* بی‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری

تبخیر مستقیم بیش از 70 درصد آب ورودی به کشور به سبب اجرای ضعیف طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری و عدم ذخیره‌سازی زیرسطحی و اتلاف شبکه‌های توزیع، عامل اصلی هدررفت منابع آبی کشور است. آبخیزداری و بویژه احیای مرتع‌داری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم آب‌های تجدید‌پذیر و کاهش نرخ تبخیر و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرسایش خاک داشته باشد. 

پراکندگی بخش‌های مدیریت منابع آبی، دلیل اصلی ضعف در مدیریت بهینه منابع آبی کشور است. توضیح آنکه وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای ذخیره سطحی آب به ‌کار گرفته و وزارت جهاد کشاورزی نیز تمرکز خود را بر بهره‌وری مصارف آب درون مزرعه قرار داده است. 

همچنین مقاومت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در واگذاری بهره‌برداری عرصه‌های طبیعی از ترس سوء‌استفاده بخش خصوصی و تغییر کاربری، منجر به عدم مشارکت سرمایه‌ها و توان مردمی در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شده و بودجه فعلی این سازمان به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نخواهد بود.

***

* غفلت از فعالیت‌های ترویج کشاورزی

فقدان آموزش‌های ترویجی کاربردی و عملی برای کشاورزان کشور، موجبات استفاده کشاورزان از روش‌های سنتی کشاورزی و به تبع آن، کاهش بهره‌وری در این بخش شده است. در واقع، کشاورزان ریسک‌ پذیرش فناوری‌های نوین را در شرایطی قبول می‌کنند که نتایج آن را طی چند سال متوالی در واحدهای تولیدی مشابه به چشم ببینند. این امر ناشی از عدم دسترسی ایشان به آموزش‌های ترویجی کاربردی و عملی است که به نوبه خود سبب کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است. در واقع آموزش و ترویج کشاورزی بویژه در زمینه فعالیت‌هایی مانند تولیدات محصولات زراعی و باغی رها شده است. توضیح آنکه در بسیاری از موارد افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هیچگونه راهنمایی فنی مؤثری از طرف ادارات جهاد کشاورزی شهرستان‌های خود دریافت نمی‌کنند. از منظر کارشناسان، وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق تشکل‌های بخش خصوصی یا در صورت ضرورت به طور مستقیم، بتواند خدمات مشاوره‌ای را با کیفیت لازم در اختیار علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران قرار دهد. 

***

سرمایه‌گذاران، کشاورزان و کارآفرینان علاقه‌مند به فعالیت در بخش کشاورزی کشور، در دسترسی و دریافت اعتبارات مورد نیاز دچار مشکل هستند. بخشی از این مشکلات، مربوط به ناکارآمدی نظام بانکی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی بوده که ناتوان از درک حساسیت‌ها و الزامات بنگاه‌های کسب‌وکار کشاورزی و صنایع تبدیلی و خدماتی است. 

بخشی از چالش‌های نظام تأمین مالی فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی عبارتند از:

طولانی و کند بودن فرآیند اخذ تسهیلات از بانک‌ها

اثربخشی پایین تسهیلات پرداختی بانک‌ها در توسعه کسب‌وکار

عدم استفاده از ظرفیت بالقوه بازار سرمایه و سایر نوآوری‌های مالی

* کمبود مشوق‌های قانونی برای کاهش ریسک و حمایت از تولید

تأثیرپذیری بخش کشاورزی از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک تولید در این بخش را بالا برده است. این معضل، همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند. در این زمینه دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی، نظیر اعطای تسهیلات با سود بانکی اندک، تقویت نظام بیمه‌ای، تقویت بازار و کاهش حاشیه بازاریابی، مخاطرات طبیعی و اقتصادی موجود در این بخش را مدیریت کند. همچنین دولت باید با سرمایه‌گذاری در حوزه روستایی و کشاورزی، زیرساخت‌های لازم برای خلق ارزش در این بخش را ایجاد کند.

ایران به جهت تولید برخی محصولات کشاورزی در جهان از موقعیتی بهینه برخوردار است. به همین سبب، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات مختلف و ارائه راهنمای عملی مناسب تولید محصولات کشاورزی با توجه به مزیت‌های نسبی و اقتصادی آنها در مناطق گوناگون کشور ضروری است. با وجود این، بی‌توجهی در تشخیص مزیت‌های نسبی و رقابتی سبب تخصیص غیربهینه منابع تولید در مناطق گوناگون کشور شده است. پیامد این موضوع، تکامل نیافتن ساختار زیربنایی تولیدات کشاورزی و اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های تولید بوده است. این در حالی است که مزیت‌های نسبی و اقلیمی کشور می‌توانست به عنوان فرصتی برای بهبود شرایط تولید و ارتقای جایگاه تجاری بخش کشاورزی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

***

بیش از 90 درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و شغل اصلی روستاییان کشاورزی است؛ متأسفانه به‌رغم بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصولات روستایی و مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره روستا، این وزارتخانه خود را متولی روستا و بویژه اقتصاد روستا نمی‌داند، به همین سبب، برنامه‌ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد؛ از این ‌رو، طی سال‌های اخیر، برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاه‌های خرد روستایی نداشته است.

در حال حاضر عدم مسؤولیت‌پذیری وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توسعه روستایی و وجود بیش از 23 نهاد دولتی و غیردولتی مرتبط با روستا، سبب بروز تشتت در سیاست‌گذاری و اشتباهات اساسی در اجرای برنامه‌های توسعه روستایی می‌شود.

طی سال‌های اخیر، ضریب دادن به کسب‌وکارهای لوکس و فرعی در روستاها از جمله مهم‌ترین برنامه‌های توسعه روستایی بوده است. این رویکرد دولت در حقیقت حاصلی جز از مزیت افتادن روستا، بی‌هویت شدن جامعه روستایی و مهاجرت اجباری روستاییان ندارد. توضیح آنکه شاکله اصلی اشتغال جوامع روستایی، مزیت‌های رقابتی و پایدار کسب‌وکارهای کشاورزی در مقایسه با سایر مشاغل جوامع شهری است، لذا راه برون‌رفت از مشکلات مهاجرت و تخلیه روستاها، توجه به توسعه حلقه‌های پسین و پیشین کشاورزی، خدمات و صنایع تخصصی مرتبط است.

***

* خرد شدن اراضی کشاورزی

یکی از مسائل مهم در حوزه تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی، وسعت زمین‌های کشاورزی و وضعیت خرده‌مالکی است. بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت خرده‌مالکی از سال 1382 تا 1393گسترده‌تر شده است. به نحوی که درصد بهره‌برداران کمتر از یک هکتار و بین یک تا 5 هکتار از کل بهره‌برداران افزایش یافته است. در سال 1393، 8‌/‌74 درصد از بهره‌برداران زیر 5 هکتار و 4‌/‌87 درصد از بهره‌برداران زیر 10 هکتار زمین را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند. این در حالی است که در سال 1382 بهره‌برداران زیر 5 هکتار 5‌/‌72 درصد و زیر 10 هکتار 6‌/‌86 درصد بوده‌اند. این نشان می‌دهد وضعیت خرده‌مالکی بدتر، تعداد خرده‌مالکان بیشتر و زمین‌های کشاورزی خردتر شده‌ است. خاطرنشان می‌کند، خرده‌مالکی به دلیل عدم امکان استفاده از فناوری‌های نوین، سبب کاهش بهره‌وری و تولید خواهد شد. این موضوع درآمد متوسط از هر هکتار را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر خرد شدن اراضی و فاصله گرفتن کشاورزان خرده‌مالک از کشاورزان با واحدهای بهره‌برداری بزرگ سبب ایجاد شکاف درآمدی، افزایش ضریب جینی و بدتر شدن توزیع درآمد می‌شود.

 

******

* حل چالش‌های تأمین مالی در بخش کشاورزی

- انتشار اوراق بهادار مزارعه و مساقات

- ایجاد یکپارچگی عمودی بین نهادهای مالی و توسعه‌ای

- توسعه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر

- تأمین مالی زنجیره ارزش و استفاده از الگوی کشاورزی قراردادی

- شراکت صندوق‌های غیردولتی با شرکت‌های مهندسی غیردولتی صاحب صلاحیت

- راه‌اندازی سامانه ملی مبادلات کشاورزی

* بهبود فضای کسب‌وکار

- به‌کارگیری قابلیت‌های دولت الکترونیک به منظور ایجاد ابزارهای تضمین وثیقه کسب‌وکارهای روستایی و همچنین پیشگیری از بروز فساد در اعطای اعتبارات

- مدیریت ذخایر راهبردی محصولات اساسی و استراتژیک

- مدیریت صدور پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت‌های کشاورزی با هدف حذف موارد موازی و غیرضرور، تسریع در انجام فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌های تولید

- احیای اراضی کشاورزی و واحدهای دامپروری و آبزی‌پروری خسارت‌دیده و فراهم کردن شرایط برای توسعه کشاورزی و دامداری در مناطق سیل‌زده

- شناسایی نخبگان و متخصصان، فراخوان ایده‌های کارآمد، فراهم کردن شرایط برای استفاده از نظرات کارشناسی

- ممنوعیت حضور افراد حقیقی و حقوقی غیرتخصصی در امور اجرایی و تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی

- مدیریت نیروی مازاد تولید اولیه کشاورزی و انتقال آن به کسب‌وکارهای کشاورزی از طریق رشد رشته فعالیت‌های کشاورزی و توجه به توسعه فعالیت‌های پسین و پیشین کشاورزی

* جهش تولید در محصولات اساسی کشاورزی

- توسعه تولید دانه‌های روغنی

- توسعه کشت کلزا در اراضی دیم و در تناوب با غلات در اراضی دیم و آبی

- توسعه کشت سویا با محوریت استان خوزستان

- توسعه کشت گلرنگ در اراضی دیم

- توسعه کشت آفتابگردان در اراضی دیم و آبی

- توسعه کشت زمستانه در مناطق گرم

- توسعه کشت کنجد

- توسعه کشت فراسرزمینی

- اصلاح نظام توزیع نهاده‌های تولیدی و محصولات با ابزارهای حمایتی، با هدف توجیه‌پذیر شدن تولید

- توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی: گسترش تولید فرآورده‌هایی که ایجاد ارزش‌افزوده می‌کنند

- یکپارچه‌سازی سامانه‌های هوشمند کسب مجوزها برای فعالیت‌های مختلف کشاورزی از جمله صادرات و واردات

- راه‌اندازی سامانه تأمین و توزیع کالاهای اساسی شامل امکانات قیمت‌گذاری، پایش قیمت‌ها و مقادیر توزیعی در طول زنجیره عرضه