سیدمهدی موسوی‌حسینی: شفافیت تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی یکی از مقدمات حرکت به سمت نظام مالیاتی شفاف و دقیق است که با وجود تاکیدات قانونی، تاکنون عملی نشده است. 

به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده دلیل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در ایران، وجود فرارهای مالیاتی کلان است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور ما 7 درصد است که این رقم نصف میانگین جهانی این شاخص است. 

اگر مطابق این شاخص بین‌المللی بخواهیم میزان فرار مالیاتی را نسبت به تولید ناخالص ملی محاسبه کنیم با کسر این رقم از مالیاتی که بالفعل به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. 

حقیقت اینکه ایران در دریافت مالیات از دیگر کشورهای جهان عقب‌تر است، زمانی خطرناک می‌شود که متوجه شویم در سال جاری قیمت و تقاضای نفت هم بشدت کاهش یافته است؛ اتفاقی که می‌توان از آن به عنوان توفیق اجباری برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور یاد کرد. 

بررسی میزان مالیات پرداختی توسط دهک‌های متفاوت اقتصادی نشان می‌دهد بهترین دهک‌های درآمدی در کشور ما تنها سهمی 5 درصدی از درآمدهای مالیاتی دارند. الزامات اخذ مالیات از این طبقه هیچگاه در این سال‌ها فراهم نشده است. مالیات از خانه‌های خالی، خودرو و خانه‌های لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه و. . . بخش کوچکی از این موارد است که هیچگاه اهتمام ویژه‌ای برای آنها وجود نداشته است. 

در حال حاضر خبرهای بسیار بدی از شرایط کسب‌و‌کارها در سال 99 به گوش می‌رسد، بویژه مشاغل خدماتی که نزدیک 50درصد اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهند بدترین روزهای خود را سپری می‌کنند. کرونا اکثر این مشاغل را از نفس انداخته است و نمی‌توان روی مالیات پرداختی آنها حساب باز کرد. 

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اثر کرونا بر درآمدهای مالیاتی، گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی سال 99 به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی با افت روبه‌رو خواهد شد و اگر فرض کنیم تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کارها محدود به همین فصل بهار باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت از پیش‌بینی درآمد 180 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال جاری، 140 هزار میلیارد تومان قابل وصول است. 

با توجه به اینکه ایجاد قانون جدید مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های آن بسیار زمان می‌برد و از سوی دیگر امکان فشار بیشتر بر کسب‌وکارها برای تامین درآمدهای بودجه وجود ندارد، یکی از اتفاقاتی که باید در شرایط کنونی رخ دهد شفافیت تراکنش‌های مالی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است؛ اتفاقی که هم بسترهای فنی آن وجود دارد و هم قوانین بالادستی مالیاتی بر این موضوع تاکید دارند. 

 

* ممانعت از فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد تومانی

معضل نبود شفافیت بویژه در حوزه تراکنش‌های بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل فرار مالیاتی در کشور است. از این رو انتظار می‌رود ساماندهی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی عاملی بسیار تاثیرگذار در کنترل فرارهای مالیاتی در کشور باشد. در همین راستا، شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره نقش حساب‌های بی‌هویت بانکی در فرار مالیاتی اظهار کرد: «در شرایط کنونی ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات از ترفندهای جدید استفاده می‌کنند. یکی از این ترفندها استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است. این حساب‌ها متعلق به افراد مستضعف بوده و ثروتمندان برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند». نادری درباره راهکار مقابله با فرار مالیاتی نیز گفت: «شفاف‌سازی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است، قطعا ما برای وصول مالیات از پردرآمدها نیازمند یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای هستیم. حال برای رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای بانک‌ها باید با همکاری دستگاه‌ها قضا نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های بانکی اقدام کنند».

از سوی دیگر، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان درباره صاحبان تراکنش‌های با مبالغ بالا در سیستم بانکی گفت: «بسیاری از این تراکنش‌ها مربوط به فعالیت‌های دلالی، واسطه‌گری، حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است». کارشناسان معتقدند ساماندهی این تراکنش‌ها می‌تواند چند ده هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه کند و تا حد بسیار زیادی کسری بودجه را کاهش دهد. در همین راستا، دکتر علی شماعی، استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد».

 

* کوتاهی بانک مرکزی در تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی

بحث ساماندهی و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال گذشته نیز مطرح شده بود. شفافیت تراکنش‌های بانکی برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش درآمد دولت ضروری است. بر اساس این بند، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای تراکنش‌های حساب‌های شخصی سقف تعیین کند و تراکنش‌های بالاتر از سقف را مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز اسناد اثبات‌کننده ارائه کند. همچنین اشخاص حقیقی‌ای که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند شناسه اقتصادی دریافت و حساب بانکی خود را به شناسه اقتصادی متصل کنند، بنابراین حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود. 

در حال حاضر تصویب شورای پول و اعتبار هم برای این مهم وجود دارد اما باز هم بانک مرکزی از این اقدامات سر باز می‌زند. سیدعلی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته است: «بانک مرکزی تاکنون اقدام خاصی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام نداده است و امسال با توجه به کسری بودجه دولت و علاقه مسؤولان دولتی برای اجرای بندهای چهل‌و‌چندگانه FATF، شفافیت تراکنش‌های بانکی اقدام بسیار مهمی است». روحانی با تاکید بر ضرورت پیگیری شفافیت تراکنش‌های بانکی از ابعاد داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: «متاسفانه این موضوع تاکنون جدی گرفته نشده و بعضا بهانه‌های فنی برای آن آورده می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد معضل فنی خاصی داشته باشیم. در صورتی که مشکل فنی نیز داشته باشیم، امسال باید ضعف‌های فنی را برطرف کنیم تا سال بعد بتوانیم این کار را اجرا کنیم». موضوع دیگر حذف حساب‌های بی‌هویت بانکی و نیز شفافیت تراکنش‌های در بستر شبکه بانکی کشور است که در بودجه سال جاری هم بر آن تاکید شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی با جدیت آن را دنبال کند تا علاوه بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصاد و مالی، یکی از عوامل مهم در فرار مالیاتی حذف شود.