آخرین بخش از یادداشت رئیسکل بانک مرکزی به راهکار پیشنهادی وی برای تامین کسری بودجه سال جاری دولت اختصاص داشت.
پیشنهاد همتی برای تامین بودجه در صورت اجرا، ضمن حل مسأله کسری بودجه دولت، ابزار مهمی برای اجرای هر چه بهتر سیاستهای پولی در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. در همین راستا همتی در این بخش از یادداشت خود نوشته است:
درباره کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآوردههای نفتی، برای چندمین بار تأکید میکنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تأمین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نهتنها میتواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانکها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد.
سطح پایین بدهیهای دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی را پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.
پیشنهاد همتی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، موضوعی است که اخیرا برخی کارشناسان هم به آن اشاره کردهاند.
پیش از این علی سعدوندی، استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا درباره روش دولتها طی چند دهه اخیر برای تامین کسری بودجه به «وطن امروز» گفت: به طور کلی به 2 طریق میتوان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض میکرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض میکرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانکهای جاری استقراض میکند و بانکها در نهایت از بانک مرکزی استقراض میکنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده میکند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. کارشناس اقتصاد اما درباره روش صحیح تامین کسری بودجه گفت: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام میدهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند، این کشورها از نقدینگی موجود استقراض میکنند. یعنی اوراق میفروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمیکند و هم نقدینگی موجود جذب میشود و به کار میافتد و نرخ بهره را افزایش میدهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایینتر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.
به گزارش «وطن امروز»، به نظر میرسد عبدالناصر همتی در به کرسی نشاندن این سیاست و اجرای آن کمی تنهاست. سیاست پیشنهادی وی نه تنها برای بسیاری از مقامات اعم از دولتی و مجلسی، بلکه برای برخی کارشناسان اقتصادی هم چندان آشنا نیست. از همین رو هرگونه پیشنهاد برای انتشار اوراق قرضه دولتی با موج سختی از مخالفتها مواجه میشود. البته همتی نشان داده در پیشبرد سیاستهای مدنظر خود ثابتقدمتر از بسیاری از همترازهای پیشین خود است. مانع مهم دیگر پیش روی همتی محدودیت اعمال شده در تبصره 5 قانون بودجه سال جاری برای انتشار اوراق بدهی است. حل این مسأله هم نیازمند تفهیم و اقناع نمایندگان برای اصلاح قانون بودجه برای باز کردن دست دولت در انتشار اوراق بدهی است، موضوعی که حداقل تا یک ماه آینده و پایان مجلس فعلی امیدی به آن نیست.