* سایه بانک‌های متخلف روی سر توافق لرزان بانک‌ها

توافق بانک‌ها برای رعایت مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار در حالی است که پیش از این هم چنین جلساتی با حضور مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده است. با این حال برخی بانک‌ها برای جبران کسری ذخایر خود، اقدام به پرداخت سود بالاتر از سقف قانونی کرده و عملا توافق بانک‌ها برای رعایت قانون را دور می‌زدند. پس از آشکار شدن تخلف چند عضو شبکه بانکی، سایر بانک‌ها برای در امان ماندن از خروج سپرده‌های خود به سمت این بانک‌ها و گرفتار شدن به کسری ذخایر، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می‌کردند. رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق پرداخت بهره بیشتر به سپرده‌ها در نهایت منجر به افزایش شدید بدهی بانکی و تشدید شکاف ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شد. اکنون نیز همین تهدید درباره توافق جدید بانک‌ها وجود دارد. هیچ تضمینی برای پایبندی همه بانک‌ها برای رعایت این توافق وجود ندارد و هر لحظه احتمال نقض آن از سوی برخی اعضا وجود دارد.

 

* خودمختاری بانک‌ها در پرداخت بهره

بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد تقریبا هیچ یک از بانک‌های کشور از ضوابط تعیین شده شورای پول و اعتبار برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تبعیت نمی‌کنند. جدول پیش رو شرایط پرداخت بهره بانک‌های مختلف به سپرده‌های بلندمدت را نشان می‌دهد. چنانچه مشاهده می‌شود بیشتر بانک‌ها از نرخ 15 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت تخطی می‌کنند. همچنین تقریبا هیچ یک از بانک‌ها، شرط زمانی 12 ماهه برای پرداخت بهره به سپرده‌های بلندمدت را رعایت نکرده و بعضا حتی با گذشت یک ماه از تاریخ سپرده‌گذاری، اقدام به پرداخت بهره یک ساله به سپرده مذکور می‌کنند.

 

* بانک مرکزی هیچ‌کاره است

برگزاری جلسه مدیران بانک‌ها به منظور توافق برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، طنز تلخی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی به واقعیتی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، رعایت قوانین و دستورالعمل‌های مربوط دیگر تکلیف بانک‌ها نیست، بلکه گزینه‌ای است که بسته به صلاحدید مدیران بانک‌های کشور ممکن است اجرا نشود. کم‌هزینه شدن تخلف در نظام بانکی کشور اکنون واقعیتی است که تمام بانک‌ها به آن پی برده‌اند. از همین رو است که اجرای مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف 15 درصدی بهره به سپرده‌های بلندمدت (یک‌ساله) تقریبا از سوی هیچ یک از بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود.

تبدیل شدن بانک مرکزی به بازیگر بی‌اختیار و تبدیل «الزام» بانک‌ها در اجرای قوانین بانکی به «اختیار»، دلایل مختلفی دارد که شرح هر یک از آنها به درازا می‌کشد. اما چند عامل جزو مهم‌ترین علل شکل‌گیری وضعیت فعلی نظام بانکی کشور است. اولین مورد، جابه‌جایی بدون محدودیت مدیران بین «بانک‌ها» و «بانک مرکزی» و رعایت نشدن اصل «درهای گردان» است. گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باعث شکل‌گیری زمینه فساد یا حداقل مماشات مقامات بانک مرکزی در قبال تخلفات بانک‌ها می‌شود. این موضوع سبب شده معدود جلسات معاون نظارتی بانک مرکزی با مدیران بانک‌ها، به جلساتی دوستانه میان همکاران فعلی با همکاران سابق شبیه باشد تا به جلسه‌ای برای توجیه مدیران بانک‌ها برای اجرای قوانین یا جلسه‌ای برای رسیدگی قانونی به تخلفات آنها.

علت دیگر تبدیل شدن بانک مرکزی به عنصری بی‌خاصیت در راهبری شبکه بانکی، شفاف نبودن تصمیمات مقامات نهاد ناظر بویژه در معاونت نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن این مقامات است. شفاف نبودن وضعیت رسیدگی معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، حاشیه امنی برای معاونت نظارت بانک‌ها ایجاد کرده که مماشات آنها با تخلفات بانک‌ها را کاملا بدون هزینه کرده است. شفاف نبودن روندهای موجود در بانک مرکزی در کنار نبود سازوکار پاسخگویی مدیران این نهاد، باعث بی‌تفاوت شدن مسؤولان بانک مرکزی بویژه معاونت نظارت این نهاد به تخلفات بانک‌ها و مسائل نظام بانکی کشور شده است.

دیگر عامل از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی، نبود سازوکار اجرایی دقیق برای انحلال بانک یا موسسه اعتباری متخلف است. با وجود آنکه موضوع «لغو اجازه تاسیس بانک» در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است، هنوز هیچ سازوکاری برای اجرای آن تدوین نشده است. از همین رو بانک‌های کشور با علم به این نقص قانونی و بدون هراس از انحلال بانک، مرتکب شدیدترین تخلفات می‌شوند. این در حالی است که «لغو مجوز بانک» در کشورهای توسعه‌یافته موضوعی عادی است، چنانکه هر ساله تعداد زیادی از بانک‌ها لغو مجوز شده و بانک‌های جدیدی تاسیس می‌شوند.

 

*روزنامه‌‌نگار