گروه سیاسی: محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگویی از محکوم شدنش به چند ماه حبس و جزای نقدی خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته برخی رسانه‌های خبری گزارش دادند دادگاه برای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۲۱ ماه حبس و ۵ میلیون جزای نقدی در نظر گرفت. بر اساس این گزارش، این حکم ۲۷ بهمن‌ماه صادر شده و صادقی دیروز تأیید کرد اوایل اسفند‌ماه به او ابلاغ شده بود. پس از انتشار این خبر، محمود صادقی با تایید صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت: تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز پیدا کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کرده‌اند. وی افزود: بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم. به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدید نظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد ولی به هر حال صلاح نیست در شرایط فعلی کرونایی کشور، جزئیات پرونده رسانه‌ای شود. صادقی یادآور شد: این حکم اواخر بهمن‌ماه صادر شده است.

اگر چه محمود صادقی در مصاحبه خود به علت اصلی محکومیتش اشاره نکرده است اما بی‌بی‌سی فارسی که اظهارات محمود صادقی و اخبار مربوط به وی را به صورت ویژه انعکاس می‌دهد، پس از اعلام خبر صدور حکم محمود صادقی گزارش داد که این حکم به دنبال شکایت آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه‌قضائیه از وی به‌خاطر اظهاراتش درباره حساب‌های قوه‌قضائیه صادر شده است. برخی رسانه‌های داخلی نیز علت صدور این حکم را اظهارات محمود صادقی علیه قوه‌قضائیه در سال‌های اخیر اعلام کردند. 

آبان‌ماه سال 95 بود که محمود صادقی از تریبون مجلس مسأله حساب‌های بانکی قوه‌قضائیه را پیش کشید و از آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه‌قضائیه بابت این موضوع توضیح خواست؛ مسأله‌ای که اصل طرح آن از سوی کانال ضدانقلاب «آمدنیوز» انجام شده بود. اگر چه مخاطب محمود صادقی قوه قضائیه بود اما وزیر وقت اقتصاد به‌ عنوان یک مسؤول دولتی به این مسأله ورود و اظهارات وی را رد کرد. طیب‌نیا با استنادات قانونی به دفاع از قوه‌قضائیه و حساب‌های منتسب به این قوه پرداخت و تاکید کرد منشأ این حساب‌ها بر وفق ضوابط و مصوبات قانونی است. وزیر اقتصاد بعدی نیز با صحه گذاشتن بر قانونی بودن این حساب‌ها در پاسخ به ادعاهای صادقی اظهار داشت: حساب‌های قوه‌قضائیه از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده که در اختیار قوه‌قضائیه قرار گرفته و افتتاح آنها به سال ۱۳۷۸ بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: ۶۳ حساب بانکی تعدادی است که در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است. در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده است. این حساب‌ها همگی به نام قوه‌قضائیه بوده و صاحب امضا روسای قوه بوده‌اند.

وزیر اقتصاد بیان داشت: بر اساس گزارش خزانه از سال ۷۸ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اقدامات بوده است.

 با وجود توضیحات مسؤولان مربوط درباره استنادات قانونی این اقدام اما محمود صادقی همچنان بر ادعای خود پافشاری می‌کرد. رسانه‌های خبری گزارش داده‌اند که در پی شکایت از محمود صادقی به علت نشر اکاذیب، پرونده وی درباره این ادعاها وارد جریان قضاوت شد و به مرحله صدور حکم رسید. 

البته با توجه به بدوی بودن حکم صادره برای نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، این نماینده نسبت به حکم اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر داده است. 

لازم به ذکر است شکایت از محمود صادقی به همین مسأله حساب‌های قوه‌قضائیه ختم نمی‌شود و وزارت اطلاعات نیز از دیگر شاکیان وی محسوب می‌شود. آذرماه سال 98 سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی خبر داد.  ماجرا از این قرار بود که در همان ایام، بی‌بی‌سی فارسی گزارشی درباره ترور دانشمندان هسته‌ای پخش کرد که در آن با تشکیک در اعترافات عوامل ترور این دانشمندان، وزارت اطلاعات را به اعمال فشار و پرونده‌سازی بی‌اساس برای مظنونان این پرونده متهم کرد. 

محمود صادقی بعد از پخش این گزارش بلافاصله و بدون بررسی‌های مقدماتی در توئیتر خود اتهامات بی‌سی‌سی فارسی را بازنشر داد و از وزارت اطلاعات خواست در این ‌باره توضیح دهد.

بعد از بالا گرفتن بحث‌ها و جدل‌ها در این باره، وزیر اطلاعات در جلسه علنی صحن مجلس حاضر شد و به سوالات محمود صادقی درباره ادعاهای مطرح شده پاسخ داد اما محمود صادقی مانند پرونده حساب‌های قوه‌قضائیه همچنان بر اظهارات خود به‌رغم توضیحات مسؤولان مربوط پافشاری کرد که همین موضوع به همراه وعده‌های غیرقانونی برای افشای برخی مسائل طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای منجر به شکایت وزارت اطلاعات از وی شد.

محمود جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به تشریح جزئیات بیشتری از شکایت وزارت اطلاعات از محمود صادقی پرداخت و گفت: وزارت اطلاعات مدعی است به‌رغم حضور وزیر در صحن مجلس و پاسخ به سوال این نماینده، صادقی جلسات با مظنونان قبلی را ادامه و  وعده‌های خلاف واقع در ارتباط با افشای برخی مسائل طبقه‌بندی شده درباره ترور دانشمندان هسته‌ای داده است. به این ترتیب باید منتظر بود تا با اعلام رسمی جزئیات نهایی پرونده‌های قضایی محمود صادقی، پشت پرده بسیاری از اقدامات این نماینده حاشیه‌ساز و جنجالی مجلس دهم آشکار شود. بنابراین به نظر می‌رسد حکم محمود صادقی به علت باز نشر اکاذیب رسانه‌های بیگانه علیه آیت‌الله آملی لاریجانی یا وزارت اطلاعات صادر شده باشد.