گروه سیاسی: نمایندگان مجلس که آخرینبار 6 اسفند سال گذشته به صورت رسمی تشکیل جلسه داده بودند، دیروز بعد از تقریبا 50 روز تعطیلی، اولین جلسه سال 99 خود را برگزار کردند.
به گزارش «وطن امروز»، ششم اسفندماه بود که امیرحسین قاضیزاده، عضو هیاترئیسه مجلس در گفتوگویی بر ادامه جلسات مستمر مجلس تا اصلاح و تصویب نهایی بودجه سال 99 خبر داد؛ خبری که بهخاطر یک اتفاق پیشبینی نشده هیچوقت به وقوع نپیوست. شیوع ویروس کرونا روز به روز بیشتر میشد و در این حال تست کرونای چند تن از نمایندگان مجلس مثبت اعلام شده بود. با توجه به شرایط پیشآمده، وزیر بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا به مجلسیها توصیه کردند از برگزاری علنی جلسات مجلس خودداری کنند.
اسدالله عباسی، سخنگوی هیأترئیسه مجلس روز 13 اسفند در گفتوگویی با اشاره به توصیه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی جلسات علنی مجلس تاکید کرد: «نمایندگان برای انجام وظایف خود به دنبال استفاده از هر امکان قانونی هستند. طی روزهای اخیر هیأترئیسه مجلس با برگزاری جلساتی به انجام وظایف خود پرداخت و راهحلهای مختلف برای بهرهگیری از نظرات سایر همکاران نماینده در جلسات علنی را مورد بررسی قرار داد که یکی از این راهها برگزاری جلسات مجلس به صورت دیجیتالی دوسویه است».
اگرچه این روش نیز در 3 نوبت به صورت آزمایشی در ایام تعطیلات نوروز اجرا شد اما به دلیل برخی مشکلات همچون قطع اینترنت و شرکت نکردن برخی نمایندگان در جلسات دیجیتال دوسویه این نوع جلسات راه به جایی نبرد و نشان داد مجلس زیرساختهای لازم برای اجرایی کردن این تصمیم را نداشته است. هیأترئیسه مجلس در یکی از جلسات خود و با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفت جلسهای علنی را 10 فروردین با حضور وزرای بهداشت و کشور برای بررسی آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا و سیلابهایی که برخی شهرهای کشور را درگیر خود کرده بود، برگزار کند اما وزیر بهداشت که ریاست ستاد مقابله با ویروس کرونا را نیز برعهده دارد، طی نامهای به علی لاریجانی درخواست کرد جلسات علنی پارلمان به مدت 2 هفته دیگر به تعویق بیفتد. هیاترئیسه درخواست وزیر بهداشت را قبول کرد و طی اطلاعیهای رسمی از سوی پارلمان، تعلیق 2 هفتهای تشکیل جلسات مجلس اعلام شد. در نهایت بعد از فراز و نشیبهای بسیار، طلسم تعطیلی مجلس در 19 فروردینماه شکست و نمایندگان بعد از تقریبا 50 روز تعطیلی پا در صحن سبز پارلمان گذاشتند.
این روند شکل گرفته در برگزاری جلسات علنی مجلس مورد انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی قرار گرفت. بر اساس نظریات این منتقدان، مجلس در بحرانیترین شرایط کشور عملا از صحنه بررسی کارشناسی و نظارت بر مسائل اجرایی مدیریت بحران کرونا کناره گرفته است؛ خلأیی که خود به خود روند مقابله با این بیماری را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد. در همین راستا حمیدرضا حاجیبابایی در جمع خبرنگاران ضمن اعتراض به تعطیلی مجلس، تاکید کرد: ما معتقدیم این کار اصلا با مصالح کشور، عقلانیت و انقلابیگری سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه امروز که گروههای مردمی و جهادی در بخشهای مختلف برای مقابله با کرونا و مدیریت این بحران وارد میدان شدهاند تعطیلی مجلس معنا ندارد، افزود: در خانه نشستن نمایندگان مردم توجیهی ندارد آن هم در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت جهادی است.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر مجلس عصاره فضایل ملت نیست؟ اگر در شرایط کنونی که کشور نیاز به مدیریت جهادی دارد، مجلس تعطیل باشد، چگونه میخواهد جایگاه ظهور و بروز اراده مردمی باشد.
وی با تاکید بر اینکه امروز چشم امید مردم به نقشآفرینی نمایندگان دوخته شده است، ابراز کرد: مجلس شورای اسلامی باید چشم بیدار ملت باشد اما امروز که بیماری کرونا زندگی مردم را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار داده و نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است، نقش مجلس شورای اسلامی چیست؟
جالب توجه است که در نخستین جلسه علنی سال 99 طرح سهفوریتی قرنطینه کامل یک ماه کشور با مخالفت نمایندگان به تصویب نرسید. طرحی که به گفته طراحان یک ماه قبل طراحی شده بود اما به علت تعطیلی مجلس اعلام وصول نشد و در نهایت در صف انتظار باقی ماند. از نظر برخی کارشناسان، اگر این طرح در زمان مناسب خود به تصویب میرسید میتوانست مانع سفرهای نوروزی مردم و در نتیجه کاهش روند شیوع کرونا در کشور شود.
اگرچه دلیل اصلی تعطیلی مجلس جلوگیری از احتمال مبتلا شدن نمایندگان به بیماری کرونا به دلیل نبود شرایط مناسب در ساختمان صحن علنی مجلس برای رعایت فاصله مناسب و موارد بهداشتی اعلام شده بود اما برخی این دلیل را قانعکننده ندانسته و معتقدند اگر عزم جدی در نمایندگان وجود داشت این مشکل قابل رفع بود. اینگونه به نظر میرسد که براساس نظر برخی کارشناسان، تعطیلی مجلس از یک طرف کشور را عرصه یکهتازی دولت در تصمیمگیری و اجرا در مقابله با کرونا مطابق میل و صلاحدید خود کرد و از طرف دیگر با خلأ نظارت کارشناسی نمایندگان بر تصمیمات دولت، روند مهار این بیماری با کیفیت مطلوب پیگیری نشده و هزینه بیشتری را برای کشور رقم زده است.