گروه اقتصادی: با وجود اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا، نیاز به خدمات الکترونیکی بیش از پیش احساس می‌شود اما هنوز عزمی از سوی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات بانکی کشور که زیرساخت‌های آن نیز آماده است، وجود ندارد. این در حالی است که این عمل می‌تواند چک را از یک مانع برای کسب‌وکارها به دلیل بی‌اعتبار شدن آن در سال‌های اخیر به یک تسهیل‌گر تبدیل کند که از ضروریات شرایط فعلی اقتصاد است.

به گزارش «وطن امروز»، یکی از معضلات اصلی سیستم بانکی و حتی دستگاه قضایی در سال‌‎های گذشته افزایش بی‌رویه چک برگشتی بوده است. این معضل به قدری بزرگ است که مطابق آمار بیش از 70 درصد زندانیان غیرعمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. همچنین مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 95، برگشت چک پنجمین مانع کسب‌و‌کار در کشور شناخته شد. مسائلی از این دست سبب شد چک به مرور زمان از اعتبار سابق خود بیفتد.

 

* تأثیرگذاری قانون جدید چک در بحبوحه بی‌اعتباری چک

با اینکه قانون چک بارها در دهه‌های 70 و 80 از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست اعتبار چک را بازگرداند، در نهایت پاییز 97 بود که مجلس با انجام اصلاحات اساسی توانست قانون چک را که نخستین‌بار در  دهه 50 تدوین شده بود به یک قانون پیشگیرانه و کارآمد تبدیل کند.

اصلاحیه جدید توانست با ابزارهایی از جمله راه‌اندازی سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) که بانک‌ها را برای اطلاع از سوابق فرد درخواست‌دهنده دسته چک به هم متصل می‌کرد، مانع از صدور دسته چک برای دارندگان چک برگشتی می‌شد، همه حساب‌های بانکی را در صورت داشتن چک برگشتی مسدود می‌کرد، امکان استعلام برخط اعتبار مالی صادرکننده چک را فراهم می‌کرد و مواردی از این دست، میزان چک برگشتی را به میزان زیادی کاهش دهد. مطابق اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن‌ماه سال 97، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده با کاهش بیش از 30 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، تک‌رقمی شد و به 7/9 درصد رسید که یک رکورد در نوع خود محسوب می‌شد. با این همه اما یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون هنوز مغفول مانده است.

 

* مغفول ماندن یکی از مهم‌ترین بندهای قانون جدید چک

مطابق تبصره ماده یک قانون جدید چک، بانک مرکزی موظف است بعد از یک سال از ابلاغ این قانون، چک الکترونیک را راه‌اندازی کند: «قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درباره چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید».

این فرصت یک ساله آذرماه سال گذشته به پایان رسید. در واقع در حال حاضر تقریبا 5 ماه از فرصت یک ساله بانک مرکزی گذشته است ولی هنوز بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی چک الکترونیک نکرده است. علی جعفری، کارشناس امور بانکی درباره دلایل تعلل بانک مرکزی در اجرای چک الکترونیک می‌گوید: «به نظر نمی‌رسد زیرساخت‌های قانونی در این امر مانع باشد، چرا که این زیر‌ساخت‌ها فراهم است و در همین قانون جدید نیز مباحث آن در تبصره ماده یک مطرح شده است. بنابراین به نظر می‌رسد مشکل نبود اراده لازم در  نهادهای متولی بویژه بانک مرکزی باشد».

همچنین یاسر مرادی، دیگر کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه به چه علت بانک مرکزی هنوز چک الکترونیک را راه‌اندازی نکرده است؟ اظهار کرد: «از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به 5 ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرای این بحث داریم. حتی در ماده ۱ قانون چک صراحتا آمده است که تمام مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی هم حاکم است، بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم».

مرادی همچنین معتقد است بانک مرکزی می‌تواند در نهایت در عرض 2 ماه چک الکترونیک را راه‌اندازی کند. از این رو به نظر می‌رسد مشکل، نبود اراده در بانک مرکزی است تا نبود زیرساخت‌های لازم برای اینکه  چک الکترونیک در بستر آن عملیاتی شود. 

این تعلل در حالی است که راه‌اندازی چک الکترونیک، علاوه بر افزایش اعتبار چک از راه‌هایی مانند کاهش چک برگشتی، مفقود نشدن چک به دلیل ذخیره شدن در سیستم بانکی برخلاف چک کاغذی که امکان مفقودی در آن زیاد است و ممانعت از خرید و فروش دسته چک، می‌تواند سبب حذف یکی از موانع کسب‌وکار شود. همچنین از آنجا که چک یکی از پرمتقاضی‌ترین خدمات بانکی کشور محسوب می‌شود، راه‌اندازی چک الکترونیک باعث کاهش شدید مراجعت‌های بانکی خواهد شد. همه این موارد بویژه در شرایط فعلی شیوع کرونا اهمیت دو‌چندانی پیدا می‌کند.