بررسی قصه ارز 4200 تومانی از آغاز تاکنون نشان می‌دهد به احتمال قریب به یقین، سیاست اعطای رانت ارزی 4200 تومانی به پیشنهاد روحانی یا حداقل با حمایت تمام و کمال وی بوده است. تصمیم دولت برای «ادامه ارز 4200 تومانی به هر قیمت» بسیار شبیه تصمیم دولت برای «ادامه برجام به هر قیمت» است. با این تفاوت که بازیگر نقش اول بودن روحانی در موضوع برجام برای همه آشکار شده اما روحانی نمی‌خواهد به عنوان نقش اول قصه ارز 4200 تومانی شناخته شود.

انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 دیوان محاسبات در سه‌شنبه هفته گذشته، جدال میان منتقدان و دولت درباره ارز 4200 تومانی را دوباره زنده کرد. جنجالی‌ترین بخش این گزارش که درباره سرانجام سیاست ارزی دولت بود، دقیقا در دومین سالگرد تخصیص ارز 4200 تومانی، پرده از خسارت‌های سنگین و پنهان این سیاست برداشت. بلافاصله پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات توسط رئیس این دیوان یعنی عادل آذر و انتشار آن در خبرگزاری رسمی مجلس، سرنوشت نامعلوم 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی موضوع اول بحث رسانه‌ها و کارشناسان شد. طبق گزارش دیوان محاسبات، واردکنندگان 8/4 میلیارد دلار دریافت کرده‌اند اما هیچ کالایی به کشور وارد نکرده‌اند. این موضوع تنها یکی از مسائل به وجود آمده از سیاست ارزی دولت است. اختصاص ارز به واردات کالاهای غیراساسی و حتی لوکس مثل غذای سگ و چوب بستنی از دیگر نکات گزارش دیوان محاسبات بود.

گزارش دیوان محاسبات البته اولین سند از شکست سیاست ارزی دولت معروف به ارز 4200 تومانی نبود. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در چند نوبت نسبت به شکست سیاست ارز 4200 تومانی در کنترل نرخ ارز و تورم گزارش داده بود. هر چند در نهایت نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانست دولت را از ادامه سیاست رانت ارزی منصرف کند. اکنون نیز واکنش تند رئیس‌جمهور به گزارش دیوان محاسبات نشان داد این‌بار هم نمی‌توان به دولت برای اصلاح سیاست ارزی خود امید داشت. با این حال این‌بار اوضاع کمی تفاوت دارد. آنچه هفته پیش دیوان محاسبات منتشر کرد صرفا گزارشی پژوهشی نبود، بلکه گزارشی بود از نتیجه اجرای سیاست ارز 4200 تومانی که به اذعان رئیس‌جمهور، بر مبنای اطلاعات دستگاه‌های دولتی تهیه شده بود.

با این حال حسن روحانی یک روز پس از حضور عادل آذر در صحن علنی مجلس، گزارش دیوان محاسبات را صددرصد غلط خواند. وی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت درباره گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مالی دولت در سال 97 گفت: «خواهش می‌کنم از همه عزیزان بیان‌شان به گونه‌ای نباشد که مردم را دچار شبهه کند. چون یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صددرصد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد».

 

* راز ادامه رانت ارزی؛ دلار 4200 تومانی ابداع روحانی بود؟

این جملات رئیس‌جمهور اما تعجب بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها را برانگیخت، چرا که به گفته بسیاری از افراد، این نخستین‌بار بود که یک مقام رسمی گزارش دیوان محاسبات را صددرصد غلط خوانده است. اما راز ناراحتی روحانی از گزارش دیوان محاسبات را باید در جلسه فروردین 97 جست؛ جلسه‌ای که محتوای درز کرده از آن هم نشان‌دهنده موافقت و تاکید روحانی بر اجرای سیاست رانت ارزی یا همان ارز 4200 تومانی بوده است. بخشی از جزئیات و مکالمات درز کرده از جلسه معروف منتهی به ارز 4200 تومانی به شرح زیر است: «در روز 21 فروردین‌ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که آقای روحانی می‌خواهد جلسه بگذارد و همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. در ابتدای جلسه روحانی با صدای بلند و حالتی نزدیک به فریاد انتقادات زیادی به بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل کرد و بعد از آن گفت: «ما خودمان (یعنی دولت) باید کاری بکنیم».

بعد از صحبت روحانی، اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسؤولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه کرده و می‌گوید نظر بانک مرکزی این است که 2 راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم. بعد از ارائه این گزارش، روحانی گفت: نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه 70 است اما حالا که همه موافق هستید، باشد، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم!

نکته جالب این است که به‌رغم آنکه پس از گفته‌های جهانگیری کسی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده است، روحانی این تصمیم را به موافقت همه حاضران نسبت داده است. چنانکه بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرد و در بین بحث‌ها، 3-2 بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت کرد. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی».

در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند. به عبارت دقیق‌تر رئیس دولت دوازدهم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. بعد از اینکه جلسه از این مرحله عبور کرد نوبت به نرخ پیشنهادی برای ارز کنترلی رسید که روحانی نرخ 3800 تومان را برای دلار پیشنهاد کرد. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌هایی درباره این نرخ در جلسه بالا رفت. روحانی در واکنش به این زمزمه‌ها گفت: وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید. برخی افراد حاضر در جلسه به تکاپو افتادند و ارقام و پیشنهادات متفاوتی مطرح شد. در ادامه یکی از حاضران مطرح کرد که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نرخ 4200 تومان را پیشنهاد کرده است. معدودی دیگر نیز این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، روحانی گفت: خیلی خوب، همان 4200 تومانی که همه موافق هستند.

سرانجام اسحاق جهانگیری پس از پایان جلسه روبه‌روی دوربین خبرنگاران سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اعلام کرد.

جهانگیری با اعتماد به نفس تعطیلی تمام صرافی‌ها و فعالان بازار ارز را اعلام کرد و گفت: از فردا دیگر هیچ قیمتی جز 4200 تومان برای هر دلار آمریکا رسمیت ندارد و کسانی که غیر از این قیمت بخواهند خرید و فروش کنند به جرم قاچاق دستگیر خواهند شد! شاید خود جهانگیری هم فکرش را نمی‌کرد در همین زمان دارد اشتباه‌ترین سیاست ارزی کشور را تبیین می‌کند.

 

* تحریم هم از راه رسید

تصمیم دولت برای اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار در حالی بود که ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آن اعلام کرده بود معافیت‌های تحریمی ایران را دیگر تمدید نمی‌کند. یک ماه پس از تصمیم دولت، وعده ترامپ عملی شد. روز 18 اردیبهشت‌ماه 97 دونالد ترامپ با اعلام رسمی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. این اتفاق اما باعث نشد دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند. درآمد ارزی ایران بویژه از فروش نفت هر ماه کمتر می‌شد و در مقابل خروج ارز از کشور به دلیل حاشیه سود بالای واردات با ارز 4200 تومانی شدت گرفت. در نتیجه این شرایط، ذخایر ارزی کشور به سرعت رو به کاهش گذاشت. به موازات کاهش ذخایر ارزی کشور، نرخ ارز در بازار آزاد با سرعت زیادی افزایش یافت به طوری که نرخ ارز در پایان سال 97 تقریبا 4 برابر نرخ ابتدای سال بود.

رشد چند برابری نرخ ارز و تورم 27 درصدی در سال 97 هم باعث نشد تا دولت از توزیع رانت ارزی دست بردارد. از همین رو دولت در لایحه بودجه سال 98 هم اعطای ارز 4200 تومانی را ادامه داد. ادامه این سیاست اما باعث کنترل قیمت‌ها نشد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 98 از مرز 40 درصد فراتر رفت و به عدد 41 درصد رسید و رکورد 2 دهه اخیر را شکست. با این حال دولت بی‌توجه به این وضعیت، به اعطای رانت ارزی ادامه داد و این سیاست در لایحه بودجه سال 99 هم گنجانده شد. طبق لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 99 به مجلس ارائه داد، مبلغ 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. این در حالی بود که طبق همان لایحه، کل درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت، حدود 8 میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این یعنی دولت تحت هیچ شرایطی حاضر به اصلاح سیاست ارزی خود نیست و اعطای ارز 4200 تومانی را به هر قیمت ادامه می‌دهد.

اصرار دولت به ادامه اختصاص ارز 4200 تومانی به هر قیمت و دفاع سرسخت روحانی از این سیاست، یک فرضیه را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد پیشنهاد تثبیت نرخ ارز در جلسه معروف 21 فروردین 97 به اصرار حسن روحانی تصویب شده و تیم اقتصادی دولت توان مخالفت با آن را نداشته است. در بهترین حالت حتی اگر این سیاست ابتکار روحانی هم نبوده باشد، واضح است که روحانی مدافع سرسخت آن بوده و هست.

 

* نطفه ارز 4200 تومانی چه زمانی بسته شد؟

سیاست ارز 4200 تومانی 2 هدف کلی داشت؛ اول اینکه قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند و دومین هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای وارداتی بود؛ اهدافی که هیچ‌گاه محقق نشد.

ریشه‌های این سیاست را باید در سال 96 جست‌وجو کرد؛ سال انتخابات؛ سالی که دولت تصمیم گرفت برای رسیدن به مقاصد سیاسی بیش از 18 میلیارد دلار در بازار آزاد تزریق کند. دولت اصلا نمی‌خواست قیمت ارز افزایش پیدا کند، زیرا کنترل نرخ ارز یک دستاورد در 4 سال اول دولت تدبیر و امید بود. این تزریق‌های غیراقتصادی منابع ارزی بانک مرکزی را بسیار شکننده کرد و از سوی دیگر در بازار ارز فعالان قدرتمندی را به وجود آورده بود که می‌توانستند تاثیرگذارتر از بازارساز یعنی بانک مرکزی باشند. آنها شبانه نرخ ارز را هر چقدر که می‌خواستند در نظر می‌گرفتند و بانک مرکزی هم توان شکستن نرخ‌های بازار را نداشت. روزهای پایانی سال 96 قیمت دلار در بازار آزاد بین 4600 تا 5000 تومان در نوسان بود اما با پایان تعطیلات عید نوروز دلار ساعت به ساعت گران‌ شد. شرایط بحرانی دلار6000 تومانی در کنار فشارهای سیاسی‌ای که دولت دوازدهم در نخستین بهار خود به آن وارد شده بود، هیات دولت را مجبور به تشکیل جلسه کرد که خروجی آن دلار 4200 تومانی بود.

 

* اهدافی برای محقق نشدن

سیاست ارز 4200 تومانی با تمام کاستی‌هایی که داشت تا چند هفته قیمت دلار را در بازار آزاد ثابت نگه داشت. تمام دلالان به محض رویت دستگیر می‌شدند و صرافی‌ها هم حق کار نداشتند اما این دوران خوش‌خوشان دلار 4200 تومانی کمتر از 40 روز عمر داشت. 18 اردیبهشت‌ماه رئیس‌جمهور آمریکا با یک امضا اثر تاریخی «فرجام برجام» را خلق کرد. با خروج آمریکا از برجام، شرکت‌هایی که به عنوان دستاورد برجام در ایران شروع به کار کرده بودند هم از کشورمان خارج شدند.

بازار ارز پس از این اتفاق عملا از ید کنترل دولت خارج شد و اقدامات پلیسی و بازدارنده دیگر جوابگو نبود. از سوی دیگر، با حذف صرافی‌ها که می‌توان از آنها به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای تنظیم بازار نام برد، عملا امکان کنترل قیمت ارز در بازار آزاد وجود نداشت. 

باید توجه داشت همزمان با تخصیص ارز 4200 تومانی به متقاضیان بازار نقدی، این ارز به تمام وارد‌کنندگان کالا هم داده می‌شد. تا اول تیرماه دولت هیچ نگاه بلندمدتی به این سیاست نداشت، به همین دلیل به تمام کالاهای وارداتی این ارز تعلق می‌گرفت. همین موضوع باعث شد حجم بالایی کالای غیراساسی و ایضا لوکس با ارز 4200 تومانی ثبت‌سفارش شود. بخشی از 7/2 میلیارد دلاری که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شده وارد کشور نشده، مربوط به همین بازه زمانی است. بالاخره ابتدای تیر دولت دست به کار شد و طبقه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز را طراحی کرد. 

دلار در تابستان با یک شیب منظم در بازار آزاد افزایش قیمت داشت و به 9 هزار تومان رسید و جالب اینکه قیمت کالاهای وارداتی هم با همین روند افزایش پیدا کرد؛ انگار نه انگار دولت به کالاهای وارداتی ارز 4200 تومانی می‌دهد. در این بین کسی از سرنوشت ارز دولتی که قرار بود قیمت‌ها را حفظ کند، خبر نداشت. 

تابستان 97، اکثر کالاها اعم از مسکن، لبنیات، مرغ و گوشت حتی سیب‌زمینی و پیاز تا 40 درصد نسبت به ابتدای سال افزایش قیمت داشتند. این گرانی‌ها که در ادامه سال بیشتر شبیه به شوخی بود، منجر به استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد؛ استیضاحی که رای آورد. ابتدای مرداد 97 عمر ریاست رئیس‌کل بانک مرکزی به پایان رسید و عبدالناصر همتی جای ولی‌الله سیف را در خیابان میرداماد گرفت. با حضور همتی هم روند صعودی نرخ دلار ادامه یافت و در پایان شهریور حتی به 19 هزار تومان هم رسید.

دلار 19 هزار تومانی و سکه تمام بهار آزادی 5 میلیونی کشور را در شرایط بحرانی قرار داد و این بار جلسه خروج از بحران با حضور سران 3 قوه تشکیل شد. 

با فرا رسیدن زمان مقرر شده توسط آمریکا برای شروع تحریم نفت ایران یعنی 13 آبان‌ماه و مشخص شدن غیرممکن بودن این موضوع، روند کاهش قیمت ارز هم شروع شد.

در همین بازه زمانی شناسایی و اعدام «سلاطین» از قیر گرفته تا سکه هم شروع شد و حتی بیش از 500 دلال هم دستگیر شدند. 

پس از التهابات پاییز 97 قیمت دلار از 10 هزار تا 15 هزار تومان نوسان داشت اما در نهایت در پایان این سال قیمت دلار در کانال 12000 تومان ماند که به معنای رشد 400 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خود بود.

 

* هجوم برای غارت منابع ارزی کشور

در همان ماه‌های آغازین اجرای سیاست رانت ارزی، مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، واردات از طریق کارت‌های بازرگانی با دلار 4200 تومانی را جذاب دانست و عنوان کرد: «این موضوع می‌تواند تقاضای کاذب برای واردات ایجاد کند و موجب افزایش صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شده است. بر این اساس، هم واردکنندگان قبلی می‌توانند بیش از گذشته واردات انجام دهند و ثبت‌سفارش کنند و هم اینکه عده جدیدی برای واردات اضافه شوند». از سوی دیگر نیز بحث «صادرات» با کارت‌های بازرگانی مورد نقد مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران قرار گرفت و عنوان کرد: «بخشی از تقاضای کارت‌های بازرگانی برای صادرات است». بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت وجود محدودیت‌های ارزی مورد نیاز برای واردات در سامانه نیما، ممکن است بسیاری از صادرکنندگان بویژه صادرکنندگان با دارایی‌های ارزی بالا، از اظهار میزان واقعی صادرات خود به این سامانه خودداری کنند و به این ترتیب مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار آزاد به فروش برسانند».

مسعود خوانساری هم این افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی را تایید کرد و گفت: «اتاق ‌نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد اما احتمالاً بخشی از این متقاضیان به دنبال کارت یک‌بارمصرف هستند». آنطور هم که آمارهای 2 ماه نخست امسال نشان می‌دهد، صدور کارت‌های حقوقی و حقیقی به ترتیب 68 و 90درصد رشد داشته است که برخی صاحبان این کارت‌ها ممکن است همان افراد ناآشنا با امر تجارت و ساکنان مناطق مرزی کشور باشند. از سوی دیگر تمدید کارت‌های حقوقی و حقیقی هم به ترتیب با رشد 443 و 120درصدی همراه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 725 درصد رشد نشان می‌دهد. این اتفاقات در نوع خود بسیار تعجب‌آور و معنادار است و کارشناسان هدف آن را در «کم‌اظهاری» و «ایجاد تقاضای کاذب» خلاصه می‌کنند.

 

* تبعات ارز 4200 تومانی از زبان مرکز پژوهش‌های مجلس

چند ماه پس از اجرای سیاست ارز ترجیحی با هدف کنترل نرخ ارز و تورم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تبعات اجرای این سیاست را تشریح کرد. در بخشی از این گزارش آمده است:

«اجرای این سیاست پیامدهایی منفی به دنبال داشته است. وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی و...) سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند. همچنین اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است، در حالی که به هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز دست نیافته است، موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت می‌تواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود». از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی می‌توان به تضعیف تولید داخلی بویژه در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه اشاره کرد که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته است.

*گروه اقتصادی