کد خبر: 218222تاریخ: 1399/1/26 00:00
کدام سیاست‌ها در 7 سال گذشته موجب معطل شدن اقتصاد و ضعف بنیه مالی دولت برای اقدام مطلوب در بحران‌های اخیر شده است؟
ویروس غرب‌گدایی
گروه سیاسی: در حالی که کارشناسان درباره مضرات یا فواید طرح فاصله‌گذاری هوشمند و بازگشایی بعضی صنوف بعد از 2 هفته تعطیلی اظهارنظر می‌کنند، رئیس‌جمهور گفته است ایران علاوه بر ویروس کرونا با ویروس تحریم نیز مبارزه می‌کند. حسن روحانی در جلسه اخیر ستاد مبارزه با کرونا خطاب به کشورهای اروپایی و رسانه‌های بیگانه گفت: «بله! ما ویروس کرونا داریم و شما هم دارید ولی ما یک ویروس بدتر از کرونا هم داشتیم و داریم که شما ندارید و آن ویروس تحریم است. ما یک ویروس تحریم داشتیم که ویروس کرونا هم به آن اضافه شد. شما که ویروس تحریم نداشتید، شما یک ویروس دارید، ما 2 تا ویروس داریم اما مردم ما به این خوبی مقاومت کردند و دست همدیگر را گرفتند، به هم کمک کردند و همدیگر را یاری کردند».
به گزارش «وطن امروز»، بر اساس این اظهارات، در واقع حسن روحانی «تحریم‌ها» را هم مانند ویروس کرونا مسبب سخت‌تر شدن زندگی مردم می‌داند. رئیس‌جمهور با این مشابهت‌سازی قصد داشت این پیام را القا کند که تاثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد و شرایط اقتصادی کشور همانند کرونا سبب شده مردم از شرایط زندگی عادی خود فاصله بگیرند اما مردم در برابر«ویروس تحریم» ایستادگی کردند.
هرچند تاکید روحانی در بهتر بودن اوضاع ایران نسبت به کشورهای غربی در زمینه مبارزه با کرونا نکته درست و بجایی است اما همین میزان محدودیت‌های اقتصادی در کشور در شرایط فعلی نیاز به ریشه‌یابی دارد.
این اظهارات را حسن روحانی پس از 7 سال از ریاستش بر دولت به زبان می‌آورد؛ کسی که با ادعای رفع تحریم‌ها وارد رقابت‌های انتخاباتی سال 92 شد اما اعتراف می‌کند که در تحقق شعار اصلی خود شکست خورده است.
روحانی حیات سیاسی خود را به‌عنوان بازیگری که در تمنای کسب کرسی ریاست و تبدیل شدن به منتخبی از جانب مردم بود، با کلیدواژه‌هایی همچون «مذاکره»، «تعامل خارجی» و در نهایت با الگویی مبتنی بر «توسعه برون‌زا» آغاز کرد. او برای نخستین‌بار دیپلماسی را از وسیله‌ای برای نیل به اهداف، تبدیل به هدفی کرد که باقی ابزارهای حکمرانی را مبدل به وسایل تحقق آن می‌دانست، از همین رو نیز عجیب به نظر نمی‌آمد در این مسیر تا جایی پیش رود که پیش و پس تمام امور را مرتبط با عنصر روابط خارجه به‌عنوان تنها برگ برنده خود تعریف کند.
روحانی اوایل کاندیداتوری خود اعلام کرد «اگر مشکلات کشور راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم». وی در روند انتخابات به تفصیل بیشتری از این صحبت کرد که ریشه مشکلات کشور در تحریم‌های غرب است و روند مذاکرات هسته‌ای باید تغییر کند تا «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد، هم چرخ زندگی مردم». روحانی به صراحت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در سال 92 اظهار داشت آمریکا کدخدای جهان است و از آنجایی که با کدخدا بستن راحت‌تر است، جمهوری اسلامی باید مسیر سیاست خارجی خود را به سمت مذاکره و توافق با آمریکا پیش ببرد.
آغاز به کار روحانی در قامت رئیس قوه مجریه نیز مسیری غیر از مسیر انتخاباتی او نداشت، آغاز عصر روحانی آغاز دوره‌ای از تاریخ ایران شد که پیش و بیش از هر چیز تمام مقدرات عمومی وابسته به نتیجه کنش بین‌المللی می‌شد. در این میدان نیز او تقریبا تمام انرژی خود را صرف آن کرد تا باوری گسترده مبنی بر این فرض به‌وجود آورد که بهبود وضعیت اقتصادی از مسیری جز در پیش گرفتن یک تابعیت جهانی نمی‌گذرد. او در این مسیر به حداکثری‌ترین اختیارات ممکن نیز دست یافت و بخش قابل توجهی از تابوهای تثبیت‌شده سیاسی ایران را نیز شکست و با پیش کشیدن گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده و پذیرش محدودیت‌های حداکثری، زمینه را برای دست یافتن به توافق هسته‌ای هموار کرد. درست زمانی که دولت او با ایده «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» به جدال با منطق «عدم توافق، بهتر از توافق بد است» غربی‌ها رفته بود، به شکلی روزمره تمامی بخش دیگری از وضعیت موجود را معلول مناسبات بین‌المللی دانست.
توافق «برجام» مولودی بود که از حاصل نگاه دولت به راه‌حل مسائل داخلی کشور پا به عرصه سرنوشت کشور گذاشت؛ توافقی که در روند اجرای خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و در نهایت با خروج آمریکا از تعهدات برجامی، بخش اعظم عواید این توافقنامه فروریخت.
روحانی و مجموعه مدیریتی او که اعتیاد شدیدی به مذاکره به‌عنوان تنها نسخه درمان پیدا کرده بودند، این بار نیز پشت پا به مواضع متاخر خود زدند و الگوی برجسته‌سازی تعامل خارجی به‌عنوان راه بهبود را با برجسته کردن تمام پیشنهادات اروپایی در پیش گرفتند. او که روزی تعامل با اروپای بدون آمریکا را نسخه‌ای مردود می‌دانست، این بار آنقدر برای اروپا اقتدار قائل شد که برجام بدون آمریکا را برجامی بدون مزاحم دانست که طرح‌های حداقلی و جایگزینی همچون اینستکس و تن دادن به لوایح مالی را به‌عنوان جبرانی بر انسداد ایده‌های خود تعریف کرد.
انسداد ایده‌های مدیریتی، پیش از هر چیز دولت را به موقعیتی شبیه تعطیلات غیررسمی برد. درست در فضایی که شاهرگ ایده‌های اجرایی دولت زیر تیغ رفته و عدم ثبات اقتصادی بالاترین حد نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود، روحانی و همراهانش به اوج انفعال و بی‌عملی در عرصه مدیریت اجرایی کشور رسیدند. رشد چندصد درصدی نرخ ارز که بیش از خروج ترامپ از برجام میوه خلق نقدینگی افسارگسیخته در دولت اول روحانی بود و سیاست‌هایی همچون تخصیص غیرشفاف ارز دولتی به گروهی از فعالان اقتصادی که به اذعان جراید حامی روحانی مولد یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی تاریخ ایران بود و اثرات انکارناپذیر این رفتارها بر موقعیت معیشتی مردم، سطح مطالبات عمومی از دولتمردان را به بالاترین حد ممکن رساند اما شاید تنها پاسخی که در این میان به جامعه داده شد توصیه به صبری منفعلانه با امید تغییر رئیس‌جمهور آمریکا در انتخابات بعدی آمریکا بود.
* فرار به جلو و نگاه به عقب
«وطن امروز» پیش از این نیز به این موضوع پرداخته بود. در گزارش 11 آبان سال گذشته در این‌باره آمده بود: اگر تمام دولت‌ها از سال ششم با کاهش اقبال عمومی و افزایش تنش‌های درونی دست و پنجه نرم کرده‌اند، موقعیت دولتمردان کنونی از جهات زیادی بغرنج‌تر است. در این میان دولت در میانه‌ای از 2 پیش‌فرض برای مواجهه با آینده سیاسی خود قرار دارد؛ پیش‌فرض اول دولت را به سمت تغییر تاکتیک و نظر افکندن به سوی داشته‌ها و ظرفیت‌های داخلی و کاهش سهم سیاست خارجه به‌عنوان تنها رویکرد اتخاذ شده می‌برد؛ فرضی که پیش از همه به معنای عبور از «ایده» اولیه برای احیای «مدیریت» داخلی در جهت اصلاح وضعیت نابسامان است. هرچند رگه‌ها و ریشه‌هایی از این ایده در برخی مواضع رئیس دولت و کابینه‌اش در مواجهه با مشکلات نمایان می‌شود اما در هیچ سطحی از سیاست‌گذاری‌های دولت مشهود نیست و در قالب آلترناتیوهای دولت برای تغییر مسیر حکمرانی خود جلوه‌گر نشده است. اما پیش‌فرض دوم تلاش برای کافی ندانستن راه طی شده در مسیر «ایده» اولیه دولت با گروگانگیری «مدیریت» داخلی است. در این پیش‌فرض سعی دولت به سویی خواهد رفت که با ناکافی دانستن مسیر طی شده خود در عرصه سیاست خارجه، از نارضایتی‌های موجود به‌عنوان ابزار فشار برای دادن امتیازهای بیشتر استفاده کند».
* درسی که کرونا به روحانی داد
بحران کرونا واقعیت غرب را عیان کرد. کشورهای غربی که مدعی رهبری جهان بودند حال محدود به مرزهای خود به دنبال مدیریت بحران کرونا و کم کردن تلفات این بیماری در کشورهای خود هستند. کرونا چهره واقعی غرب را برملا کرد. این واقعیت اینقدر عیان بود که مقامات دولتی که معتقد بودند گشایش داخلی صرفا با تعامل خارجی به دست می‌آید نیز بی‌عملی دولت‌های غربی در مقابله با کرونا را به سخره گرفتند.
حسن روحانی نیز حتی لب به انتقاد از شرایط کشورهای اروپایی گشود: «حالا بعضی از این مقایسه‌ها خوش‌شان نمی‌آید و وقتی می‌گوییم وضع ما از اروپا بهتر است و وضع آنها از ما بدتر است، واحسینا، نمی‌دانید این ماهواره‌ها چه خاکی به سر می‌کنند و با چه عصبانیتی می‌گویند رئیس‌جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتر است. خب بله! وضع ما امروز بهتر است و در مقابله با کرونا از شما بهتر عمل می‌کنیم... این برای همه، جای افتخار دارد؛ برای همه عزیزان و همه مردم ما؛ بله! وضع ما در مقابله با این بیماری و ویروس خطرناک وضع نسبتا خوب و با برخی کشورها که مقایسه می‌کنیم وضع ما بهتر است؛ حالا می‌خواهید ناراحت شوید، ناراحت شوید؛ چاره‌ای نیست؛ این یک واقعیت است و این واقعیت را باید بفهمید و بدانید؛ خودتان هم می‌توانید با مردم ایران تماس بگیرید و بفهمید میان شرایط ما با شرایط خودتان آنجایی که هستید، چقدر فاصله وجود دارد».
حسن روحانی به سال پایانی ریاستش رسیده است. پس از 7 سال آزمون و خطا و معطل کردن کشور برای مذاکره و برداشته شدن تحریم‌ها، تا حدودی دریافته است غرب آنچنان که گمان می‌کرد نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات داخلی کشور باز کند. او نمی‌داند وقتی که ناتوانی غرب در حل مشکلات داخلی‌شان را بدرستی مورد انتقاد و بعضا مورد هجو قرار می‌دهد در واقع ایده مبنایی حکومت‌داری خود را به سخره می‌گیرد؛ ایده‌ای که اعتقاد داشت حل مشکلات داخلی در گرو تعامل خارجی و توسعه برون‌زا آن هم با محوریت کشورهایی که امروز با بیشترین مشکلات در نتیجه بحران کرونا مواجه شده‌اند، بوده است. به بیان دیگر، ویروسی که از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی وارد تعاملات اقتصادی، سیاسی و... و به بیان دیگر وارد زندگی همه ایرانیان شد، ویروس اعتماد به غرب و در رأس آن اعتماد به آمریکا بود. تعطیلی 7 ساله کشور و ضررهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به پیکره نظام و به تبع آن به زندگی مردم، تلفاتی به مراتب سنگین‌تر از سایر بحران‌ها و مشکلات داشته است. در زمینه اقتصادی رکورد زدن در ثبت بیشترین تورم، بیشترین درصد بیکاری، رقم زدن شرایط رکود تورمی و در یک عبارت کوچک کردن سفره مردم نتیجه مدیریت 7 ساله حسن روحانی و معطل نگه داشتن کشور برای مذاکره با آمریکا بوده است. بزرگ‌ترین آسیبی که در نتیجه سیاست‌ورزی حسن روحانی در عرصه سیاست و اجتماع به‌وجود آمد ایجاد دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و مردم بوده است. نتیجه این اعتمادزدایی، رقم خوردن کمترین مشارکت مردم در انتخابات پس از انقلاب بوده است. حال روحانی به قیمت تعطیلی 7 ساله کشور تجربه بزرگی به‌دست آورده است، حتی اگر این تجربه در ناخودآگاه وی ثبت شده باشد و اعتقاد آشکاری به آن نداشته باشد و آن اینکه ایران می‌تواند حتی در شرایط تحریمی نیز بهتر از غربی‌ها باشد: «ما ویروس کرونا داریم و شما هم دارید ولی ما یک ویروس بدتر از کرونا هم داشتیم و داریم که شما ندارید و آن ویروس تحریم است... این برای همه، جای افتخار دارد؛ برای همه عزیزان و همه مردم ما؛ بله! وضع ما در مقابله با این بیماری و ویروس خطرناک وضع نسبتا خوب و با برخی کشورها که مقایسه می‌کنیم وضع ما بهتر است».
******
محمد نجارصادقی*: هر روز بر تلفات ویروس منحوس کرونا در جهان و ایران افزوده می‌شود و آنطور که متخصصان علم پزشکی می‌گویند فاصله بین انسان‌ها تنها راه پاره شدن زنجیره شیوع این بیماری است؛ اتفاقی که با تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب‌و‌کارها محقق می‌شود. این تعطیلی ناخواسته برای هر اقتصادی می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد؛ احتیاج است در این شرایط دولت‌ها برای حمایت از بنیان‌های اقتصاد کشور و اقشاری که بیشترین آسیب را می‌بینند، با استفاده از منابعی که کسب کرده‌اند دست به کار شوند. حجم این حمایت ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی یک دولت دارد و این قدرت نتیجه عملکرد آن دولت است. به زبان ساده میزان و نوع حمایتی که یک دولت در شرایط اینچنینی انجام می‌دهد، کارنامه و عصاره اقداماتی است که تا پیش از این انجام داده است. آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست. همین موضوع باعث طرح مسأله «جان و نان شده» است. هدایتگر مردم به خیابان‌ها برای کسب روزی آن هم در شرایط کنونی، لاجرم اقتصاد 7 ساله مولود مدیریت تدبیر و امید است. سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این 7 سال نداشتند، آنها تمام توان خود را برای گرفتن امتیازات ناشی از دیپلماسی استفاده کردند که در این مسیر هم ناتوان بودند. حالا با شکست این سیاست مشخص نیست تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود با افیون افزایش فروش نفت دود کرد. این یعنی نه‌تنها در 7 سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشت، بلکه همان چیزی که در سال‌های گذشته کسب شده بود را هم از بین برد و کشور را به 15 سال قبل برگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال 98 طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند دوباره احیا کنند. شاهد این مدعا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، بازگشت تصدی‌گری دولت برای ساخت مسکن، بازگشت یارانه مستقیم ناشی از حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی در صورتی که قرار بود مردم اساسا به یارانه بی‌نیاز شوند، بازگشت سامانه تعهد ارزی، بازگشت طرح شناسه‌دار کردن کالاها و ده‌ها مورد دیگر است.
***
افزایش بدهی‌های خارجی
میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و معیشت مردم و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.
* تبعات استقراض
بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد.
بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که این موضوع به نوبه خود به طور طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت مانور کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. برای مثال می‌توان به آمریکا اشاره کرد که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را باعث پایین آمدن قدرت و تاثیرگذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.
***
نفت و ما ادراک ما نفت
ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از ابتدای شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد.
به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان می‌دهد بخش نفت بر اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد باعث توقف اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد.
این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.
***
هر روز بیشتر از دیروز
یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات سال 92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. 5 سال پیش در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38 درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور 98 بود که برابر با 7/42 درصد اعلام شد که حدود 6درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از رکورد تاریخی سال 74 است.
***
سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی همواره پایین‌تر از دولت سابق است
***
ضریب جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است
* روزنامه‌نگار اقتصادی