احسان امیدی: همواره از تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق به عنوان تنها عامل عدم توازن اقتصادی در صنعت برق یاد می‌شود اما بررسی روند افزایشی هزینه تولید برق این هشدار را می‌دهد که سهم ناکارآمدی در مدیریت صنعت برق در ایجاد عدم توازن اقتصادی این صنعت قابل چشم‌پوشی نیست.

به منظور کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی، افزایش نوآوری و کاهش هزینه‌ها و البته متاثر از تجربیات کشورهای پیشرو در اجرای توصیه‌های اقتصادی بازار آزاد، از اوایل دهه 80 و همزمان با رشد صنعت مخابرات و ارتباطات همراه، پروژه تبدیل برق از یک خدمت عمومی به یک کالای تجاری به شکل جدی در ایران آغاز شد. در نتیجه این فعالیت‌ها، انحصار دولتی در صنعت برق شکسته شد (شکست ساختار عمودی) و ۶۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی واگذار شد. در گام بعدی زیرساخت مهمی به نام بازار برق تاسیس شد. خصوصی‌سازی در بخش توزیع اما توفیق چندانی به دست نیاورد و در حال حاضر نیز وضعیت مالکیت این بخش مبهم است. با این حال، با گذشت 2 دهه از آغاز تجدید ساختار در صنعت برق، امروز با این واقعیت مواجه هستیم که بر خلاف صنعت مخابرات و ارتباطات، هیچ‌کدام از اهداف تجدید ساختار در این صنعت بدرستی محقق نشده و این صنعت نه‌تنها باری از روی دوش دولت برنداشته است، بلکه هر ساله با کسری بودجه چند هزار میلیاردی مواجه می‌شود که همواره بر حجم آن افزوده می‌شود.

 

* صنعت برق ورشکسته است!

اقتصاد صنعت برق در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است. در حال حاضر مجموعه طلب این صنعت از مشترکان بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۵۰‌درصد آن مربوط به مشترکان عادی و بقیه مربوط به سازمان‌های اداری دولتی و شبه‌دولتی است. مجموع بدهی صنعت برق به بخش‌های خصوصی نیز بالغ بر ۲۰.۳۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه بر این با پیش‌بینی فروش ۲۸۲ میلیارد کیلووات ساعتی برق در سال ۹۹ و با توجه به هزینه تمام شده ۱۴۰ تومانی آن به ازای هر کیلووات ساعت برق، مجموعا نزدیک به ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تأمین انرژی مشترکان خواهد بود. این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود با احتساب ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش انرژی- با فرض وصول۱۰۰ درصد- و نیز اوراق خزانه و... درآمد صنعت برق چیزی حدود ۳۲.۰۰۰ میلیارد تومان شود. در چنین شرایطی صنعت برق با کسری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی مواجه خواهد بود و طبعاً این موضوع سبب ایجاد توازن اقتصادی منفی خواهد شد. 

در این بین، سیاست‌های بازار برق و بورس به گونه‌ای است که بخش اعظم نقدینگی حاصل شده به بخش تولید پرداخت می‌شود و عملا این عدم توازن اقتصادی به بخش انتقال و توزیع منتقل می‌شود؛ مسأله‌ای که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و بویژه انتقال خواهد شد که ناپایداری فنی شبکه از کمترین آثار آن خواهد بود. اگر کسری بودجه سرمایه‌ای صنعت برق معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان را به کسری بودجه جاری اضافه کنیم، شرایط بدتر هم می‌شود. این اعداد و ارقام که هر ساله هم تکرار می‌شود، یک پیام روشن دارد؛ ورشکستگی صنعت برق! به این معنا که هدف تبدیل برق به یک کالای تجاری با شکست مواجه شده است و صنعت برق عملا از خزانه دولت ارتزاق می‌کند.

 

* تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، بهانه است یا علت؟

بسیاری از فعالان صنعت برق، مهم‌ترین عامل در عدم توازن اقتصادی این صنعت را در ما به‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق (یارانه برق) جست‌وجو می‌کنند. آنها بر این باورند عامل اصلی این کسری بودجه سالانه در تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تمام شده تولید برق نیز روندی صعودی داشته است. این موضوع بدان معناست که حداقل بخشی از این کسری بودجه ناشی از سوء‌مدیریت و ناکارآمدی در اداره صنعت برق است. البته تاکنون مطالعه‌ای درباره سهم هر یک از این 2 گزاره در به وجود آمدن کسری بودجه در این صنعت نشده و همواره عامل اول، به عنوان تنها عامل ایجاد این بحران معرفی شده است.

 

* نباید از سهم ناکارآمدی در ایجاد کسری بودجه در صنعت برق غفلت شود!

ضروری است یک بررسی دقیق و علمی در اقتصاد صنعت برق کشور انجام و سهم هر یک از این دو عامل مشخص و متناسب با آنها اقدامات اصلاحی در این صنعت تجویز و اجرا شود. با توجه به تجربه اجرایی کشور، بدیهی است بدون این بررسی، هر چقدر منابع مالی به این صنعت تزریق شود، تنها بر دامنه مشکلات خواهد افزود. همچنین تجربه موفقیت‌آمیز کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی چون اصلاح  قیمت‌ها، هر چند که ضروری است اما لزوما نمی‌تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی این صنعت شود. بی‌شک عبور از مشکلات متعدد اقتصاد صنعت برق از طریق کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی امکان‌پذیر خواهد بود و برای دستیابی به این مهم داشتن درکی درست از شرایط کنونی الزامی است.