گروه اقتصادی: در حالی دومین سالگرد تخصیص ارز 4200 تومانی را سپری کردیم که بار دیگر بازار به گردن نگرفتن هزینه‌ها و تبعات سیاست تک‌نرخی کردن نرخ ارز داغ است؛ سیاستی که متولد یک جلسه شبانه در روزهای پایانی فروردین سال 97 بود. آنچه پیداست دلیل برگزاری جلسه تعیین ارز 4200 تومانی اقدامات اشتباه دولت در سال 96 بود که تبعات خود را در روزهای ابتدایی سال بعد نشان داد؛ تزریق بی‌محابای 18 میلیارد دلار در بازار برای اهداف سیاسی و انتخاباتی که نتیجه‌ای جز درآمدهای هنگفت سوداگران و خارج شدن مدیریت بازار از دست بانک مرکزی نداشته است. حال پس از 2 سال رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اخیرا گفته است مخالفت دولت با اصلاح تدریجی نرخ ارز در سال 96 باعث جهش قیمت در بازار آزاد شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، ولی‌الله سیف با بیان اینکه در سال 96 بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان می‌داد نرخ تعادلی ارز 6500 تومان است، مخالفت دولت در اصلاح تدریجی نرخ ارز را عامل اصلی جهش قیمت‌ها دانست. وی در این باره به فارس، اظهار داشت: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمی‌تواند بین نرخ اسمی ارز که مبنای معاملات ارزی و خرید و فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختلاف وجود داشته باشد، یعنی باید اجازه بدهیم همان نرخ واقعی، مبنای معاملات و خرید و فروش قرار گیرد. قیمت تعادلی دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین نرخی است که در بازار مشاهده می‌شود، یعنی حول و حوش 15000 تومان. در چنین شرایطی هیچ‌کس با اهداف سوداگرانه وارد بازار نمی‌شود. سیف با اشاره به شرایط بازار ارز در سال 96، تصریح کرد: در آن سال‌ نرخ ارز در بازار بعد از افزایش‌هایی که پیدا کرد به حوالی 4500 تومان رسید و البته بانک مرکزی با وجود محدودیت‌های فراوانی که از جنبه‌های مختلف داشت، با استفاده از دقیق‌ترین روش‌های علمی که در بانک‌های مرکزی دیگر کشورها تجربه شده است، توانست با استفاده بهینه از منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره 5 ساله حاکم کند. در آن شرایط بررسی‌های کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دلار را حدود 6500 تومان نشان می‌داد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشی هم که در بازار وجود داشت همین شکاف بین نرخ بازار و ارزش واقعی دلار بود. وی ادامه داد: برای ایجاد آرامش پایدار در چنین شرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین 2 نرخ و اجازه افزایش تدریجی و ملایم نرخ بازار است تا بهای ارز به نرخ تعادلی نزدیک شود که در این صورت با کاهش تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو می‌نشیند. متاسفانه نه‌تنها در آن زمان چنین فضایی وجود نداشت، بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دلار به بالاتر از 4000 تومان رسیده بود بشدت از ناحیه دولت، مجلس و رسانه‌ها مورد انتقاد قرار داشت. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نظر بانک مرکزی کاملا روشن بود، گفت: باید اجازه می‌دادیم نرخ دلار در بازار با یک شیب مناسب تدریجی به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریب‌الوقوعی که با جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیش‌بینی بود و بانک مرکزی هم آن را از قبل اعلام کرده بود، جلوگیری کنیم. بانک مرکزی این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح می‌کرد ولی متاسفانه با  وجود اصرارهای فراوان نتوانست موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از اعضا، مورد قبول واقع نشد. وی ادامه داد: در مقابل با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاوران اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار 4200 تومانی در فروردین‌ماه 97 بودیم که متعاقبا شوک پیش‌بینی شده، به صورت جدی‌تر و با دامنه‌ای گسترده‌تر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارش‌های ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک مرکزی از دوره‌های گذشته، افزود: نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی در دوره‌های مختلف متکی بر این سوابق و دانش کارشناسان و مدیران باتجربه آن مطرح می‌شود و توجه نداشتن به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته می‌شود. در آن مقطع هم همکاران من با اتکا به همین دانش و تجربه هشدارهای کارشناسی متعددی را به مسؤولان ذی‌ربط دادند که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.