کد خبر: 218285تاریخ: 1399/1/27 00:00
رفتار منفعلانه مجلس دهم در مقابله با کرونا، چکیده‌ای از تصویر عملکرد این مجلس طی 4 سال گذشته در افکار عمومی است
پایان تلخ پارلمان 10
گروه سیاسی: جلسه روز گذشته مجلس باز هم با مشکل فنی در رای‌گیری نمایندگان مواجه شد که ادامه جلسه را با اختلال مواجه کرد. بدین ترتیب بعد از گذشت 2 ماه از شروع بحران کرونا در کشور هنوز مجلس نتوانسته است به روال عادی برگزاری جلسات خود بازگردد و عملا از صحنه مدیریت بحران کرونا حذف شده است. آیا مشکل واقعی در زیرساخت‌های فنی مجلس برای برگزاری جلسات است یا اگر این مشکلات فنی نبود بهارستان عملکرد مثبتی داشت؟
به گزارش «وطن امروز»، نیمه اول اسفندماه بود که شیوع بیماری کرونا در کشور ادامه روند برگزاری جلسات مجلس را با اما و اگرهایی مواجه کرد. مجلس برای تصمیم‌گیری نهایی موقتا تعطیل شد تا اینکه هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کرد طبق تصمیم اعضای این هیات قرار شد جلسات به شکل مجازی برگزار شود؛ تصمیمی که در عمل با شکست مواجه شد.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم چگونگی برگزاری جلسات مجازی مجلس را تشریح کرد. آنگونه که اسدالله عباسی درباره جزئیات جلسات مجازی مجلس گفت، می‌شد فهمید که قرار نیست جلسات مجازی راه‌حلی برای عدم حضور نمایندگان در مجلس به حساب آید. به عنوان مثال، وی در این باره گفت که نمایندگان از طریق این سیستم امکان رأی‌دهی ندارند و بعضا به صورت تلفنی از آنها درباره موارد مطرح شده در جلسه نظرخواهی می‌شود.
اسدالله عباسی بر نکته جالب توجه دیگری نیز تاکید کرد. وی اظهار داشت: در جلسات علنی مجلس که به صورت مجازی برگزار می‌شود، اصلا مصوبه‌ای نداریم و جلسات بیشتر جنبه پیشنهادی و طرح موضوع دارد.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس همچنین افزود: در این شکل از برگزاری جلسات علنی مجلس به صورت مجازی، «با ایرادات اینترنتی، نرم‌افزاری و برقراری ارتباط با نمایندگان مواجه هستیم و حتی در صوت و تصویر نیز اختلالاتی ایجاد می‌شود».
همه این مشکلات باعث شد بهروز نعمتی، عضو دیگر هیأت‌رئیسه مجلس اعلام کند جلسات مجازی مجلس عموما به حدنصاب نمی‌رسد. وی اضافه کرد: این جلسات مصوباتی ندارد، چرا که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسات در شرایطی که حدنصاب لازم را نداشته باشد، مصوبه‌ای نیز نخواهد داشت.
مجموعه این مشکلات باعث اعتراض عده‌ای از نمایندگان شد. احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم که جزو همین دسته از نمایندگان معترض بود با انتقاد از وضعیت برگزاری مجلس گفت: اکنون کشور مجلس ندارد و باید پرسید پس چه کسی باید بر کار وزرا در بحث سیل، کرونا و... نظارت داشته باشد؟!
شاید یادآوری این نکته خالی از لطف نباشد که مجلس نهادی است که باید با دید کارشناسانه تصمیمات دولت را زیر ذره‌بین بگیرد و با جرح و تعدیل سیاست‌های دولت از آسیب به کشور جلوگیری کند و اساسا فلسفه تفکیک قوا هم در همین چندپاره شدن قدرت تصمیم‌سازی برای کارآمدتر شدن سیاست‌هاست. با این اوصاف، غیبت مجلس در بحبوحه مهم‌ترین چالش ملی کشور در چند سال اخیر، یعنی فقدان صحت‌سنجی تصمیمات دولت و باز شدن فضا برای یکه‌تازی در عرصه مدیریت اوضاع کشور.
سرنوشت طرح سه فوریتی قرنطینه یک‌ماهه و کامل کشور بخوبی ضربه جبران‌ناپذیر تعطیلی مجلس را نشان می‌دهد. این طرح هر چند مشخص بود به سرانجام نمی‌رسد اما می‌توانست منجربه ارائه سایر طرح‌های جایگزین برای پایین آوردن ضریب خطا در سیاست‌های دولت باشد.
به عنوان مثال، بررسی طرح‌هایی برای مقابله با کرونا می‌توانست منجر به آن شود که نمایندگان محدودیت‌هایی جدی‌تر در آستانه سال نو برای اقداماتی چون سفرهای برون‌شهری و... لحاظ کنند و مانع پراکندگی شیوع کرونا در کشور شوند. با این حال، با تعطیلی جلسات مجلس در همان روزهای نخستین شیوع کرونا در کشور، قوه مقننه که نقش نظارتی و قانونگذاری دارد نیز تعطیل شد و اینگونه نمایندگان، خود را از چرخه تصمیم‌گیری در کشور حذف کردند.
اما به واقع آیا مجلس به علت «اختلال‌های فنی» تعطیل شده است؟ آیا به نتیجه نرسیدن جلسات مجلس به علت شیوع کروناست؟ اتفاقا در زمان بحران برای کاستن از خطرات تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و مدیریت بهتر بحران، نقش مجلس پررنگ‌تر و مهم‌تر از زمانی است که کشور شرایط عادی دارد.
اگر چه هیأت‌رئیسه مجلس کم‌کاری یا بی‌عملی مجلس را عموما به اختلال‌های فنی مربوط می‌داند اما به نظر می‌رسد بررسی‌های دقیق‌تر می‌تواند ما را با دلایل دیگر و عمیق‌تری مواجه کند.
طبق آمار منتشر شده از ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، ۲۴۸ نفر از آنها در انتخابات دوره یازدهم ثبت‌نام کردند که از این تعداد صرفا ۵۶ نفر موفق به حضور در پارلمان یازدهم شدند. یک‌سوم ثبت‌نام‌کنندگان نیز با ردصلاحیت شورای نگهبان رو‌به‌رو شدند.
حال سوال جدی این است: نمایندگان ردصلاحیت شده یا انتخاب نشده برای دوره بعدی که قانونا هم باید در جلسات علنی مجلس شرکت کنند، هنوز انگیزه سابق خود برای شرکت فعال در جلسات مجلس را دارند یا خیر؟ رصد مسیری که مجلس در هفته‌های گذشته طی کرد، این گزاره را تقویت می‌کند که نمایندگان چون در روزهای پایانی زمان نمایندگی خود به سر می‌برند انگیزه‌ای برای ادامه وظیفه نمایندگی خود ندارند، بویژه آنکه چهار‌پنجم از نمایندگان فعلی نیز در مجلس آینده حضور ندارند و دغدغه طرد شدن توسط مردم حوزه انتخابیه خود را نیز ندارند. به بیان دیگر، به‌رغم اینکه کشور به علت شیوع گسترده بیماری کرونا در یکی از حساس‌ترین برهه‌های خود به سر می‌برد، مجلس در دوره فترت خود‌ساخته به سر می‌برد؛ علی‌الظاهر مجلس و نمایندگانی وجود دارند اما در واقع جلساتی تشکیل نمی‌شود یا اینکه اگر تشکیل می‌شود به نتیجه نمی‌رسد!
اما ریشه‌یابی انفعال مجلس فقط به بحث انگیزه محدود نمی‌شود. بی‌عملی مجلس دهم در موضوع کرونا نماد و استعاره‌ای از وضعیت مجلس طی 4 سال گذشته است.
نگاهی به کارنامه مجلس دهم در طول دوران عمرش، بیانگر آن است که این مجلس عادت به حذف خود از عرصه معادلات کشور دارد و بیشتر تمایل داشته نقش جدی در تحولات کشور بازی نکند. به بیان دیگر در طول 4 سال گذشته شرایطی دست به دست هم داده تا مجلس دهم به یک مجلس خنثی و بی‌اثر تبدیل شود.
یکی از عوامل اصلی ایجاد این حالت را می‌توان در رفتار عده‌ای از نمایندگان مجلس جست‌و‌جو کرد که در تلاش بودند به جای ایفای نقش نقادانه در برابر تصمیمات دولت، وظیفه خود را در هموار کردن راه برای پیشبرد سیاست‌های دولت تعریف کنند. عبدالرضا مصری، نایب‌رئیس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در این باره اظهار داشت: حامیان دولت در مجلس دهم طرفداری از دولت را به معنای تبعیت از دولت تلقی می‌کردند. در واقع نمایندگان حامی دولت فکر می‌کردند هر چه دولت می‌گوید باید از آن پشتیبانی کنند. در صورتی که بهترین پشتیبانی مجلس از دولت این است که مجلس از قدرت نظارت و ریل‌گذاری خود استفاده و دولت را به تلاش وادار می‌کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر مجلس وظیفه ذاتی خود را انجام ندهد و دولتی شود، به ضرر قوه مجریه است. مجالس باید حرف ملت را بزنند و خواست ملت را در نظر بگیرند. بدترین مجالس، مجالس دولتی هستند که نمایندگان وکیل‌الدوله می‌شوند. دولت به اندازه کافی قدرت و امکانات دارد. همه امکانات کشور در دست قوه مجریه است. فقط قوه مقننه به عنوان ناظر وظیفه دارد صدای ملت را به گوش دولت برساند. متأسفانه مجلس دهم دولتی شد و مردم بدون پشتیبان ماندند.
به نظر می‌رسد همین دولتی شدن مجلس، عامل اصلی نقش‌آفرینی خسته و بی‌رمق نمایندگان در 4 سال گذشته و در شرایط فعلی، در بحران ملی کرونا بوده است به طوری که عرصه تصمیم‌سازی را به دولت محول و نقش خود را در هموار کردن خواسته‌ها و تمایلات دولت محدود کرده‌اند؛ رویکرد آسیب‌زایی که نتیجه خود را در مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس یازدهم نشان داد، چرا که مردم احساس کردند انتخاب نماینده نقش خاصی در تغییر سرنوشت آنها ندارد و آنچه دولت بخواهد همان محقق خواهد شد. بنابراین مردمی که از رویکرد دولت در حل مسائل کشور ناراضی بودند این نارضایتی را به مجلس نیز تعمیم دادند، چرا که بر اساس اتفاقات 4 سال گذشته به این نتیجه رسیدند عملا یک طرز تفکر هم دولت و هم مجلس را هدایت می‌کند.
چسبیدگی دولت و مجلس هر چند در چارچوب پروژه سیاسی دولت برای مقامات قوه مجریه مطلوب به حساب می‌آمد اما یکی از اصول قانون اساسی، یعنی اصل تفکیک قوا را زیر سوال می‌برد. قانونگذار در زمان تدوین قانون اساسی به این نکته توجه داشت که عدم کنترل مناسب قوه مجریه توسط قوه مقننه سبب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود. بدیهی‌ترین و به نوعی مهم‌ترین مشکل ایجاد شده در نتیجه حل شدن قوه مقننه در قوه مجریه، حذف نگاه کارشناسی و یکه‌تازی سلیقه‌های فردی در تصویب و اجرای سیاست‌های کلان برای اداره کشور است. اما اگر نظارت به شیوه درست آن اعمال می‌شد و برنامه‌ها و سیاست‌ها به سنگ محک کارشناسی متقن در‌می‌آمد در نهایت سود آن نه‌تنها نصیب مردم، بلکه نصیب هر دو قوه مجریه و مقننه و به بیان کلی‌تر نصیب کشور می‌شد.
حذف نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شاید راحتی و سهولتی برای مقامات ارشد دولت برای یکه‌تازی در اجرای هر تصمیم درست و غلطی که اتخاذ می‌کنند به ارمغان آورد اما در نهایت دودش در چشم همان دولت نیز می‌رود، چرا که سیاست‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی، عموما انعکاسی جز عدم رضایت در جامعه ندارد. برای همین دقیقا در شرایطی که مقامات دولتی در عدم محبوبیت رکورد زده‌اند، عدم مشارکت در انتخابات مجلس نیز رکورد می‌زند!