پس از جدی شدن موضوع شیوع کرونا در ایران، دولت طرحی برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده از کاهش تقاضای تحمیلی آماده کرد. طبق این طرح مبلغ 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 12 درصد به کسبوکارهای تعیین شده از سوی دولت اختصاص می‌یابد. در همین راستا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی سه‌شنبه هفته گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح بسته حمایتی دولت از کسبوکارها پرداخت و گفت: حدود 23 هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده سهم یارانه‌بگیران خواهد بود و حدود ۵2 هزار میلیارد تومان به کسبوکارها تعلق می‌گیرد و ۱۰ گروه مشاغل مشخص شده و کارها در حال آماده شدن است. وی در تشریح شرایط پرداخت این تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی گفت: شرط دولت این است که کسبوکارهای مشمول، کارگران خود را اخراج نکرده باشند. این برنامه روز یکشنبه نهایی می‌شود و از اواخر اردیبهشت پرداخت‌ها شروع خواهد شد. نرخ سود این وام نیز ۱۲ درصد خواهد بود. همتی در این برنامه البته اصلی‌ترین محورهای انتقاد کارشناسان به این طرح را بی‌پاسخ گذاشت. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد به طرح دولت، انتخاب طرف عرضه به جای تقاضا برای ارائه تسهیلات است. به بیان دیگر، در شرایطی که کشور گرفتار رکود ناشی از افت تقاضا شده، دولت به جای کمک به رشد تقاضا و بازگرداندن رونق به کسبوکارها، ارائه تسهیلات به تولید را هدف قرار داده است. دیگر انتقاد مطرح شده به طرح دولت، امکان بالای انحراف منابع در هزارتوی شبکه بانکی در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی است. بنگاه‌داری بانک‌های کشور، خطر توزیع رانتی و ناعادلانه این منابع میان بنگاه‌های مرتبط با بانک‌ها و در نتیجه انحراف منابع تسهیلات یادشده را بشدت افزایش می‌دهد. در واقع مسؤولان دولتی در حالی مسؤولیت توزیع ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع را به شبکه بانکی سپرده‌اند که این بانک‌ها خود بزرگ‌ترین بنگاه‌داران اقتصاد کشور هستند. حتی با فرض توزیع عادلانه این منابع از سوی بانک‌ها، نحوه هزینه‌کرد این منابع از سوی صاحبان کسبوکارها مشخص نیست، چرا که در شرایط نبود نظارت کارآمد دولت بر اقتصاد، امکان انحراف این منابع به بخش‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس و... نیز زیاد است. در کنار تمام این انتقادات سهم کم تسهیلات معیشتی در برابر تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسبوکارها نقد دیگر کارشناسان است.
دکتر سیدعلی روحانی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه اولویت دولت در شرایط کنونی باید پیش از هر اقدامی تامین معیشت خانوارها باشد، پیشنهادهایی اجرایی درباره نحوه توزیع و مدیریت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی اعطایی دولت به مردم و کسبوکارها برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا که کمترین انحراف را داشته باشد، مطرح کرد.
وی درباره کمک‌هایی که قرار است دولت برای جبران تبعات اقتصادی کرونا انجام دهد، گفت: این ترجیح طبیعتا وجود دارد که تسهیلات و کمک‌ها به خانوارها پرداخت شود، هم‌اکنون نگرانی اصلی معیشت افرادی است که کسب‌وکار آنها دچار مشکل شده است. برای تامین معیشت این افراد بهتر است برای چند ماه به آنها تسهیلات داده شود تا به مرور زمان کسبوکارهای آنها رونق گرفته و به روال عادی بازگردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت می‌خواهد از 75 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در اختیار مردم می‌گذارد 52 هزار میلیارد را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این تسهیلات صرف حقوق کارکنان شود.
روحانی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست تسهیلات بنگاه‌ها بر چه مبنایی پرداخت می‌شود، ادامه داد: باید سازوکارهایی ایجاد شود که اگر این تسهیلات منحرف شد قابل رصد باشد یا به کلی امکان انحراف آن وجود نداشته باشد.
وی توضیح داد: تمام سعی دولت باید بر آن باشد که تسهیلات مستقیما برای حقوق کارکنان هزینه شود و در بازارهایی مانند سرمایه نرود. این اطمینان از عدم انحراف تسهیلات یک نکته بسیار مهم است که هنوز مشخص نیست چه تدبیری برای آن اندیشیده شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: میزان تسهیلات و وثیقه آنها هم مشخص نیست، ظاهرا قرار است در هفته جاری آیین‌نامه طریقه پرداخت این تسهیلات طراحی شود که پیشنهادهایی در این‌باره وجود دارد.
* کارت‌های اعتباری به جای وجه نقد
روحانی با اشاره به سناریوی بهینه پرداخت تسهیلات بنگاه‌ها به خود پرسنل آن بنگاه اظهار داشت: میزان تسهیلات باید بر مبنای تعداد کارگران باشد، یعنی تسهیلات با تعداد پرسنل تناسب داشته باشد، موضوع دیگر اینکه در قالب کارت اعتباری باشد، این یعنی یک رقم ثابتی تعیین شود و به نسبت تعداد در اختیار کارکنان قرار گیرد. با این کار بخش عمده تسهیلاتی که به بنگاه می‌دهیم تبدیل به تسهیلات معیشتی کارکنان بنگاه‌هایی می‌شود که به‌خاطر کرونا آسیب دیده‌اند.
وی افزود: بخشی از تسهیلات هم باید در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، اول برای اینکه انگیزه‌ای برای اعلام نیازهای پرسنل آن باشد و دوم برای هزینه‌های جانبی بنگاه استفاده شود. البته رقم اندکی از 75 هزار میلیارد تومان برای این موضوع باید در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: چالشی که به احتمال زیاد در زمان پرداخت این تسهیلات مطرح می‌شود موضوع وثیقه است، پیشنهاد این است که شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی و بیمه از این موضوع معاف شوند و وثیقه تنها برای شرکت‌ها و اصناف بدهکار باشد.
* تبعات تورمی کاهش نرخ ذخیره قانونی
سیدعلی روحانی با طرح این موضوع که شیوه تامین منابع این تسهیلات باید شفاف باشد، اظهار داشت: طبق برنامه‌ای که دولت اعلام کرده قرار است 50 هزار میلیارد تومان این تسهیلات از طرف بانک‌ها تامین شود که این یعنی خلق پول بانک‌ها. 25هزار میلیارد تومان دیگر هم توسط بانک مرکزی با کم کردن ذخیره قانونی قرار است تامین شود. اینجا یک ملاحظه خیلی مهمی وجود دارد که این کم کردن نرخ ذخیره قانونی که هم‌اکنون بین 10 تا 5/10 درصد است به این شکل انجام نشود.
وی تصریح کرد: کم کردن نرخ ذخیره قانونی به این روش در آینده تبعات تورمی خواهد داشت بویژه اینکه کسری بودجه جدی برای سال 99 هم پیش‌بینی می‌شود، این اقدام میتواند تورم را تشدید کند.
روحانی گفت: آن چیزی که بهتر است و پیشنهاد می‌شود انجام شود، این است که در واقع هر بانکی متناسب با تسهیلاتی که در این موضوع پرداخت می‌کند مشمول تخفیف در نرخ ذخیره قانونی شود. یعنی اگر بانک ملی قرار است 50 هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی داشته باشد، به‌خاطر مقدار تسهیلاتی که پرداخت کرده در ذخیره قانونی تخفیف به آن دهند. منتها این تخفیف باید متناسب با مانده حجم تسهیلاتی باشد که به مردم پرداخت شده است، چون در ماه‌های بعدی باید کاسته شود، زیرا در هر صورت این تسهیلات به بانک برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هم‌اکنون کل شبکه بانکی ماهانه بیش از 80 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. حالا این تسهیلاتی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بخشی از آنها امهالی است، یعنی همان تسهیلاتی که سال قبل دادند و پرداخت نشده و بانک با رقم بالاتری امهال کرده است. بخش کوچکی هم تسهیلات جدید است. در هر صورت این رقم وجود دارد. باید تدبیری اندیشیده شود که تسهیلات کرونا به اسم این تسهیلات که از قبل در حال پرداخت بود جا زده نشود. وی تصریح کرد: یعنی نگویند تسهیلاتی که برای فلان شرکت امهال کردیم تسهیلاتی بود که می‌خواستیم به دلیل کرونا به آنها بدهیم، اگر این اتفاق بیفتد بانک‌ها عملا سوءاستفاده کرده‌اند.
روحانی تصریح کرد: برای اینکه این اتفاق نیفتد، سامانه‌ای مثل سامانه تسهیلات ازدواج به وجود بیاید که سامانه فرد را به بانک‌ها بفرستد. لازم است برای تسهیلات جدید سامانه‌ای مشابه وام ازدواج مشخص شود. مشخص شود چه افرادی در صف هستند، چند نفر تسهیلات گرفتهاند و بانک‌ها رتبه‌بندی شوند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: احتیاج است که کل فرآیند این تسهیلات در سامانه‌ای به صورت کاملا شفاف پیگیری شود.
***
مرکز پژوهش‌ها: وام یک میلیونی دردی را دوا نمی‌کند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا؛ چالش‌های خانواده ایرانی در مواجهه با کرونا» با اشاره به برنامه‌های دولت برای حل مشکلات معیشتی خانوارها اعلام کرد: به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
در بخش «مشکلات معیشتی خانوار» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با توجه به اینکه مهم‌ترین راهبرد دولت در راستای جلوگیری از افزایش تعداد بیماران در جامعه و کنترل روند شیوع آن، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، توصیه به ماندن در خانه و تعطیلی بخش عمده‌ای از کسبوکارها طی هفته‌های اخیر بوده است، افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها و کاهش حجم درآمد آنها در زمان کنونی و ماه‌های آینده این موضوع را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد. در این شرایط بسیاری از خانواده‌هایی که به مشاغل خدماتی اشتغال داشته یا در بنگاه‌های بسیار کوچک، یا به صورت روزمزد مشغول به فعالیت بوده‌اند یا فاقد بیمه هستند، بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. لذا دولت در راستای کاهش نگرانی‌های اقتصادی اقدام به اتخاذ مصوباتی کرده که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
- مصوبه شورای پول و اعتبار درباره تعویق اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه و عدم شمول جریمه دیرکرد برای آنها در برخی از گروه‌ها
- تصمیم جهت اعطای مبلغ 200-600 هزار تومان برای 3 میلیون خانوار کم‌بضاعت به عنوان بسته معیشتی مربوط به کرونا
- تصمیم جهت اعطای وام یک تا 2 میلیون تومان 4 درصد بدون ضامن به کارگران فصلی با تنفس یک ماهه
- تصمیم جهت اعطای اعتبار خرید یک میلیون تومانی به حدود 23 میلیون خانوار با دوره بازپرداخت 24 ماهه و تنفس 4 ماهه
- امهال حق بیمه سهم کارفرما به مدت 3 ماه
- تقسیط هزینه قبوض آب، برق و گاز برخی از تأسیسات.
با این حال به نظر نمی‌رسد اقدامات یاد شده بتواند رفع‌کننده همه نگرانی‌های اقتصادی خانوارها باشد، زیرا به واسطه اشتغال بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین اقتصادی در بخش اشتغال غیررسمی یا ناقص و فاقد پوشش بیمه‌ای لازم، امکان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن همه آنها در طرح‌های حمایتی دولت دشوار خواهد بود.
بر اساس نتایج سومین نظرسنجی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران که با همکاری ایسپا به صورت تلفنی در شهر تهران صورت گرفته است (با حجم نمونه هزار و 23 نفر)، 70 درصد جامعه نمونه تاب‌آوری اقتصادی کمتر از 2 ماه را بیان کرده‌اند؛ 34 درصد جامعه نمونه در پاسخ به این سوال که «اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت» اینگونه پاسخ داده‌اند که هم‌اکنون نیز نمی‌توانند و 35 درصد نیز پاسخ «یکی دو ماه» را انتخاب کرده‌اند.
علاوه بر این برخی از خانواده‌ها به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌شان از جمله خانواده‌های دارای فرد مبتلا به بیماری‌های خاص یا معلول و خانواده‌های زن‌سرپرست، خانواده‌های سالمند که از حقوق بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنین خانواده‌هایی که طی سال گذشته به واسطه درگیری با بلایای طبیعی چون سیل و زلزله بشدت آسیب‌پذیر شده‌اند، با چالش‌های مضاعفی نسبت به دیگران مواجهند و نیازمند حمایت ویژه دولت به لحاظ اقتصادی هستند».
