نکته قابل توجه و البته نگران‌کننده در قاچاق کالا به کشور این است که تقریبا تمام کالاهای قاچاق‌شده به کشور کالاهای مصرفی و قابل تولید در کشور بوده و عموما ساخت و تولید آنها نیازمند تکنولوژی خاصی نیست. اما در نتیجه قاچاق این حجم کالا به کشور نه‌تنها مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود بلکه با ورود این کالاها به داخل کشور، تولیدکنندگان داخلی با عدم تقاضا مواجه شده و رفته‌رفته از میدان تولید خارج می‌شوند که نمونه‌های آن به وفور بویژه در صنایعی مانند منسوجات و پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی و... قابل مشاهده است.

طبیعی است تولید کالاهایی مانند کیف و کفش و پوشاک و... نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و تولید آن از صفر تا صد در داخل کشور انجام می‌شود. برای مثال با توجه به بازار ۸۰ میلیون نفری داخل ایران و فرض اینکه هر نفر در هر 4 سال به یک جفت کفش جدید نیاز داشته باشد (از آنجا که همه افراد در هر رده سنی از کودکان تا افراد کهنسال نیاز به استفاده از کفش دارند) کشور ایران در بدبینانه‌ترین حالت سالانه به تولید چیزی حدود ۲۰ میلیون جفت کفش نیاز دارد. این در حالی است که طبق آمار واحدهای صنفی صنعت کفش، ایرانی‌ها سالانه بیش از ۲۲۷ میلیون جفت کفش خریداری می‌کنند. با بررسی همین یک مورد کاملا مشخص است که عدم ورود هیچ کفشی به داخل کشور چه قانونی و چه از طریق قاچاق می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، هزاران شغل جدید ایجاد کند؛ موضوعی که تقریبا در تمام کالاهای قاچاق به کشور صادق است.

پدیده قاچاق کالا علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی به کاهش قدرت و اعتبار دولت نیز انجامیده است. چندی پیش «همتی» رئیس‌کل بانک مرکزی با گلایه از وجود قاچاق کالا به کشور گفته بود: «در مذاکره با برخی مقامات کره‌ای به آنها گفتم اگر پول نفت‌مان را ندهید ما نیز اجازه ورود محصولات کره‌ای به ایران را نخواهیم داد. به‌رغم وجود بازار بزرگ این محصولات در ایران احساس کردم مسؤولان کره‌ای چندان نگران نشدند. دلیل آن نیز ورود کالاهای کره‌ای از طریق قاچاق و غیرقانونی به کشور است». این موضوع منتج به نوعی کاهش اقتدار دولت در مقابله با شرکای تجاری ایران می‌شود به طوری که آنها حتی بدون اجازه دولت ایران نیز قادر به فروش کالاهای خود در داخل ایران هستند.

مقابله با قاچاق امری ضروری در راستای تحقق شعار جهش تولید است. باید به یاد داشت موفقیت در افزایش تولید، صرفا با اتمام کار تولید در کارخانه به فرجام نمی‌رسد، بلکه تحقق رشد تولید و ایجاد جهش در آن نیازمند ایجاد بازارهایی مناسب برای عرضه و فروش کالاهای تولیدشده است.

از طرفی ورود کالای قاچاق به کشور زمانی به اقتصاد ملی ضربه می‌زند که کالاهای واردشده به کشور به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. در واقع صرف ورود کالای قاچاق به کشور بدون مصرف آن هیچ خطری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، البته این گزاره به این معنا نیست که بر این اساس نیازی به کنترل مرزها یا اصلاح قوانین گمرکات کشور وجود ندارد بلکه حراست از مرزها تمام راه‌حل مقابله با قاچاق کالا نیست- که اگر بود امروز نباید شاهد این حجم از قاچاق کالا به کشور بودیم- اگر قرار باشد شعار جهش تولید محقق شود بدون شک یکی از اقدامات در مرحله پساتولید و تحقق زنجیره تامین، مبارزه جدی با قاچاق کالاست. در این روش مقابله با قاچاق صرفا نباید به کنترل ورود کالا به کشور محدود شود بلکه حتی بعد از ورود کالا به کشور نیز خرید، فروش و نگهداری کالاهای قاچاق باید اقدامی مجرمانه تلقی شود. تنها راهکار تحقق این موضوع نیز شناسنامه‌دار کردن تمام کالاهای موجود در بازار اعم از تولید داخل یا وارداتی است  تا کالای قانونی با کالای غیرقانونی در بازار کاملا قابل تمییز باشد. نمونه این اقدام در دولت دهم تحت عنوان طرح «شبنم» طراحی و اجرا شد که متاسفانه در دولت یازدهم به دلیل وجود ایرادات و نواقص این طرح، به جای اصلاح و تقویت آن، کل طرح ملغی شده و هنوز نیز جایگزینی برای آن ارائه نشده است. شناسنامه‌دار نبودن کالاهای موجود در بازار موجب شده بسیاری از این کالاها از منسوجات و وسایل خانگی تا وسایل ریز و درشت مصرفی موجود در بازار که حتی در فروشگاه‌های رسمی و معتبر به فروش می‌رسند از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور  شده اما هیچ علامت یا نشانه‌ای که نشان‌دهنده قاچاق بودن این کالاها باشد وجود ندارد؛ موضوعی که مقابله با قاچاق را صرفا به مرزها و عدم ورود کالا به کشور محدود می‌کند، در حالی که مبارزه با قاچاق کالا بعد از ورود آن کالا به داخل کشور نیز باید تداوم داشته باشد.