گروه اقتصادی: تجربه‌های پیشین اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی نشان داده است که این طرح‌ها برای حمایت از تولید و اشتغال موفق نیستند، از این رو طرح اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد با موفقیت همراه نخواهد بود. با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور توسط تولیدکننده‌ها غیرممکن و به دلیل غیرشفاف بودن حمایت‌های اینچنینی، احتمال فساد و انحراف منابع بالاست. به گزارش «وطن امروز»، با شیوع ویروس کرونا در اواخر ماه ژانویه و سرایت و شیوع آن در کشورهای اروپایی و خاورمیانه، رکودی سنگین بر بازارهای مالی جهانی حاکم شد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تبعات شیوع ویروس کرونا به حدی است که می‌تواند زمینه‌ساز رکود در اقتصاد جهانی شود. البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نبوده و شیوع این ویروس بر اقتصادهای متکی بر گردشگری و هتلینگ اثرات مخرب‌تری گذاشته است. افزایش بیکاری، کاهش تجارت‌های خارجی، کاهش صادرات و... از جمله مهم‌ترین اثرات اقتصادی کرونا بوده است. بانک توسعه آسیایی اعلام کرده است در صورت تداوم 6 ماهه شیوع کرونا، این ویروس احتمالا 9/346 میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه خواهد زد.

 

* مرکز پژوهش‌ها: متغیرهای اقتصاد کلان ایران وضعیت مناسبی ندارد

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز تاثیر بسیاری بر اقتصاد داخلی گذاشته است، چرا که علاوه بر آسیب‌های اقتصاد ناشی از شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران پیش‌تر به دلیل وابستگی به نفت، تحریم‌های بین‌المللی، رشد منفی، تورم بالا و... دچار مشکلاتی بود. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران پرداخته است. در گزارش مذکور آمده است: اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیر‌های اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند.

 

* مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی ۹ ماه اول سال ۹۸ منفی‌6/7 بوده است

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸، حدود منفی 6/7 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریبا صفر بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن‌ماه ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹ است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد‌های اقتصادی پایین‌تر مواجه کند.

 

* اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از کرونا

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، دولت راهکارهای مختلفی را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا مورد بررسی قرار داد و در نهایت اختصاص ۷۵هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به تصویب رسید. همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع، انتقادات فراوانی روانه دولت شد به طوری که جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به مخالفت با تصمیم دولت پرداختند و راهکارهایی را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادند.

 

* راهکار پیشنهادی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به جای پرداخت منابع مالی طرح مذکور به بنگاه‌های اقتصادی، این منابع باید مستقیم به مصرف‌کنندگان (مردم) پرداخت شود. در صورت تحقق این موضوع، با توجه به افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات که از مسیر خرده و عمده‌‌فروشان و در نهایت تولیدکنندگان تامین می‌شود، افزایش می‌یابد و زمینه رونق و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. در پایان لازم است ذکر شود با توجه به تجربه‌های قبلی، اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد طرحی شکست خورده است، چرا که بازپرداخت اقساط تسهیلات مذکور توسط تولیدکننده‌ها غیر‌ممکن و به دلیل غیرشفاف بودن حمایت‌های اینچنینی، احتمال فساد و انحراف منابع بالاست.