شیوع کرونا در جهان، علاوه بر سلامت مردم، اقتصاد و معیشت آنها را هم درگیر کرده است. ایران هم از جمله کشورهایی است که به جهت شیوع این بیماری، دچار مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است. طی هفته‌های گذشته طرح‌هایی از سوی مسؤولان دولتی برای مقابله با آثار زیانبار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ارائه شده و برخی کارشناسان هم پیشنهادات مختلفی برای حل این مسأله داشته‌اند. یکی از این کارشناسان، دکتر «علی سعدوندی»، اقتصاددان، متخصص مسائل پولی و بانکی و نایب رئیس پیشین سیتی بانک کشور امارات است. «وطن امروز» در مصاحبه با ایشان، نظرات وی درباره آثار اقتصادی کرونا و اقدامات دولت در  این باره را جویا شده است.

***

* ارزیابی شما از آثار کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مقابله با آن چیست؟

اولین نکته‌ای که در این گونه شرایط باید به آن توجه داشت این است که با معضلات اقتصادی نمی‌توان کژدار و مریز برخورد کرد. یعنی متاسفانه در کشور معمولا کارها را عقب انداخته و صرفا دستی به سر و روی مسأله می‌کشند و درمان واقعی برای مسائل اقتصادی انجام نمی‌شود. طرحی که اکنون دولت دارد، مسکن هم نیست و اخیرا هم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهور، پیشنهاداتی را ارائه کرده‌اند که همسو با اقدامات دولت و در واقع تاییدکننده اقدامات دولت است. به بیان دیگر این‌گونه سیاست‌ها، شبیه اقدامات آرایشی و بهداشتی در برابر یک بیماری است. اگر قرار باشد ما با آثار تحریم و رکود ناشی از بحران کرونا مقابله کنیم، باید خیلی جدی‌تر از اینها برخورد کنیم. کل اقتصاد ما الان دچار مشکل شده است. بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی کشور فقط مربوط به بخش خدمات است. شیوع کرونا اکنون بخش خدمات کشور را که تا پیش از این به دلیل غیرقابل تحریم بودن چندان متاثر از تحریم نبود، وارد رکود کرده است. در چنین شرایطی طرح‌هایی نظیر ارائه وام به چند میلیون نفر برای یک ماه، مشکلی را حل نمی‌کند، آن هم وامی که قرار است با وثیقه گذاشتن یارانه نقدی افراد ارائه شود. خب اگر قرار بود دولت این کار را کند، یارانه نقدی را زودتر پرداخت می‌کرد. این چه طرحی است که شما بخواهید برای 20 میلیون سرپرست خانوار کارت اعتباری به وجود بیاورید که یک میلیون تومان به آنها بدهید، بعد هم یارانه آنها را به عنوان وثیقه بردارید. خب سازوکار پرداخت یارانه که هنوز برقرار است؛ از طریق همین سازوکار می‌توان مبلغ یارانه را بیشتر کرد. بنابراین ما نیاز به اصلاحات اساسی داریم. عده‌ای هستند که به جای اصلاحات اساسی، یک‌سری اصلاحات ظاهری را دنبال می‌کنند و مشخص هم هست که دلیل این رفتار آنها چیست. دلیل ارائه این‌گونه پیشنهادات از سوی این افراد این است که اگر فردی پیشنهاد و توصیه جراحی اقتصادی داشته باشد، از سیستم تصمیم‌گیری دولت به طور کلی حذف می‌شود. یعنی کارشناسان بتدریج متوجه این موضوع شده‌اند که اگر می‌خواهند رضایت دولت را جلب کنند، باید در راستای همین بی‌عملی سخن بگویند. متاسفانه اکنون وضعیت بسیار بدی حاکم شده است. یعنی نوعی تملق در سیاست‌ها و طرح‌ها و پیشنهادات دیده می‌شود. من مثالی می‌زنم؛ نرخ بازار بین‌بانکی کشور در زمانی که نرخ تورم تولید‌کننده در برخی ماه‌ها منفی شد، چیزی حدود 18 درصد بود. بعد که تورم تولید‌کننده به 40 درصد رسید، باز هم نرخ بازار بین‌بانکی همان 18 درصد بود. یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کند که اقتصاد ما در رکود باشد یا تورم، در تحریم باشد یا نباشد، قیمت نفت بالا باشد یا پایین، قیمت ارز 4200 تومان باشد یا 18 هزار تومان! برای سیاست‌گذاران پولی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، هیچ تفاوتی نمی‌کند. یعنی کشور را رها کرده‌اند. به نظر من همان روش سابق ادامه دارد و صرفا برخی اقدامات آرایشی و بهداشتی برای ظاهرسازی انجام می‌شود که نتیجه خاصی هم برای کشور ندارد.

 

* با توجه به آثار اقتصادی کرونا، چه اقداماتی باید برای حل اساسی آن انجام داد؟

مسأله اصلی این است که متاسفانه اقتصاد ما در یک رکود مزمن چندین دهه‌ای گرفتار شده است. دلیل اصلی این رکود از طرف عرضه است. یعنی متاسفانه به دلیل مجوزهایی که دولت و سایر نهادها بنا هست اعطا کنند و اعطا نمی‌کنند، تک‌تک منافذ تنفس اقتصاد ما و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده را مسدود کرده است. این مسأله باید اصلاح شود که ظاهرا بنا نیست اصلاح شود. بنابراین باید اقدامی برای توسعه کسب‌وکارها بشود، حتی اگر شده به صورت موقت اجازه داده شود که کسب‌وکارهای جدید به وجود بیاید. دولت نباید نقش قیم را داشته باشد، مثلا بگوید من اجازه نمی‌دهم کسب‌وکار جدید به وجود آید چون ممکن است به دلیل اشباع بازار، این کسب‌وکار زمین بخورد. به دولت چه ربطی دارد؟ کسی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه بیندازد، ریسک این مسائل را پذیرفته است. حتی اگر آن کسب و کار زمین بخورد، برای چند ماه چندین نفر صاحب شغل شده‌اند.

نکته دیگر سیاست‌های پولی و مالی است. ما به دلیل شرایط تورمی نمی‌توانیم اقدام به انبساط پولی کنیم، چون ممکن است به سمت ابرتورم برویم. راهکار پیش روی کشور، انبساط مالی یا همان انبساط بودجه‌ای است. یعنی دولت برود به سمت احداث زیرساخت‌ها؛ برای مثال پروژه‌های راه‌سازی و راه‌آهن و... را گسترش بدهد. محل تامین این هزینه‌ها هم نباید از مالیات بر کسب‌و‌کارها باشد. بنابراین اعمال فشار مالیاتی مضاعف به واحدهای تولیدی در چنین شرایطی درست نیست. در چنین شرایطی احتمال می‌رود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کاهش داشته باشد. تنها محلی که می‌توان منابع این طرح‌ها را تامین کرد، انتشار اوراق قرضه دولتی است که شفاف باشد. چون اگر این منابع از محل بدهی نظام بانکی باشد، باز هم کشور وارد شرایطی می‌شود که نظام بانکی صدمه می‌بیند و زمانی که نظام بانکی صدمه ببیند، کل اقتصاد صدمه می‌بیند. پس تنها باید از محل انتشار اوراق قرضه دولتی اقدام به انبساط بودجه دولت شود. مسأله دیگر هم این است که متاسفانه تقویم تعطیلات کشور ابدا در جهت جهش تولید نیست. باید اصلاحات اساسی در تقویم تعطیلات کشور ایجاد شود. چند اصل باید برای این کار تعیین شود. حتی اگر این اصلاحات منجر به رشد یک صدم درصدی تولید ناخالص داخلی شود، این رقم در طول چند سال، چشمگیر خواهد بود. ما باید برای پس از پایان این بحران، تدابیری داشته باشیم تا تک‌تک صنایع آسیب دیده از کرونا را به مسیر سوددهی بازگردانیم.

 

* درباره ابزار اوراق بدهی برای اجرای سیاست انبساط مالی بیشتر توضیح دهید؛ این سیاست چگونه می‌تواند گره‌گشای مشکلات کشور شود؟

واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر دولت به ابزاری دست یافت که تا پیش از آن این ابزار را نداشت. قبلا به این شکل بود که هر زمان دولت گرفتار کسری می‌شد، از نظام بانکی استقراض می‌کرد که این بدهی تبدیل می‌شد به قرضی که نه دولت بنا داشت آن را تسویه کند و نه نظام بانکی توان دریافت مطالبات خود را داشت. همچنین دولت با شبکه بانکی در موضوع سود این بدهی‌ها اختلاف نظر داشت که اکنون هم وجود دارد. واقعیت این است که اگر بنا باشد چند صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی نکول شده به حساب آید، این یعنی نظام بانکی ما کاملا ورشکسته است.

از زمانی که اوراق بدهی به وجود آمده است، دولت حتی یک ثانیه در بازپرداخت بدهی‌های خود تعلل نداشته است اما روی بدهی‌های گذشته نکول 100 درصدی ادامه دارد. این خاصیت اوراق است که بدهی‌ها را شفاف کرده و اقمار دولت را نجات می‌دهد. اگر از ابتدا اوراق بدهی داشتیم، اکنون برخی شهرداری‌های ما به سمت ورشکستگی نمی‌رفتند. اگر در تعمیق بازار بدهی تلاش می‌کردیم، تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی نمی‌رفت. اگر اوراق بدهی از ابتدا شکل می‌گرفت، شبکه بانکی به این میزان دچار شکاف ترازنامه‌ای نبود.

از سوی دیگر وقتی ما نسبت اوراق را به تولید ناخالص ملی می‌سنجیم، به نظر می‌رسد دولت ایران کمترین میزان بدهی را در جهان دارد. البته این نکته حائز اهمیت است که دولت ما از نظر بدهی خارجی یکی از پایین‌ترین نسبت‌ها را در جهان دارد. بنابراین کشوری که بدهی خارجی ندارد، به نظر نمی‌رسد بتوان برای بدهی داخلی  ایرادی گرفت. برای مثال کشور ژاپن به اندازه 5/2 برابر تولید ناخالص داخلی خود، بدهی داخلی دارد ولی بدهی خارجی‌شان ندارد اما کشورهای ترکیه و آرژانتین که بدهی خارجی به اندازه 40 درصد تولید ناخالص داخلی است، دچار مشکل شدند. بنابراین بدهی خارجی اثر بسیار نامطلوبی روی اقتصاد می‌گذارد اما بدهی داخلی اینطور نیست. در این شرایط اگر ما کل بدهی‌های دولت را (هم بدهی اوراق و هم بدهی‌های گذشته که در حال نکول است) جمع کنیم، باز هم چیزی بین 500 تا 700 هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. یعنی بدبینانه‌ترین تخمین از کل بدهی دولت کمتر از 700 هزار میلیارد تومان است. وقتی تولید اسمی ناخالص ملی به قیمت جاری چیزی حدود 2500 هزار میلیارد تومان است، بنابراین نسبت کل بدهی به تولید ناخالص ملی در ایران، یکی از بهترین نسبت‌ها در جهان است. این یکی از معدود نقاط قوت اقتصاد ما است که اگر از آن استفاده کنیم، می‌توانیم کاملا اوضاع را دگرگون کنیم. یعنی می‌توانیم کسری بودجه را از محل اوراق تامین کرده و آن را به بودجه عمرانی تخصیص داده و سیاست‌های حمایتی را هم گسترش دهیم اما متاسفانه با نظراتی که در سال‌های گذشته مطرح شد، برای انتشار اوراق، سقفی تعیین شد که مشخص نبود از کجا آمد. چون این سقف هیچ مبنای علمی ندارد. بنابراین سیاست سقف بدهی به نوعی مکمل تحریم بود. یعنی ما از یک طرف تحریم خارجی شدیم و از سوی دیگر با تصویب سقف بدهی اوراق، گرفتار تحریم داخلی هم شدیم.