، بیبرنامگی و فقر اقدامات کارشناسی در بدنه متولیان بازار سرمایه، عدم ایجاد ابزارهای جدید مالی و تمرکززدایی نقدینگی در بازار سرمایه و...، تنها برخی از معضلات و چالشهای بازار سرمایه و همراستا با سیاستهای جهتدار دولت در جذاب شدن این بازار است.
حال سوالاتی که از مدیران دولتی و تصمیمگیران بازار سرمایه میتوان پرسید این است: آیا جذاب شدن بازار سرمایه و جذب سرمایههای خرد مردم، منجر به تولید و اشتغالزایی بیشتر شرکتهای تولیدی، تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایههای نقدی یا انتشار اوراق مشارکت، کمک به اعتلای فرهنگ سرمایهگذاری و استفاده از پتانسیلهای بازار سرمایه و... شد یا بازار سرمایه از ابتدا زبالهدانی جدید برای سوخت شدن بخشی از نقدینگی مردم حتی به قیمت از بین رفتن اعتماد مردم به این بازار مطرح بوده است؟
متاسفانه در سالهای اخیر و بهواسطه عدم وجود ثبات سیاستهای اقتصادی و مالی و تغییرات متعدد و کوتاهمدت سیاستهای و راهبردهای مالی دولت، شاهد رشد قارچگونه رانتخواران، سفتهبازان و فرصتطلبان در کشور هستیم و شاید اگر سالیان سال هم دولت با اتخاذ سیاستگذاریهای کلان به دنبال نهادینه کردن یک فرهنگ در میان آحاد جامعه بود، تا این اندازه که در نهادینه کردن فرهنگ قبیح رانتخواری، سفتهبازی و دلالی به موفقیتهای چشمگیری دست یافته، نمیتوانست عملکرد درخشانی داشته باشد؛ همانگونه که دههها میگذرد و دولتها موفقیتی در زمینه بهبود مصرف بنزین، آب، برق، گاز و... نداشتهاند.
حالا دیگر شاهد شکلگیری سرخوردگی گسترده کارفرمایان متخصص، تبدیل فعالیتهای تولیدی به سفتهبازی از سوی کارفرمایان غیرتخصصی، گسترش چشمگیر دلالی و سفتهبازی در بازارهای مسکن، خودرو، ارز، کالا و بورس و بدتر از همه تبدیل کارمندان ارشد و جزء و حتی نیروهای خدمات اداری کارخانجات و شرکتهای تولیدی به سفتهبازانی غیرتخصصی که یک روز به دنبال خرید سکههای پیشفروش شده، یک روز به دنبال افزایش سرعت کلیک برای خرید خودروهای بیکیفیت داخلی به امید فروشی با قیمت بالاتر در بازار آزاد و البته این روزها به دنبال خرید سهام شرکتهایی در بازار بورس بدون هیچ اطلاعی از حوزه فعالیتش و شرایط زیانآوری آن هستند، هستیم.