ابلاغ آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی

به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت» با تصویب آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹ در جلسه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

به‌ منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌‌های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

***

لایحه مشارکت عمومی خصوصی فاجعه اقتصادی و امنیتی است

معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است، گفت: در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین‌المللی کار می‌کردیم، متوجه شدیم سال‌هاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. بهروز علیشیری تاکید کرد: سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین‌المللی بودند را خواستیم و نظر‌خواهی کردیم. رئیس اسبق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ادامه داد: یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی خصوصی مهم است و این ۱۰ کشور چه کرده‌اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهاد‌های متولی و سایر موارد که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ بیش از ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید، بیان داشت: فرض ما این بود لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق قبلی که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده، تنظیم شده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با این وجود در کل لایحه فعلی هیچ انسجامی نیست و یک ماده سالم در آن یافت نمی‌شود و یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است. تلاش کردم با دوستان ارتباط برقرار کرده و گفت‌وگو کنم. یادداشتی به وزیر جدید اقتصاد دادم و مخاطرات این لایحه را گوشزد کردم.