۱) افزایش حداقل حقوق حتی اگر متناسب با افزایش تورم باشد، باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. برای مثال اگر چه سال ۹۸ حقوق‌ها متناسب با نرخ ۳۶ درصدی تورم افزایش یافت اما باز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم. دلیل این موضوع این است که اساسا افزایش حقوق نیروی کار متناسب با افزایش نرخ تورم معیار مناسبی برای حفظ یا افزایش قدرت خرید کارگران نیست، چرا که تورم سالانه به معنای تغییرات قیمتی ۳۹۰ قلم کالا و خدمات نسبت به سال گذشته است. حال آنکه اصولا بسیاری از این کالاها و خدمات مانند هزینه‌های سفر، تفریحات، کلاس‌های آموزشی، ورزش و... سهمی در سبد مصرفی کارگران ندارند، بلکه عمده سبد مصرفی این قشر مواد غذایی و هزینه‌های مربوط به تامین مسکن است. لذا در اینجا بهترین و منصفانه‌ترین معیار، میزان تغییر یا تورم ایجاد‌شده در سبد معیشتی خانوار مشتمل بر ۳۵ کالا است. برای مثال نرخ تورم در حالی حدود ۴۰درصد اعلام شده که تورم سبد مصرفی مواد غذایی به عنوان مهم‌ترین سبد مصرفی کارگران چیزی حدود ۶۰ درصد است. در واقع تعیین حداقل حقوق حتی متناسب با افزایش تورم نیز نمی‌تواند منجر به افزایش یا حتی حفظ قدرت خرید کارگران شود. حال آنکه سال ۹۹ افزایش حقوق‌ها در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ عمومی تورم رخ داده که به معنای وخیم‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و پذیرش رسمی این مسأله از سوی دولت است. 

۲) به‌رغم انتقادات موجود از میزان حداقل حقوق دریافتی نیروی کار و عدم تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نکته آزاردهنده این است که حتی همین حداقل حقوق تعیین‌شده نیز از سوی بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی‌شود. دلیل این موضوع وجود نرخ بیکاری بالا در کشور است. اصولا دولت یا نهادهای قانونی، زمانی می‌توانند حداقل دستمزد را تعیین کنند که نرخ بیکاری در آن جامعه تک‌رقمی و عموما به صورت بیکاری‌های ارادی تعریف شده باشد. در اقتصادی مانند ایران که طبق آمارهای رسمی- و البته با تعاریف و تفاسیر غیرواقعی از مفهوم اشتغال و بیکاری- دارای نرخ بیکاری 2 رقمی است، نمی‌توان چندان به اجرای قانون حداقل حقوق دریافتی امیدوار بود. همانطور که سال گذشته حداقل حقوق پایه بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان و حداقل حقوق دریافتی حدود 2 میلیون تومان بود اما این موضوع عملا حتی در سطح شهرهای بزرگ نیز رعایت نمی‌شد. دلیل این مسأله این است که چون بخش قابل توجهی از افراد جویای شغل با همین حداقل حقوق‌ها نیز همچنان فاقد شغل هستند، این افراد در یک رقابت منفی وارد بازار کار شده و حاضرند صرفا برای یافتن شغل حتی با ارقامی کمتر از ارقام تعیین‌شده [حداقل دستمزد] صاحب شغل شوند. پس بی‌شک حتی پرداخت همین حداقل حقوق‌ها نیز همانند سال‌های گذشته در سال جاری رعایت نخواهد شد.

۳) موضوع بعدی ایجاد یک شکاف یا تبعیض آشکار میان مشاغل دولتی و بخش غیردولتی است. طبق اعلام مسؤولان دولتی حداقل حقوق سال ۹۹ برای بازنشستگان و کارکنان دولت ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که حداقل حقوق برای کارگران بخش غیردولتی چیزی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین شده است. این اختلاف یک میلیون تومانی و شکاف میان حداقل دستمزد مشاغل دولتی و غیردولتی در شرایطی که کشور باید به سمت چابک‌سازی دولت و حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک در بخش خصوصی حرکت کند به معنای ارسال یک پالس به نیروی کار در راستای تلاش برای حضور در بخش دولتی است.

 

* راهکار چیست؟

استدلال نمایندگان دولت در مخالفت با نظر نمایندگان کارگری و رای موافق به نظر نمایندگان کارفرمایی این بود که با افزایش دستمزدها بیش از این مقدار، کارفرمایان توان پرداخت حقوق‌ها را نداشته و این امر منجر به عدم استخدام نیروی جدید و اخراج بخشی از نیروی انسانی موجود خواهد شد. در واقع با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم فشار سنگینی به کارفرمایان وارد خواهد شد. این موضوع اگر چه روی کاغذ غیرمنطقی نیست اما دولت می‌تواند با تمهیدات و تصمیماتی این موضوع را حل کند.

الف) طبق اعلام فعالان و کارفرمایان بخش خصوصی، عمده مشکل و هزینه‌ بنگاه‌های اقتصادی در ایران مربوط به تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به بیمه و مالیات بوده و دستمزد نیروی انسانی در مقابل این موارد از سهم اندکی برخوردار است. در واقع اگر دولت تمهیداتی مانند معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولیدی، یا پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرمایی کارگران را تقبل کند، علاوه بر اینکه رضایت کارفرمایان را برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا سبد معیشتی خانوار کسب می‌کند، می‌تواند گام مثبتی در جهت جهش تولید بردارد.

ب) نیروی کار سهم بسزایی در افزایش بازدهی و بهره‌وری یک بنگاه اقتصادی دارد. استدلال مطرح‌شده درباره عدم افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار، ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی و خطر ورشکستگی این کسب‌و‌کارهاست. سوال این است: اگر یک بنگاه اقتصادی یا کارگاه تولیدی به واسطه زحمات کارگران خود با افزایش تولید و به تبع آن افزایش سود مواجه شد، آیا نیروی کار این بنگاه نباید سهمی در این افزایش سود داشته باشد؟ پیشنهاد می‌شود دولت صورت‌های مالی و وضعیت تولید و فروش بنگاه‌های تمام کارفرمایانی را که مدعی متضرر شدن خود در صورت افزایش دستمزد نیروی کار هستند بررسی کرده و طبق قراردادی که به تایید طرفین می‌رسد تمام کارفرمایان متعهد شوند به نسبت افزایش سود خود، کارگران را سهامدار کرده یا مابه‌ازای آن، حقوق بیشتری به آنها پرداخت کنند. این موضوع یعنی دریافت حقوق بیشتر در قبال بهره‌وری بیشتر در اقتصاد با عنوان نظریه دستمزد کارآیی (Efficiency Wages) شناخته می‌شود. در «سال جهش تولید» این ضرورت وجود دارد که دولت اجازه کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را نداده و از طرق مختلف به فکر افزایش بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی شاغل باشد؛ موضوعی که قطعا با وضعیت فعلی و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل، قابل تحقق نیست.