20 روز از آغاز رایزنی‌های نخست‌وزیر مکلف عراق با احزاب و گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق برای تشکیل کابینه گذشته است و پیشرفت عینی این گفت‌وگوها چیزی نزدیک به صفر است. اختلاف اساسی بر سر معرفی وزرایی است که آلوده به فسادند اما کاظمی بر انتخاب آنها اصرار دارد. از سوی دیگر مسأله عدم برخورد عادلانه الکاظمی با جریان‌های سیاسی نیز یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف است. به نظر می‌رسد چنانچه الکاظمی تغییری در رویه مذاکرات و انتخاب وزرا اتخاذ نکند، سرنوشتی مشابه 2 نخست‌وزیر مکلف قبلی خواهد داشت. 

به گزارش «وطن امروز»، در پی انتشار غیررسمی اسامی کابینه انتخابی «مصطفی الکاظمی» در عراق و نارضایتی اغلب گروه‌های سیاسی از ترکیب این کابینه، محافل سیاسی عراق این روزها از احتمال انصراف سومین مامور تشکیل کابینه عراق و حتی احتمال یافتن جایگزین برای او خبر می‌دهند. در این میان برخی نمایندگان از اختلافات جدی میان فراکسیون‌های سیاسی و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره کرسی‌های وزارتی می‌گویند. «کاطع الرکابی» نماینده ائتلاف «دوله القانون» در این‌باره به روزنامه الصباح گفت:  مذاکرات و گفت‌وگوها از همان روز نخست مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه تا امروز ادامه دارد اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است، تا جایی که می‌توان گفت در همان نقطه آغاز به پایان می‌رسد. وی افزود: نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، بدرستی با گروه‌های سیاسی برخورد نمی‌کند و تعامل او با این گروه‌ها، دارای رنگ و بوی دو‌گانگی و بی‌عدالتی است. به برخی گروه‌های قومیتی اجازه انتخاب نامزدهای خود برای تصدی پست وزارت را داده و در مقابل بر برخی گروه‌ها فشار آورده و اجازه نمی‌دهد نظر خود را بگویند یا استحقاق انتخاباتی خود را مطالبه کنند.

«حسن شاکر الکعبی» رئیس فراکسیون پارلمانی «بدر» نیز در گفت‌وگو‌ با رسانه‌ها اظهار داشت: هنگام مامور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه توافق شد گفت‌وگوها با همه گروه‌های سیاسی و قومیتی، برای تشکیل دولت بر پایه عدالت باشد اما پس از افشای برخی اسامی از کابینه‌ای که قرار است الکاظمی تشکیل دهد، متوجه شدیم بر خلاف توافق اقدام شده است و برخی طرف‌ها اسامی مشخصی را برای تصدی وزارتخانه‌ها معرفی کرده‌اند اما برخی دیگر از این امر محروم شده‌اند.

وی توضیح داد: برخی از نامزدهای وزارتی شخصیت‌های بحث‌برانگیز هستند که نه برای عراق که برای گروه و قومیت خاصی عمل می‌کنند.

«مختار الموسوی» نماینده فراکسیون فتح در پارلمان عراق هم دیروز در گفت‌وگویی مطبوعاتی از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات الکاظمی با فراکسیون‌های سنی و کرد خبر داد. الموسوی اظهار کرد: نخست‌وزیر مکلف مذاکرات جدیدی را با فراکسیون‌های سنی و کرد آغاز خواهد کرد تا به این ترتیب بحرانی را که در آن فراکسیون‌های شیعه برخی کاندیداها را در کابینه حفظ می‌کنند، از بین ببرد. نماینده فراکسیون فتح گفت: فراکسیون‌های شیعه تصویب کابینه الکاظمی را به آن مشروط کرده‌اند که او اختیار انتخاب نمایندگان فراکسیون‌های سنی و کرد در کابینه را از آنها بگیرد. وی افزود: فراکسیون‌های شیعه برخلاف فراکسیون‌های سنی و کرد که کاندیداهای خود را برای کابینه تعیین کرده‌اند، الکاظمی را در انتخاب کاندیداهای‌شان آزاد گذاشتند. در صورتی که فراکسیون‌های سنی و کرد از دادن آزادی عمل به الکاظمی برای انتخاب کادر وزارتی خود امتناع کنند، فراکسیون‌های شیعه نیز کاندیداهای خود را برای کابینه جدید معرفی خواهند کرد و اختیار عملی را که در این‌باره به الکاظمی داده بودند، پس خواهند گرفت. این چهره فراکسیون فتح در ادامه گفت: فراکسیون‌های شیعه منتظر مذاکرات الکاظمی با فراکسیون‌های سنی و کرد و توافق‌های حاصل از آن و در راس آنها تعیین موضع‌گیری نهایی درباره کاندیداتوری چهره‌های جدید یا تایید چهره‌های پیشنهادی الکاظمی هستند.

«حاکم الزاملی» از رهبران جریان صدر نیز از اعتراض این جریان و ائتلاف سائرون تحت رهبری «مقتدا صدر» به فهرست اسامی اعضای کابینه پیشنهادی نخست‌وزیر مکلف خبر داد. این مقام جریان صدر گفت: وظیفه الکاظمی آسان نیست و وی یک هفته سرنوشت‌ساز فراروی خود دارد که باید طی آن، یا دولت را تشکیل دهد یا به دلیل پافشاری بر اعطای کرسی‌ها به برخی احزاب بر اساس استحقاق انتخاباتی و نادیده گرفتن همین استحقاق انتخاباتی برای شیعیان، انصراف دهد. بر اساس اظهارات منابع رسانه‌ای، الکاظمی به فراکسیون‌های شیعه اعلام کرده برخی تغییرات را درباره کاندیداهای کابینه‌ خود انجام می‌دهد و در صورت اعتراض هر فراکسیون یا طرف سیاسی، بدون هیچ تردیدی از این مسؤولیت انصراف خواهد داد.