تهدید کرونا بهترین فرصت برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است
مهدی موحدی بکنظر، کارشناس اقتصاد درباره فروش اوراق گفت: در حال حاضر چون ما هیچ بازار اوراقی نداریم که بشود از آن استفاده کرد و در قالب OMO از آن بهره گرفت، فروش اوراق هم به معنای به تعویق انداختن بازگشت منابع صندوق توسعه است. میتوان به صورت موقت از آن استفاده کرد اما فروش اوراق هم همان اثرات تورمی را در بلندمدت خواهد داشت. فروش اوراق فشار بودجهای نیز برای دولت خواهد داشت و عملا راهکار درمانکنندهای نیست و به تعویق انداختن مشکلات امروز است. وی ادامه داد: من یک استعارهای دارم و آن این است که ویروس «کووید-۱۹» همانطورکه سلامت ما را تهدید میکند به موازات آن بیماریهایی در اقتصاد ایجاد کرده و این دو تشابه بسیار زیادی با یکدیگر دارند، از این جهت که شما زمانی که باید پیشگیری و مراقب کنید و برای خودتان برنامه داشته باشید تا بدنتان در برابر این ویروس مقاوم شود، اگر این کار را انجام دادید که بدنتان مقاوم میشود و ویروس توانایی ورود به آن را ندارد اما اگر انجام ندادید دیگر مبتلا شدهاید. در برابر «کووید-۱۹» اقتصادی هم شما باید برنامهریزیها را از قبل انجام دهید تا مبتلا نشوید. ما از زمانی که به درآمدهای نفتی معتاد شدیم عملا ریه اقتصادمان درگیر شده و الان نمیتوانیم کاری کنیم. مهدی موحدی با اشاره به لزوم تبدیل تهدید کرونا به فرصت، گفت: الان بهترین فرصت برای استفاده از این زمان است، چرا که به نظر من همه درها بسته است و شما گوشه رینگ هستید. چندین سال است که گفته میشود نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود، این مالیاتی که الان دولت میگیرد تولید ما را ضعیف میکند و از طرفی منابع مورد نیاز دولت را هم تامین نمیکند. وی ادامه داد: میشود این تهدید را تبدیل به فرصت کرد. الان ما متوجه شدهایم که دیگر اساسا نمیشود به نفت متکی بود، هم به دلیل قیمت و هم به دلیل عرضه کاهش آن، بنابراین باید سراغ درآمدهای پایدار برویم. از طرفی بحث نقدینگی وجود دارد و باید برویم سراغ نظام بانکی که موتور خلق پول است و امالمصائب مشکلات اقتصادی شده است و با اقداماتی مانند اصلاحاتی از نوع ثبت ترازنامهها، نظارت بر بنگاهداری آنها و... بتوانیم این مشکل را مدیریت کنیم. تا زمانی که این اقدامات را انجام ندهیم با مشکل مواجه خواهیم بود.
***
ممانعت از خرید سهام شرکتهای دولتی توسط بخش غیرخصوصی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بار دیگر پای سازمانهای شبهدولتی در زمان فروش شرکتهای دولتی به میان آید، تنها دولت سرمایه خود را از یک دست به دست دیگرش انتقال داده و مشکلی هم حل نمیشود، بنابراین باید امکان خرید از بخش خصوصی غیرواقعی گرفته شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خانه ملت، درباره اقدام وزیر امور اقتصادی و دارایی برای واگذاری شرکتهای دولتی در اردیبهشتماه با تخفیف 25 درصدی و ممانعت از تکرار تجربههای گذشته در بحث ایجاد خصولتیها گفت: پیشنهاد ما این است که در زمان عرضه و واگذاری شرکتهای دولتی از امکان خرید توسط سازمانهای شبهدولتی و سازمانهایی که خصوصی خالص نیستند، ممانعت به عمل آید. پورابراهیمی تصریح کرد: در صورت جلوگیری از ورود سازمانهای شبهدولتی برای خرید سهام شرکتهای دولتی میتوان به خصوصی شدن واقعی آنها در بحث اقتصادی امیدوار بود. وی اظهار داشت: اگر بار دیگر پای شرکتها و سازمانهای شبهدولتی در زمان فروش شرکتهای دولتی به میان آید، در حقیقت تنها دولت سرمایه خود را از یک دست به دست دیگرش انتقال داده و مشکلی هم حل نخواهد شد، بنابراین باید امکان خرید از بخش خصوصی غیرواقعی گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فروش شرکتها و اموال مازاد دولتی میتواند در جبران کمبود بودجه دولت موثر باشد، گفت: فروش اموال مازاد دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه سالانه قرار داده میشد اما هیچگاه به صورت کامل محقق نشده است، البته این موضوع میتواند با اراده دولت و پیشگیری از ورود شبهدولتیها بدرستی اجرا شود.
***
اعتراض رئیس هیات عامل صندوق توسعه به برداشت 1800 میلیاردی دولت
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اخذ مالیات 1800 میلیارد تومانی از صندوق را خلاف قانون دانست و به رئیس هیات نظارت صندوق و دیوان محاسبات شکایت کرد. به گزارش فارس، مرتضی شهیدزاده در نامهای به عادل آذر، رئیس هیأت نظارت صندوق توسعه ملی و ریاست دیوان محاسبات کشور ضمن اعتراض به برداشت 1800 میلیارد تومان از منابع این صندوق بابت مالیات، این اقدام را غیرقانونی دانسته که مانع از انجام ماموریتهای صندوق در بخشهای مختلف میشود. همچنین صندوق مدعی است دولت بابت برداشتهای سالهای گذشته بیش از 10 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.
***
دستورالعملهای ستاد کرونا فعالان اقتصادی را سرگردان کرد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهور اعلام کرد دستورالعملهای ستاد ملی کرونا برای بازگشایی کسبوکارها و آغاز فعالیتهای اقتصادی، تولیدکنندگان را با سرگردانی مواجه کرد. در بخشی از این نامه آمده است: تدوین دستورالعملها برای فعالان و بنگاههای اقتصادی بدون استفاده از نظرات تشکلهای بخشخصوصی مشکلات جدیدی ایجاد و در بعضی موارد اجرای آنها را با مشکل روبهرو کرده به طوری که در حال حاضر، صاحبان بعضی مشاغل و بنگاههای اقتصادی را با سرگردانی مواجه کرده است. با عنایت به مطالب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید حضور نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها در ستاد ملی و ستادهای استانی و استفاده از نظرات تخصصی ایشان در بخش مربوط به محیطهای کسبوکار مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم علاوه بر تعادل و همسانسازی نظرات بهداشتی با محیطهای کسبوکار، اجرای اهداف تعیین شده را به نحو مطلوبتری فراهم کنیم.