گروه اقتصادی: با گذشت 2 سال از اجرای سیاست شکست‌خورده تک‌نرخی کردن قیمت ارز در فروردین‌ماه سال 97 اما هنوز تبعات آن برای اقتصاد ایران پا برجاست. در هفته جاری گزارش تفریغ بودجه این سال منتشر شد که نشان می‌دهد از مجموع بیش از 31 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به واردکنندگان، 8/4 میلیارد دلار آن منجر به ورود کالا نشده و 7/2 میلیارد هم برای واردات کالاهای لوکس هزینه شده است. گزارش تفریغ بودجه تنها بخش کوچکی از هزینه‌‎های یک تصمیم شبانه در حوزه اقتصاد است و مسلما رانت و تبعات تورمی این اقدام بسیار مهم‌تر از ارقام اعلامی دیوان محاسبات است. 

به گزارش «وطن امروز»، 2 سال پیش در چنین روزهایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پس از یک جلسه شبانه در هیات دولت در برابر دوربین رسانه‌ها قرار گرفت و گفت: «نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان و محققانی که به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود». جهانگیری با اعتماد به نفس کامل حکم تعطیلی تمام صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را اعلام کرد. 

این اقدام در راستای کنترل قیمت ارز انجام شد؛ هدفی که هیچ‌گاه محقق نشد. چند هفته پس از اجرای این سیاست قیمت دلار روند افزایشی به خود گرفت و در بازار آزاد از کانال 6 هزار تومان تا 9 هزار تومان پیشروی کرد؛ البته در این سال بازار نرخ 15 هزار تومان برای هر دلار را هم تجربه کرد. دومین هدف طراحان ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کالاهای وارداتی بود. این هدف هم به شکل معکوس به دست آمد به‌طوری که واردکنندگان کالاها با ارز دولتی تمایلی به فروش کالای خود بر مبنای ارز 4200 تومانی نداشتند. بخشی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هم اساسا تمایلی به واردات کالا نشان ندادند. با وجود اینکه با یک بررسی ساده، بانک مرکزی و وزارت صمت می‌توانند دریافت‌کنندگان ارز دولتی را شناسایی کنند و احتمال به‌اصطلاح گم شدن این ارزها وجود ندارد اما در مدت پیگیری‌های قضایی مسلما کالایی وارد کشور نشده است که می‌توانسته موجب کمبود کالا در کشور شده باشد. رشد تورم 2 سال اخیر 77 درصد بوده که خود گویای ناتوانی ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت‌هاست. 

 

* 5/1 میلیارد دلار کالا وارد کشور نشده

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اولین مقام دولتی بود که به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد و گفت: در سال 97 حدود 30 میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که 20-19 میلیارد ارز 4200 تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارزها خیلی‌های‌شان برای واردات رفت. گزارش دیوان محاسبات  12 آذر 98 تهیه شده که این 8/4 الان به 3 میلیارد دلار رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست، بلکه دلایلی دارد که اعلام شده و از جمله آنها عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و... است. همتی ادامه داد:‌ از این 3 میلیارد دلار 5/1 میلیارد دلار آن که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چندصد میلیون دلار به مسأله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ اینطور نیست که 8/4 میلیارد ناپدید شده و رفته باشد، بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد. 

همتی توضیح نمی‌دهد که با یک سیاست غلط منابع محدود ارزی کشور در زمان جنگ اقتصادی منجر به واردات نشده است، این خود اصلی‌ترین انتقاد به دولت است که براحتی از کنار آن می‌گذرند. دولت حتی اگر بداند ارزی را که منجر به واردات نشده در اختیار چه کسی قرار داده، باز هم دردی از مردم دوا نمی‌کند. 

نکته دیگری که همتی به آن اشاره نمی‌کند، این است که طبق مصوبه 16 مرداد 97 هیات دولت، واردکنندگان کالا با ارز 4200 تومانی باید ظرف 3 ماه نسبت به ارائه اسناد حمل‌ونقل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف 2 ماه نسبت به ترخیص کالا یا ارائه پروانه گمرکی اقدام می‌کردند؛ این یعنی واردکنندگان تا آذرماه سال 98 زمان ترخیص خود را از دست داده بودند و تخلف آنها حتمی است.

 

* صددرصد غلط!

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، به کلی موضوع ارزی مطرح‌شده را اشتباه دانست و در این‌باره اظهار داشت: وقتی یک دستگاه نظارتی گزارشی تهیه می‌کند، می‌تواند با مسؤولان دولتی رایزنی و مشورت کند. مگر دستگاه‌های دولتی با آنها قهرند. گزارش دستگاه نظارتی دیوان محاسبات درباره ارز مصرفی کشور صددرصد غلط است. روحانی گفت: من بخش ارز را که شنیدم، صددرصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد، بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسأله‌ای را بیان کرد.

 

* متخلفان تحت کنترل هستند

علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در حمایت از دولت در برابر گزارش تفریغ بودجه اظهار داشت:‌ از جمله مواردی که در این گزارش به صورت کلی به آن پرداخت شده و به جزئیات آن اشاره نشده، موضوع ارز است. وقتی که عدد کلی در این زمینه اعلام می‌شود در جامعه ابهام ایجاد می‌کند. وی در ادامه گفت:‌ همه مطلع هستند بخش‌هایی که ارز دریافت کرده‌اند اما وارداتی نداشته‌اند نیز تحت کنترل هستند و حتی یک دلار آن نیز حساب و کتاب دارد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه ما در حال حاضر یک‌و‌نیم میلیارد دلار پرونده رسیدگی به این موضوع داریم، گفت: ‌بخشی از این رسیدگی‌ها به قوه‌قضائیه ارسال شده است که شاید حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون دلار شود. ربیعی افزود: ضمن احترام به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۹۷، به ملت ایران اطمینان می‌دهم چیزی نیست که ما بگوییم حتی یک دلار از این مبلغ چیز ناپیدایی است یا گم شده است و همه اینها به طور مشخص محاسبه خواهد شد.

در پایان شایان ذکر است آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه پس از مشاهده گزارش دیوان محاسبات، بلافاصله به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد.