دولت بهجای تسهیلات چه اقدام دیگری برای حمایت از کسب و کارها متضرر از کرونا میتوانست انجام دهد؟
گروه اقتصادی: خبر اختصاص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا شاید در نگاه اول خوشحالکننده به نظر برسد، از این رو که دولت بالاخره برای حمایت از اقتصاد دست به کار شده است اما وقتی جزئیات بیشتر این طرح از شیوه تجهیز منابع گرفته تا نحوه تخصیص آن مشخص میشود باید درباره تبعات اجرایی شدن این طرح نکاتی را در نظر داشت. به گزارش «وطن امروز»، سیزدهم اسفندماه سال گذشته، روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد شورای پول و اعتبار تصویب کرده است به کسبوکارهای آسیبدیده از کرونا وام ترجیحی داده خواهد شد. این خبر در لابهلای خبرهای پرشمار جایی برای نمود نداشت تا اینکه 9 فروردینماه دوباره روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد رئیسکل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری بر مشارکت فعال بانکها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کرده است. همتی در دیدار با مدیران عامل بانکها به تشریح سازوکار اجرایی مصوبه دولت درباره اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به واحدها و کسبوکارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا پرداخت. چند روز بعد رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این خبر را تایید و اعلام کرد تسهیلاتی برای پرداخت به واحدهای تولیدی آسیبدیده در نظر گرفته شده است. وی گفت: تعدادی از کسبوکارها متحمل خسارت شدند. در دولت تصویب کردیم 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان به نرخ سود 12 درصد در اختیار این واحدها قرار گیرد و آییننامه آن در حال تدوین است و شامل اصناف و واحدهایی در این حوزه میشود که آسیب دیدند یا در سایر حوزهها مثل شرکتهای حملونقل شهری و مسافری، هتلها و... فعالیت دارند.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهور هم چند روز پیش جزئیات بیشتری از این تصمیم دولت را تشریح کرد و گفت: پس از دستورالعمل تعویق اقساط تسهیلات بانکی، در مرحله دوم بسته حمایتی 100 هزار میلیارد تومانی را که برابر 3 درصد تولید ناخالص ملی کشور است برای حمایت از اقتصاد کشور تصویب کردیم. بخشی از این مبلغ بهصورت بلاعوض و بخشی از آن بهصورت تسهیلات با نرخ سود 12 درصد پرداخت میشود. 25 هزار میلیارد تومان از این رقم از منابع ملی و 75 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی است. با توجه به اینکه درآمد نفتی کشور به یکهشتم درآمد نفتی سال 90 رسیده اما شرایط مدیریت شده است و بنگاههای حملونقل، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و رستورانها برای دریافت این تسهیلات در اولویت هستند. نهاوندیان شرط استفاده بنگاهها از تسهیلات با نرخ 12 درصد را تعدیل نکردن کارکنان اعلام کرد و گفت: بنگاههای آسیبپذیر از کرونا نگران تسهیلات قبلی خود نیز نباشند و کارکنان خود را حفظ کنند. روز شنبه هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به برنامهریزیهای دولت برای جبران آسیبها و خسارات بنگاههای اقتصادی، گفت: دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای بنگاههای آسیبدیده به شرط حفظ نیروی کار در نظر گرفته و ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشار آسیبپذیر تخصیص داده است. مشخص است که عزم دولت برای پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی جدی است و قصد دارد در سریعترین زمان ممکن این برنامه را برای حمایت از بنگاهها و کسبوکارهایی که بهواسطه شرایط کرونایی آسیب دیدهاند اجرایی کند.
* منابع طرح تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی
شنیدهها حاکی از آن است که منابع این طرح با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها تامین میشود. نرخ ذخیره قانونی نسبتی از سپردههای بانکی است که بانک باید بالاجبار نزد بانک مرکزی نگه دارد. این بدان معنا نیست که «بخشی از سپردهها» بهصورت ذخیره قانونی نگه داشته میشود، زیرا سپردهها، پول مخلوق بانک است درحالی که ذخایر، پول مخلوق بانک مرکزی است. درواقع بانک مرکزی بانکها را ملزم میکند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق میکنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند. کاهش نرخ ذخیره قانونی در بلندمدت تبعات جبرانناپذیری دارد. بستن تنها مجرای خلق و تخصیص پول توسط دولت (ذخیره قانونی)، به معنای آن است که دولت بهکلی تمام روندهای نظام پولی را به «نفع خصوصی» بانکداران واگذار کرده و «مهمترین قدرت آفرینندگی دولت یعنی ایجاد پول» از کف دولتی که نماینده عموم مردم است خارج شده است. همین الان نسبت پول ایجادشده توسط دولت به پول خلقشده بانکداران در ایران زیر ۱۰ درصد است. کاهش دادن ذخیره قانونی در وضعیتی که دولت نه توان کنترلگری نرخ سود بانکی را دارد، نه در تخصیص اعتبارات بانکی حریف بانکهای خصوصی است، به معنای از بین بردن همین قدرت تأثیرگذاری اندک حاکمیت در تخصیص پول جدید به بخشها و زمینههای اولویتدار اقتصادی است، امری که آن را باید بهمثابه وارد شدن توپی دیگر در دروازه مردم در جدال با بانکداران ارزیابی کرد. این یعنی قدرتمندتر شدن بانکها و دور شدن از اصلاحات واقعی اقتصادی. با نگاه دقیقتر به این طرح مشخص میشود این برنامه برای حمایت از کسبوکارها با ابهامات جدی روبهرو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامههایی است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است.
***
دولت میتواند چه اقدامات دیگری انجام دهد؟
برخی دیگر از اقدامات نیز هستند که دولت میتوانست به آنها فکر کند؛ اقداماتی نظیر افزایش مهلت به بنگاههای تعطیلشده تحت تاثیر کرونا برای پرداخت بیمه و مالیات یا پرداخت بخشی از هزینه اجاره محل بنگاه برای کمک به آنها. از سوی دیگر دولت میتواند با تحریک بخش تقاضا به رونق دوباره کسبوکارها کمک کند. به این شکل که با اعطای تسهیلات یک میلیون تومانی به هر نفر با سود 12 درصد و بازپرداخت 12 تا 24 ماهه نقدینگی در اختیار مردم (دهکهای پایین درآمدی یا یارانهبگیران) قرار دهد. اعطای این وام باید بدون تشریفات باشد و مبلغ وام هم میتواند به مرور از یارانه کسر یا اینکه از یارانه نقدی به عنوان ضمانت استفاده شود. این اقدام باعث تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در کوتاهمدت خواهد شد و اثرات اقتصادی کرونا را تا حد خوبی برطرف خواهد کرد. از طرفی این شیوه معایب طرح 75 هزار میلیارد تومانی را نخواهد داشت. به این دلیل که دیگر انحرافی در تخصیص وجود نخواهد داشت و این تسهیلات به بازارهایی نظیر سکه و ارز کشیده نخواهند شد. از طرف دیگر بانکها نمیتوانند با استفاده از این تسهیلات دست به خرید ملک بزنند یا سرمایهگذاری مستقیم کنند.
***
سهگانه شکست خورده
شکست طرحهایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاهها و کسبوکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجهای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این 3 طرح انحراف منابع بوده است. بهزعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است.
* وام خوداشتغالی
کارنامه طرح اعطای وام خوداشتغالی نشان میدهد در طول اجرای این طرح حداکثر 200 هزار متقاضی موفق به اخذ وام خوداشتغالی از بانکها شدهاند. با این حال در آبانماه سال 1381 صندوق حمایت از فرصتهای شغلی بدون اشاره به درصد مشخصی بهطور رسمی اعلام کرد بررسیهای صورت گرفته نشان داده اکثر قریب به اتفاق وامهایی که برای انجام مشاغلی همچون خیاطی، آرایشگری و نظایر آن پرداخت شده، صرف کارهایی غیر از اشتغالزایی شده بود. همچنین گزارشهای غیررسمی نشان میداد بخشی از متقاضیان با درج اطلاعات غیرواقعی از خود حتی امکان بازپسگیری این وامها را از بانکها سلب کرده بودند. از سوی دیگر با بروز فساد و رانت در اعطای این وامها، بازار غیررسمی خرید و فروش وام ارزانقیمت خوداشتغالی از طریق درج آگهیهای متعدد در روزنامهها تشکیل شد. با انتشار این گزارشها، روند اعطای وام خوداشتغالی در سال 1381 هفت ماهی متوقف شد تا شرایط جدید از جمله داشتن محل کار ثابت به منظور فراهم شدن امکان بازرسی و کنترل درباره سرنوشت وامهای خوداشتغالی لحاظ شود. با این وجود اجرای طرح ضربتی اشتغال باعث توقف طولانیتر اعطای وام خوداشتغالی شد. دولت بر این باور بود که اعطای وام به کارفرمایان واحدهای کوچک صنعتی در ایجاد اشتغال کارآیی بیشتری خواهد داشت. گذشته از این در خوشبینانهترین حالت اگر به تعداد 200 هزار دریافتکننده وام خوداشتغالی، طی 10 سال اشتغال پایدار ایجادشده بود، باز هم تاثیر اجرای طرح کاهش تب بیکاری با ورود سالانه 750 هزار جویای شغل جدید اندک ارزیابی میشد. مطابق آمار، طرح خوداشتغالی سالانه تنها پوششدهنده 20 هزار متقاضی دریافت وام بود. ناکارآمدی این طرح مورد تایید وزیر کار دولت سازندگی نیز هست.
* طرح ضربتی اشتغال
از سوی دیگر در سال 80 دولت با هدف ایجاد سریع فرصتهای شغلی در طرحهای زودبازده و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال را با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی، بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی، بهعنوان متولی اجرای طرح تدوین کرد. بر پایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاهها و فهرست کارگران تحت پوشش میتوانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. این طرح با بودجه 900 میلیارد تومانی با هدف ایجاد 300 هزار شغل ضربتی در سال 1381 به اجرا درآمد. گزارش عملکرد این طرح نشان میدهد حداکثر تخصیص اعتبارات این طرح در بخش صنعت 30 درصد بوده و حدود 60 درصد اعتبارات به متقاضیان بخش خدمات تخصیص یافته بود. در واقع حجم اصلی این اعتبار 900 میلیارد تومانی به سمت اصناف و واحدهای خردهپای توزیعی و خدماتی سوق پیدا کرده بود.
* طرح بنگاههای زودبازده
زمستان سال 84، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با هدف شتابدهی به ایجاد اشتغال در کشور و نقد رویکرد دولتهای پیشین در مقوله اشتغالزایی، طرح توسعه بنگاههای زودبازده را از طریق اعطای وامهای ارزانقیمت دولتی ارائه کرد و به تصویب دولت رساند. وزارت کار و امور اجتماعی برآورد کرده بود این طرح 35 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و با اجرای آن حدود یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. در طول 3 سال نخست اجرای این طرح، از مجموع 55 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب کارگروه اشتغال برای طرحهای زودبازده، معادل 18 هزار میلیارد تومان یا 32/7 درصد تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شد. از اجرای این طرح تا سال 1388 یک میلیون و 104 هزار طرح زودبازده به دولت ارائه شد که 900 هزار طرح از سوی کارگروه اشتغال به بانکها معرفی شد و 760 هزار طرح نیز از سوی بانکها مورد تایید قرار گرفت. براساس اعلام وزارت کار و امور اجتماعی، 470 هزار طرح در بنگاههای زودبازده به بهرهبرداری رسید. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره طرح بنگاههای زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از 60 درصد به انحراف رفته است. رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغلهای ایجادشده در این بنگاهها از جمله آسیبهای مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس است.
***
طرحی که به بنبست میخورد
اجرای طرحهای حمایتی دولت از کسب و کارها نتیجهای جز اتلاف و هدررفت منابع نداشته است. بهزعم کارشناسان اجرای این طرحها بیشتر منجر به ایجاد کانالهای جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخشهای ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانکهای کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. از این رو طرح پرداخت 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات کاملا شبیه به طرحهای شکستخورده یادشده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی کمک کند. اما قابل پیشبینی است که این طرح نیز با بنبست مواجه خواهد شد.
چندین دلیل وجود دارد که این طرح برای حمایت از بنگاههای اقتصادی راهگشا نیست. اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاهها و کسبوکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیشآمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسبوکار مورد نظر از دست رفته است. بانکها نیز به دلایل مختلف یقینا با بیتوجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل میکنند. یا اینکه برخی بانکها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانههای دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاههای کوچک و کسبوکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاهها و شرکتهای بزرگتری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده میکنند و به نوعی این منابع را میبلعند.
سوم هم اینکه باید این سوال را مطرح کرد که واقعا بنگاهها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و در این شرایط خود را مقروض کنند؟ زیرا مشخص نیست تا چه زمانی این وضعیت کرونایی ادامهدار باشد. مهمترین ابهام هم اینکه چه تدبیری اندیشیده شده تا این منابع مانند طرحهای گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه میتوان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟