طی روزهای گذشته رقابتی جدی بین احزاب عراقی برای به دست آوردن وزارتخانههای کلیدی به وجود آمده است
آنچه تاکنون باعث تأخیر در اعلام تشکیل دولت جدید عراق شده است، اختلاف میان احزاب سیاسی درباره وزارتخانههاست. به احتمال زیاد و مطابق عرف سیاسی عراق در دولت «مصطفی الکاظمی» نیز موضوع سهمیهبندی وزارتخانهها وجود خواهد داشت اما اختلافات جدی بین ائتلافها درباره نحوه تقسیم وزارتخانههاست، به طوری که چند وزارتخانه اصلی مانند وزارت نفت، امور خارجه، کشور، دفاع و دارایی وجود دارد که اغلب فراکسیونهای بزرگ خواستار دستیابی به آنها هستند.
به گزارش «وطن امروز»، آخرین اخبار از عراق درباره تشکیل دولت جدید در این کشور حاکی از پیچیده شدن مذاکرات نخستوزیر مکلف با احزاب و ائتلافهای سیاسی درونپارلمانی است. دیروز یک منبع نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مکلف عراق در گفتوگو با «شفق نیوز» اعلام کرد الکاظمی نشست مهمی را با رهبران احزاب سیاسی برای حلوفصل اختلافات درباره کابینه خود برگزار میکند. این منبع که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: اختلافات کنونی بر سر وزارتخانههای دفاع، کشور، نفت و دارایی است و هر حزب سیاسی نظر خاص خود را درباره این وزارتخانهها دارد و در مقابل، مصطفی الکاظمی نیز ایده و نظر خاص خود را در این باره دارد.
* تأکید روسای قوا بر ضرورت تشکیل کابینه
در همین راستا عادل عبدالمهدی، نخستوزیر مستعفی عراق در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، رئیس پارلمان و همچنین نمایندگان پارلمان عراق، اعلام کرد خواستههای برخی احزاب برای تصاحب وزارتخانههای مشخص «بیمعنا» است. عبدالمهدی اضافه کرد که باید به مامور تشکیل کابینه اجازه داده شود برای انتخاب وزیران حرف آخر را خود بزند و در صورتی که تلاش سوم برای تشکیل کابینه با شکست مواجه شود، نمیتوان انتظار داشت تلاش چهارم یا پنجم با موفقیت همراه باشد. وی در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس عراق گفت باقی ماندن نخستوزیر مستعفی با اختیارات محدود در شرایط پیچیده کنونی، بدترین انتخاب است. در ادامه این نامه آمده است: دیدگاههای اشتباهی وجود دارد و در صورتی که آنها درست نشود و بر اصول مشترکی توافق حاصل نشود، این دیدگاههای اشتباه ادامه خواهند یافت. این دومین نامه سرگشاده عبدالمهدی در این پست، به پارلمان و نمایندگان کشور عراق است. وی پیشتر 30 بهمن نیز اعلام کرده بود به صلاح نیست روند تشکیل دولت جدید، به این کندی پیش رود و باید از وارد شدن کشور به خلأ قانونی جلوگیری کرد. برهم صالح، رئیسجمهور و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز در جریان یک نشست مشترک بر ضرورت تسریع روند تشکیل کابینه جدید این کشور برای رویارویی با چالشهای پیش رو تاکید کردند. برهم صالح و الحلبوسی تاکید کردند کابینه جدید باید خواستهها و مطالبات مردم عراق را محقق کرده و به سمت اجرای اصلاحات مورد نظر حرکت کند.
طی روزهای گذشته موضوع سهمخواهی به گفتمان اول گروههای سیاسی و ائتلافهای درون پارلمانی عراق تبدیل شده است. «سعد المطلبی» از رهبران ائتلاف «دولت قانون» گفته بود مذاکرات میان فراکسیونهای سیاسی و مصطفی الکاظمی برای معرفی اسامی کابینه و کسب رأی اعتماد برای آن آغاز شده است. باسم خشان، نماینده پارلمان عراق نیز در سخنانی فاش کرد روند سیاسی کنونی کشورش شاهد درگیریها و اختلافات میان احزاب سیاسی به دلیل تقسیم وزارتخانهها و مناصب دولتی است و این اختلافات حتی به داخل یک حزب واحد نیز کشیده شده است.
وی افزود: هر حزب سیاسی خواستار دستیابی به سهم بیشتری از وزارتخانهها و همچنین وزارتخانههای اصلی و مهم است. خشان در ادامه تصریح کرد: آنچه تاکنون باعث تأخیر در اعلام تشکیل دولت جدید شده است، اختلاف میان احزاب سیاسی درباره وزارتخانهها است، همچنین «باسم خزعل» عضو پارلمان عراق، اظهار داشت کردها در دولت الکاظمی به دنبال دستیابی به یک وزارتخانه مستقل و حاکمیتیاند و تلاش میکنند با وجود اختلافات میان احزاب سنی درباره فراکسیون نماینده این گروه، مجدداً وزارت دفاع را به تصدی خود دربیاورند.
خزعل افزود: از آنجایی که میان احزاب سنی برای دستیابی هر یک از آنها به وزارت دفاع اختلافات زیادی وجود دارد، این پست در اختیار سنیها باقی میماند. ائتلاف مورد حمایت محمد الحلبوسی هم در این شرایط به دنبال اثبات برتری خود بر دیگر جریانهای سنی است. «انتصار الجبوری» نماینده ائتلاف سنی «القوی العراقیه» اعلام کرد این ائتلاف تا این لحظه با مصطفی الکاظمی برای شناخت سازوکار دولت جدید سر میز مذاکره ننشسته است.
الجبوری ادامه داد: ما منتظر اولویتهای الکاظمی در مناطق آسیبدیده خود هستیم و اگر او نتواند خواستههای طرفداران ما را که آواره شدهاند برآورده کند، با وی مخالفت خواهیم کرد. وی تأکید کرد بهنفع مصطفی الکاظمی نیست که جدا از میل و خواسته نمایندگان ائتلاف «القوی العراقیه» عمل کند. نماینده ائتلاف «القوی العراقیه» اشاره کرد: هیچکس حق ندارد بهنمایندگی از ما به نام گروه سنی صحبت کند؛ ائتلاف «القوی العراقیه» نماینده واقعی خود است و سایر گروههایی که به نام ائتلاف جدید سنی نظرات خود را بیان میکنند تنها نماینده خودشان هستند.