نیت دولت از واگذاری سهام شرکتها جبران کسری بودجه است
رئیس سابق هیاتمدیره بورس گفت: دولت تا جایی که قدرت مدیریت را در اختیار داشته باشد بخشی از سهام شرکتهای خود را برای جبران کسری بودجه عرضه میکند که با توجه به وضعیت نامتعادل بورس میتواند باعث از دست رفتن سرمایه مردم شود. حیدر مستخدمینحسینی گفت: بازار دوم یا بازار سرمایه نیز حال و روز خوبی ندارد، یعنی با عدم تعادل مواجه است و اعضای بازار سرمایه یا بورسها و شرکتهایی که در بورس قرار دارند یا بانکهای پذیرفته شده که در آن سرمایهگذاری به منظور افزایش تولید ناخالص داخلی صورت گرفته تا میزان اشتغال کشور را افزایش دهد روندی متضاد با این اهداف را در پیش گرفتهاند. این اقتصاددان به خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: مگر در بازار سرمایه چه اتفاقی رخ داده که سهام برخی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا سهام بانکها رشد عجیب و افسانهای داشته است؟ افزایش شاخص در بورس تا جایی مورد قبول است که کاهش ارزش پول ملی را در مدت یک دهه جبران کرده باشد. به این معنا که وقتی نرخ دلار هزار تومان بوده است قیمت شاخص بورس عددی متناسب با آن بوده، الان نرخ دلار ۱۶ هزار تومان است، بنابراین شاخص بورس نیز به تناسب آن باید افزایش داشته باشد. این روال اگر محقق شود قابل قبول است اما وضعیت موجود بیانگر آن است که بازار بورس از وضعیت تعادلی خود خارج شده و در حال طی مسیری است که میتواند شرایط موسسات غیرمجازی را که در سالهای گذشته موجب هدررفت بسیاری از سرمایه سپردهگذاران شد، تکرار کند. وی تصریح کرد: پیش آمدن این وضعیت برای بازار سرمایه بسیار محتمل است و نگرانی از بابت از دست رفتن سرمایههای مردم و هدر دادن آنها بسیار زیاد است. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تنها دلیل عرضه سهام شرکتهای دولتی استفاده از نقدینگیهای مردمی برای کمک به جبران کسری بودجه است؛ بنابراین نباید منتظر کمک سرمایهها و سیاستگذاریهای دولت در جهت رشد و جهش تولید باشیم و مسلما به جهش تولید و ایجاد اشتغال کمک نمیکند. حتی با انتقال این نقدینگی به سمت بازار سرمایه قادر به ایجاد یک شغل نیز نخواهد بود؛ بنابراین نه به افزایش تولید ناخالص داخلی کمکی میکند و نه به رونق شرکتها و ایجاد اشتغال.
***
واریز وام یک میلیونتومانی سرپرستان خانوار جامانده
وزیر کار با اشاره به اینکه تلاش میشود تا پایان این هفته به ۵ میلیون و ۱۸۳هزار خانوار باقیمانده که پیامکهای آنها دریافت شده است نیز وام یک میلیون تومانی ارائه شود، گفت: ۵۰ هزار میلیارد تومان بهشرط حفظ اشتغال موجود در اختیار بنگاهها قرار خواهد گرفت. محمد شریعتمداری راجع به کمکهای دولتی در شرایط کرونایی در قالب تسهیلات قرضالحسنه بیان کرد: این تسهیلات به میزان 25 هزار میلیارد تومان در قالب وامهای یک میلیون تومانی به 17 میلیون و 700 هزار نفر پرداخت شده است، همچنین تلاش میشود تا پایان این هفته به 5 میلیون و 183 هزار خانوار باقیمانده که پیامکهای آنها دریافت شده است نیز این تسهیلات ارائه شود.
***
واگذاری ایمیدرو سرمایهگذاریهای معدنی را قفل خواهد کرد
مدیرعامل سابق ایمیدرو تصمیم دولت برای واگذاری سهام سازمانهای توسعهای را منجر به لطمه زدن به سرمایهگذاریهای بخش معدن در درازمدت دانست و گفت: دولت زیرمجموعههای ایمیدرو را واگذار کند. مهدی کرباسیان با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری بخشی از سهام سازمانهای توسعهای، این اقدام را منجر به لطمه زدن به سرمایهگذاریهای بخشهای زیرمجموعه در درازمدت دانست و گفت: بهتر است دولت ابتدا پروژهها و زیرمجموعههای سازمانهای توسعهای همچون ایمیدرو را واگذار کند، نه اینکه ابتدای کار اقدام به واگذاری سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) کند. مدیرعامل سابق ایمیدرو افزود: خصوصیسازی و جدا شدن دولت از بنگاهداری، سیاست کاملا درستی است و برای واگذاری زیرمجموعههای دولت به بخش واقعی اقتصاد ایران، شاید دیر هم شده باشد، چرا که این کار باید زودتر انجام میشد ولی واگذاریها در گذشته به گونهای بود که منجر به اصلاح عملکرد نشد و بسیاری از مجموعههای جدا شده از دولت، در واقع به خصولتیها واگذار شدند. وی تصریح کرد: اکنون اصل اقتصاد کشور، در اختیار خصولتیها یعنی سازمانهای غیردولتی است که نظارت دولت را ندارند و از سوی دیگر، از امتیازات بخش خصوصی نیز استفاده میکنند، در حالی که سلامت و شفافیت بخش خصوصی را ندارند. کرباسیان با اشاره به طرح موضوع واگذاری سهام سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو گفت: واگذاری بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اکنون داستان دیگری است، چرا که این سازمانها برای توسعه کشور تشکیل شدهاند و طی دهههای گذشته که سازمانهای توسعهای در کشورهای غربی ایجاد شد تا توسعه کشورها در امور صنعتی را پیش ببرند، ابتدا کار به صورت دولتی پیش رفت و پس از آن بخش خصوصی در آن کشورها، مدیریت پروژهها را ادامه داد و وظایف سازمانهای توسعهای باقی ماند ولی مدل آن عوض شد و به سمت فناوریها حرکت کرد؛ به این مفهوم که دولت تنها در جاهایی که بخش خصوصی علاقهمند به سرمایهگذاری نبود و مشارکت و دخالت نداشت، وارد شد و کار را پیش برد.
***
واریز تسهیلات یک میلیون تومانی برای مشتریان بانک آینده
طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، بانک آینده برای 8330 نفر از مشتریان خود، مبلغ ۱۰ میلیون ریال تسهیلات واریز کرد. در پی اعلام لیست سرپرستان خانوار متقاضی دریافت وام یک میلیون تومانی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ بانک مرکزی، این تسهیلات به حساب مشتریانی که یارانه خود را از طریق بانک آینده دریافت میکنند، واریز شد.