«وطن امروز» گزارش می‌دهد؛ وضعیت اقتصادی ناشی از غربگرایی دولت در سیاست خارجی منجر به ادامه نیافتن فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با کرونا شد
محمد نجارصادقی*: هر روز بر تلفات ویروس منحوس کرونا در جهان و ایران افزوده می‌شود و آنطور که متخصصان علم پزشکی می‌گویند فاصله بین انسان‌ها تنها راه پاره شدن زنجیره شیوع این بیماری است؛ اتفاقی که با تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب‌و‌کارها محقق می‌شود. این تعطیلی ناخواسته برای هر اقتصادی می‌تواند هزینه سنگینی داشته باشد؛ احتیاج است در این شرایط دولت‌ها برای حمایت از بنیان‌های اقتصاد کشور و اقشاری که بیشترین آسیب را می‌بینند، با استفاده از منابعی که کسب کرده‌اند دست به کار شوند. حجم این حمایت ارتباط مستقیمی با قدرت اقتصادی یک دولت دارد و این قدرت نتیجه عملکرد آن دولت است. به زبان ساده میزان و نوع حمایتی که یک دولت در شرایط اینچنینی انجام می‌دهد، کارنامه و عصاره اقداماتی است که تا پیش از این انجام داده است. آنچه از حجم بسته‌های در نظر گرفته شده برای اقشار آسیب‌دیده از کرونا، تعلل در اجرای سیاست‌های حمایتی و بازگشت مردم به سر کارها برای ادامه حیات معیشتی خود در این روزها برمی‌آید، این است که شرایط اقتصادی کشور مناسب پذیرفتن تبعات اقتصادی کرونا نیست. همین موضوع باعث طرح مسأله «جان و نان شده» است. هدایتگر مردم به خیابان‌ها برای کسب روزی آن هم در شرایط کنونی، لاجرم اقتصاد 7 ساله مولود مدیریت تدبیر و امید است. سیاست دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی به وسیله دیپلماسی خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. مسلما هر اقتصاد پویایی احتیاج به ارتباط خارجی دارد اما موضوع اینجاست که عملا تدبیری‌ها هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور در این 7 سال نداشتند، آنها تمام توان خود را برای گرفتن امتیازات ناشی از دیپلماسی استفاده کردند که در این مسیر هم ناتوان بودند. حالا با شکست این سیاست مشخص نیست تکلیف اقتصاد کشور چه می‌شود. البته این موضوع به همین جا خلاصه نمی‌شود، تفکر وادادگی و نفی درونی‌سازی اقتصادی تا جایی پیش رفت که دولت پس از یک توافق دست و پا شکسته، تمام بنیان‌هایی را که پیش از خود ایجاد شده بود با افیون افزایش فروش نفت دود کرد. این یعنی نه‌تنها در 7 سال گذشته دولت هیچ دستاوردی در اقتصاد نداشت، بلکه همان چیزی که در سال‌های گذشته کسب شده بود را هم از بین برد و کشور را به 15 سال قبل برگرداند؛ شرایطی که باعث شد دولتی‌ها در سال 98 طرح‌هایی را که چندین سال بود از بین برده بودند دوباره احیا کنند. شاهد این مدعا بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، بازگشت تصدی‌گری دولت برای ساخت مسکن، بازگشت یارانه مستقیم ناشی از حذف یارانه پنهان حامل‌های انرژی در صورتی که قرار بود مردم اساسا به یارانه بی‌نیاز شوند، بازگشت سامانه تعهد ارزی، بازگشت طرح شناسه‌دار کردن کالاها و ده‌ها مورد دیگر است.
***
افزایش بدهی‌های خارجی
میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و معیشت مردم و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.
* تبعات استقراض
بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد.
بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که این موضوع به نوبه خود به طور طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت مانور کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. برای مثال می‌توان به آمریکا اشاره کرد که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را باعث پایین آمدن قدرت و تاثیر‌گذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.
***
نفت و ما ادراک ما نفت
ریشه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در رویکرد برونگرای دولت مشاهده کرد. دولت از ابتدای شروع به کار، تنها راه‌حل مسائل اقتصادی کشور را در معامله سیاسی با غرب خلاصه کرد.
به بیان دیگر دولت با خلاصه کردن اقتصاد کشور در بخش نفت و تمرکز کامل بر حل مسأله تحریم نفت، سایر بخش‌های اقتصاد کشور را رها کرد. در نهایت با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، بخش نفت کشور هم به وضعیت بحرانی وارد شد به طوری که جدیدترین آمارهای رشد بخش‌های اقتصاد کشور در 9 ماه آغازین سال 98 نشان می‌دهد بخش نفت بر اثر تحریم بیشترین رشد منفی را داشته است. همین رویکرد باعث توقف اصلاح ساختارهای اقتصاد کشور شد که نمونه شاخص آن را می‌توان در درآمدهای مالیاتی دولت دید. طی 6 سال از آغاز به کار دولت تدبیر و 4 سال پس از آغاز به کار مجلس دهم، هیچ لایحه یا طرحی برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور ارائه نشد.
این در حالی بود که ساختار مالیاتی کشور با ضعف‌های فراوانی از جمله معافیت‌های بی‌حساب، فرار مالیاتی گسترده و نبود پایه‌های مالیاتی متعدد مواجه است. همین موضوع سبب محدود شدن درآمدهای دولت در بودجه و تشدید اثرات تحریمی شد.
***
هر روز بیشتر از دیروز
یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در انتخابات سال 92 داد و در انتخابات 96 آن را تکرار کرد، کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن بود. 5 سال پیش در اسفند 93 بود که حسن روحانی گفت: ما توانستیم تورم بالای 40 درصد را به زیر 16 درصد برسانیم که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی این کار دولت از لحاظ اقتصادی شبه‌معجزه است. همچنین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم شهریورماه 95 گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد. ادعاهای دولتمردان در حالی بود که اکنون با افزایش شدید نرخ تورم و جهش قیمت‌ها، دیگر خبری از ادعای «معجزه اقتصادی دولت» نیست. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به دی‌ماه 98 معادل 6/38 درصد بود. اوج این شاخص البته در شهریور 98 بود که برابر با 7/42 درصد اعلام شد که حدود 6درصد بیشتر از تورم مرداد 92 و حدود 7 درصد کمتر از رکورد تاریخی سال 74 است.
***
سرمایه‌گذاری خارجی در دولت روحانی همواره پایین‌تر از دولت سابق است
***
ضریب جینی نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی در دولت روحانی است
* روزنامه‌نگار اقتصادی
