سایه گزارش دیوان محاسبات درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی همچنان بر سر دولت سنگینی می‌کند. تصمیم دولت در فروردین 97 برای نرخ‌گذاری دستوری ارز از بسیاری جهات خاص‌ترین اقدام دولت تدبیر است؛ تدبیری که هیچ یک از اعضای دولت تدبیر تا امروز مسؤولیت آن را بر عهده نگرفته‌اند. با این حال گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 تقریبا همه مقامات دولت از جمله شخص رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت. طبق این گزارش، تا تاریخ 12 آذر 98 مبلغ 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت برای واردات به واردکنندگان داده بود، صرف هیچ وارداتی نشده است. گزارش درباره سرانجام ارز 4200 تومانی دولت اما با واکنش تند حسن روحانی مواجه شد.

اولین واکنش روحانی به گزارش دیوان محاسبات از سرنوشت ارز 4200 تومانی به جلسه 27 فروردین هیأت دولت بازمی‌گردد. روحانی در این جلسه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر وارد نشدن هیچ کالایی در ازای تخصیص 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گفت: یک بخشی را شنیدم درباره ارز، آن بخشی که من شنیدم، آن بخش‌ صددرصد غلط بود. آن بخشی که من شنیدم، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد.

تندی واکنش روحانی نسبت به گزارش یک نهاد نظارتی رسمی کشور از سرنوشت سیاست ارزی دولت نشان داد اجرای سیاست سرکوب ارزی به دستور روحانی آغاز شده و به اصرار او ادامه یافته است، چرا که در غیر این صورت، چندین گزارش نهادهای رسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا دیوان محاسبات برای تجدیدنظر رئیس دولت در سیاست ارزی کافی بود. بی‌اعتنایی دولت به این گزارش‌ها نشان می‌دهد مقاومت در برابر اصلاح سیاست‌های ارزی کشور در بالاترین سطح دولت یعنی رئیس‌جمهور وجود دارد. از همین رو است که هر انتقادی از سیاست ارزی دولت با واکنش شخص رئیس‌جمهور مواجه می‌شود.

 

* میلیاردها دلار هزینه سرکوب ارزی دولت تدبیر

یک بررسی ساده نشان می‌دهد تصمیم حسن روحانی برای اجرای سیاست سرکوب ارزی تاکنون ده‌ها میلیارد دلار هزینه برای کشور تحمیل کرده است. حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 با کلیدواژه «حفظ ارزش پول ملی» موضوع نرخ ارز را سیاسی و به نوعی سیگنال «سرکوب ارزی» را به جامعه ارسال کرد. همین مسأله در انتخابات سال 96 هم تکرار شد. بر همین مبنا سیاست ارزی دولت هم تنظیم شد تا جایی که در سال 96 حدود 18 میلیارد دلار ارز برای پایین نگه داشتن قیمت ارز مصرف شد. در مرحله بعد فروردین‌ماه 97 دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل کند. به همین خاطر قیمت هر دلار آمریکا را برابر با 4200 تومان تعیین و اعلام کرد از این پس برای هر نوع واردات، دلار 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود. فعالان اقتصادی که می‌دانستند قیمت واقعی ارز بیش از این مقدار است، برای دریافت ارز از دولت صف کشیدند. طبق اعلام مسؤولان دولتی، ثبت‌سفارش در حد فاصل فروردین 97 تا آذرماه 97 نسبت به مدت مشابه سال 96 چندین‌برابر شد. شدت گرفتن خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارزی غلط دولت در حالی اتفاق افتاد که همزمان آمریکا تصمیم به تحریم ایران و محدود کردن درآمد ارزی ایران گرفت. همزمانی این دو اتفاق باعث جهش نرخ ارز در سال 97 شد.

جهش نرخ ارز در سال 97 و شکست سیاست سرکوب ارزی روحانی در کنار تحریم‌های آمریکا و محدود شدن ورود منابع ارزی باعث تجدیدنظر روحانی در سیاست ارزی خود نشد. از همین رو دولت اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی را برای سال 98 هم ادامه داد، البته با این تفاوت که به دلیل تنگنای ارزی، دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد.

 در میانه سال 98 و به دلیل محدودیت ذخایر ارزی، دولت اقدام به حذف سهمیه ارز 4200 تومانی برای برخی کالاها همچون گوشت و حبوبات کرد. سخت‌تر شدن محاصره اقتصادی و افت فروش نفت ایران در سال 98 باعث شد کشور بیش از پیش درگیر مسأله تامین ارز واردات شود. با این حال این شرایط هم باعث اصلاح سیاست ارزی دولت و پایان دادن به توزیع رانت ارزی نشد.

دولت لایحه بودجه سال 99 را هم در حالی به مجلس تقدیم کرد که به میزان 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت؛ تصمیمی که در نهایت با موافقت مجلس همراه و به قانون تبدیل شد. تصویب اختصاص 5/10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 99 در حالی بود که منابع ارزی کشور در سال جاری به دلیل کاهش صادرات نفت و همچنین افت شدید قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا بشدت کمتر از رقم مصوب در قانون بودجه سال 99 است.

گزارش تفریغ بودجه البته تنها گوشه‌ای از خسارت‌های سیاست ارزی حسن روحانی را نشان داد. هنوز مشخص نیست این روش دولت برای مدیریت منابع ارزی دقیقا چه میزان از ذخایر ارزی کشور را از بین برده است. با این حال جمع ارقامی که تاکنون ذکر شد نشان می‌دهد حسن روحانی ده‌ها میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف حفظ مصنوعی ارزش پول ملی کرده است. این میزان از ذخایر ارزی کشور در حالی صرف سرکوب نرخ ارز شد که در نهایت هدف دولت برای ثبات نرخ ارز و تورم تک‌رقمی محقق نشد و مردم شاهد رشد شدید نرخ ارز و تورم در سال‌های 97 و 98 بودند.

 

* لزوم اصلاح سیاست ارزی

با توجه به ناترازی دخل و خرج ارزی دولت در سال جاری، تسریع در اصلاح سیاست ارزی از جمله مولفه‌های حیاتی برای نجات ذخایر ارزی کشور است. البته با توجه به اصرار دولت و شخص رئیس‌جمهور بر ادامه روش کنونی و همچنین همراستایی مجلس با دولت، تغییر در سیاست ارزی کشور تا پایان مجلس کنونی غیرممکن به نظر می‌رسد. از همین رو مجلس آینده تنها روزنه امید برای اصلاح وضع کنونی کشور به شمار می‌رود. مجلس یازدهم برای اصلاح مسیر ارزی کشور چند اقدام اساسی پیش روی خود دارد.

کلیت این اقدامات باید به گونه‌ای باشد که نامعادله ارزی کنونی کشور را به نفع درآمدهای ارزی و در جهت کاهش هزینه‌های ارزی تغییر دهد. توسعه صادرات از جمله مهم‌ترین محورهای لازم برای تقویت جریان ورود ارز به کشور است. فعال شدن دیپلماسی کشور در مسیر بازاریابی برای تولیدات داخلی یکی از لوازم دستیابی به این هدف به شمار می‌رود. از سوی دیگر هزینه‌های ارزی کشور باید تا حد امکان محدود شود. در همین راستا حذف واردات کالاهای مشابه داخل، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و محدود کردن واردات اقلام غیرضرور از طریق اعمال تعرفه‌های بالا از جمله اقدامات لازم برای کاهش خروج ارز از کشور به شمار می‌رود.

محور دیگر تقویت ورود ارز به کشور، جذب سرمایه خارجی است. متاسفانه دولت فعلی تمام معادلات اقتصادی کشور از جمله موضوع جذب سرمایه خارجی را به مذاکره با غرب گره زد. این در حالی است که دولت طی این سال‌ها تقریبا هیچ اقدام اساسی برای جذاب کردن محیط اقتصادی کشور برای جذب سرمایه خارجی انجام نداده است. اقداماتی نظیر توسعه زیرساخت‌های ریلی و بنادر و تنظیم لوایح برای تغییر قوانین کشور در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از جمله اقداماتی بود که طی 7 سال گذشته از اجرای آنها غفلت شد.

دیگر اقدام لازم برای تقویت ورود ارز به کشور، توسعه صنعت گردشگری است. حسن روحانی در حالی وعده توسعه صنعت گردشگری و ورود ارز به کشور در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 را داد که آمارها از انفعال دولت در این زمینه حکایت دارد. طبق آمارهای سازمان گردشگری، تعداد گردشگران ورودی به کشور از 8/4 میلیون نفر در سال 92 به 8/7 میلیون نفر در سال 97 رسیده که معادل رشد 62 درصدی در طول 5 سال از عمر دولت است.  این در حالی است که تعداد گردشگران ورودی به کشور از 2/2 میلیون نفر در سال 86 به 8/4 میلیون نفر در سال 92 رسید که نشان‌دهنده رشد 120 درصدی است.

اما یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح سیاست ارزی کشور، انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای اصلی طرف تجارت با ایران نظیر چین، هند، کره‌جنوبی و امارات است. پیمان‌های پولی از طریق سازوکاری برای تسویه حساب بدون نیاز به دلار و صرفا به وسیله ارزهای ملی 2 کشور طرف تجارت، نیاز به ارز دلار در تجارت را حذف کرده و از این طریق تجارت کشورها را از خطر تحریم مالی مصون می‌دارد. با این حال دولت در این زمینه بشدت منفعل عمل کرده به طوری که حتی پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت سال 97، دولت هیچ تلاشی برای انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجارت با ایران نکرده است.

*روزنامه‌نگار

******