گروه بین‌الملل: با ادامه بلاتکلیفی درباره تشکیل دولت در عراق و نزدیک شدن به موعد مذاکرات استراتژیک بغداد- واشنگتن، عملیات‌های تروریستی داعش در شرق و غرب عراق افزایش پیدا کرده است. در روزهای گذشته حدود  30 نفر از نیروهای حشدالشعبی در مبارزه با تروریست‌های داعش شهید و مجروح شده‌اند. درباره تحرکات مجدد داعش در عراق حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، در همین حال ارتش و سازمان حشدالشعبی عراق، از صبح دیروز عملیات نظامی بزرگی را علیه بقایای داعش در غرب استان الانبار آغاز کردند. حشدالشعبی عراق همچنین از دفع چندین حمله عناصر داعش در استان‌های بابل، صلاح‌الدین و کربلا در 3 روز گذشته خبر داد. طی روزهای گذشته شمار حملات تروریستی در نقاط مختلف عراق بویژه استان‌های صلاح‌الدین، بابل و الانبار افزایش پیدا کرده است، به‌ نحوی که تاکنون بر اثر این حملات 30 نفر از نیروهای حشدالشعبی شهید و مجروح شده‌اند. 

پایگاه خبری المعلومه گزارش داد نیروهای حشدالشعبی از ابتدای هفته جاری یک حمله انتحاری در منطقه جرف الصخر در استان بابل را دفع کرده‌اند. منابع عراقی اعلام کردند‌، عناصر داعش قصد انجام یک حمله انتحاری را داشتند که قبل از رسیدن به منطقه مورد نظر با مقاومت نیروهای حشدالشعبی مواجه شدند. در جریان درگیری با عناصر داعش یک نیروی عراقی مجروح شده است. شبکه المیادین نیز گزارش داد در درگیری شدید نیروهای حشد با عناصر گروه تروریستی داعش در منطقه العظیم در دیالی 2 نیروی عراقی شهید و 7 نفر نیز مجروح شدند. از سوی دیگر، فرماندهی حشدالشعبی عملیات «سامرا» درباره تلاش‌های گاه و بی‌گاه داعش برای رسیدن به اماکن مقدس در این منطقه هشدار داد و از نیروهای تحت فرمان خود خواست برای دفاع از حرم «امامین عسکریین علیهما السلام» در آماده‌باش کامل به سر برند. برخی منابع نیز از درگیری نیروهای حشد با عناصر داعش در منطقه مکیشیفیه در حومه سامرا خبر دادند. سازمان حشدالشعبی عراق همچنین اعلام کرد نیروهای این سازمان حمله عناصر باقیمانده داعش را در استان صلاح‌الدین (مرکز) دفع کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تیپ ۲۱ حشد، این حمله را که در شرق این استان صورت گرفته بود، دفع کرد. 

طی 2 هفته اخیر هسته‌های پنهان داعش با حمایت برخی طرف‌های خارجی و بویژه ایالات متحده آمریکا، در بسیاری از نقاط عراق فعال شده‌اند. روز گذشته نیروهای حشدالشعبی با انتشار فیلم‌هایی از حمایت لجستیک آمریکایی‌ها در جابه‌جایی تروریست‌های داعش پرده برداشتند. به نظر می‌رسد افزایش تحرکات تروریست‌ها در عراق طی هفته‌های اخیر بی‌ارتباط با 2 رخداد مهم آتی عراق یعنی معرفی کابینه و مذاکرات امنیتی- استراتژیک عراق و آمریکا نیست. 

با توجه به لزوم تشکیل دولت در عراق که همواره از سوی جریان‌های سیاسی شیعه نزدیک به مقاومت مورد تاکید قرار گرفته است، افزایش تحرکات تروریستی به منظور ایجاد مانع در مسیر تشکیل دولت و تداوم وضعیت بی‌دولتی در عراق به عنوان گزینه گروه‌های سیاسی ناراضی از حاکمیت سیاسی عراق می‌شود. موضوع مهم دیگری که باید در رابطه با افزایش تحرکات تروریستی در عراق مدنظر قرار داد، مسأله اخراج نظامیان آمریکا از این کشور است که پس از ترور شهیدان سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس به عنوان خواست عمومی مردم عراق از دولت و پارلمان مطالبه شده ‌است. کارشناسان مسائل عراق معتقدند با توجه به نزدیکی موعد مذاکرات امنیتی عراق و آمریکا که قرار است اواسط ماه آتی میلادی برگزار شود، آمریکایی‌ها در صددند با استفاده از داعش و همچنین خیانت برخی مسؤولان استانی و شهری، عراق را نا‌امن جلوه دهند و از این راه ضرورت تداوم حضور خود در عراق را نشان دهند تا دست بالا را در مذاکرات با عراقی‌ها داشته باشند. 

در همین راستا، روزنامه الاخبار گزارش داد، آمریکا از یک ماه پیش، عناصر این گروه دست به اقداماتی مانند حمله به منازل رهبران عشایر و کشتن آنان می‌زنند و نیروهای امنیتی عراق نیز نمی‌توانند کنترل این منطقه را به دست گیرند. افزون بر این مسأله، شماری از نمایندگان و سیاستمداران استان صلاح‌الدین و برخی استان‌های شمالی و غربی عراق خواستار اخراج نیروهای حشد از شهرهای اهل‌تسنن شدند و از دولت فدرال خواستند برای تضمین امنیت این مناطق و استان‌ها، همچنان از نیروهای اشغالگر آمریکایی استفاده کنند. 

الاخبار با بیان اینکه حوادث این روزهای استان‌های شمالی و غربی عراق، یادآور حادثه سقوط موصل در سال ۲۰۱۴ است، تأکید کرد، هم‌اکنون شاهد همان نمایش، همان گفتمان فرقه‌گرایانه و همان ناتوانی نیروهای امنیتی در کنترل وضعیت هستیم. 

در ادامه این گزارش آمده است، تفاوت رخدادهای سال ۲۰۱۴ با ۲۰۲۰ این است که سال ۲۰۱۴ اشغالگران آمریکایی که از سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شده بودند، به بهانه مبارزه با داعش بازگشتند ولی این بار، سناریوی حملات داعش، ابقا و استقرار نیروهای اشغالگر آمریکایی را تثبیت می‌کند؛ نیروهایی که پارلمان عراق، مصوبه اخراج آنان را تصویب کرده است.

 

* توافق گروه‌های سیاسی عراق برای رأی اعتماد به کابینه الکاظمی

در میان بلبشوی داعش، رسانه‌های عراقی از توافق نهایی گروه‌های سیاسی برای رأی اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر جدید در جلسه امروز پارلمان عراق خبر دادند. 

گروه‌های سیاسی عراق توافق کردند به کابینه مصطفی الکاظمی رأی اعتماد بدهند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند هادی العامری، مقتدا صدر، عمار حکیم و حیدر العبادی توافق کردند به کابینه الکاظمی رأی اعتماد بدهند. گروه‌های کرد و سنی هم رسما به الکاظمی اعلام کردند به‌همراه دیگر جریان‌های سیاسی در جلسه رأی اعتماد به کابینه حضور خواهند یافت. این توافق بعد از آن حاصل شد که «مصطفی الکاظمی» اسامی برخی وزرای کابینه (وزرای خارجه، دفاع و کشور) را که مورد بحث و اعتراض برخی جریان‌های سیاسی قرار گرفته بود، تغییر داد. محمدالحبلوسی، رئیس مجلس عراق یکشنبه از نمایندگان خواسته ‌بود در جلسه مجلس شرکت کنند. این جلسه در راستای آمادگی برای برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه خواهد بود. پیش از این رئیس فراکسیون الفتح در پارلمان عراق گفته بود: مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت به رایزنی خود برای جایگزین کردن برخی نامزدها که با مخالفت تشکل‌های سیاسی روبه‌رو شده‌اند، ادامه می‌دهد. «محمد الغبان» رئیس فراکسیون الفتح در پارلمان عراق به خبرگزاری رسمی عراق گفت: تشکل‌های سیاسی قبلا با الکاظمی توافق کردند به وی اختیار عمل دهند تا کابینه‌اش را به دور از سهم‌خواهی و سهمیه‌بندی تشکیل دهد و اعضای آن از کاردانی و سلامت و مقبولیت برخوردار باشند و این معیارها برای همگان اعمال شود. وی افزود: نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت اشتباه‌های نخست‌وزیر سابق مامور تشکیل دولت را در روش و سازوکار انتخاب کاندیداها(ی تصدی پست‌های وزارتی) مرتکب شد که این امر با اعتراض تشکل‌های سیاسی روبه‌رو شد و آنها خواهان اصلاح این مسیر و تغییر کاندیداها شدند. «حنین قدو» دیگر نماینده عضو فراکسیون الفتح گفت برنامه پیشنهادی دولت الکاظمی خالی از هرگونه راه‌حل اقتصادی برای مشکلات مالی عراق است. وی برنامه مذکور را «بسیار خلاصه» دانست و گفت کاظمی در این برنامه به موضوعات مهم در صحنه سیاسی و اقتصادی عراق نپرداخته است و اشاره‌ای به حل معضل عدم پرداخت حقوق معوق چند ماه کارمندان آن هم در شرایطی که قیمت نفت بشدت کاهشی بوده، نکرده است. با این حال روز گذشته اکثریت گروه‌های سیاسی شیعه بر تایید کابینه الکاظمی به اتفاق نظر رسیدند. 

 

* علنی شدن برخی مخالفت‌ها با کابینه کاظمی

در همین حال بحث‌هایی پیرامون مخالفت برخی گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان با کابینه آتی عراق مطرح شده است. مطابق اخبار رسمی منتشر شده، تاکنون ایاد علاوی، رئیس ائتلاف الوطنیه عراق جلسه رای اعتماد به کابینه الکاظمی را تحریم و اعلام کرده ائتلافش به این کابینه رای اعتماد نخواهد داد. این ائتلاف که 21 کرسی در پارلمان دارد، در بیانیه‌ای در توجیه دلیل عدم شرکت در جلسه پارلمان برای رای اعتماد به کابینه الکاظمی مدعی شده است مطالبات مردمی در انتخاب اعضای کابینه در نظر گرفته نشده است و به همین سبب نه‌ تنها به این دولت رای اعتماد نمی‌دهد، بلکه جلسه پارلمان را که قرار است برگزار شود، تحریم خواهد کرد. ائتلاف دولت قانون با 26 کرسی در پارلمان به ریاست نوری المالکی نیز اعلام کرد تلاش‌های زیادی با سایر تشکل‌های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید انجام داده است اما به آن رای نخواهد داد. ائتلاف دولت قانون علت رای ندادن خود را تخطی از سازوکارهای مورد توافق درباره انتخاب کاندیداهای تصدی‌ پست‌های وزارتی و اصلاح نشدن این مسیر اشتباه با وجود تلاش‌ها عنوان کرده است. ائتلاف دولت قانون می‌گوید بر این اساس، این ائتلاف در ساختار این دولت مشارکت نکرده و به نفع آن در مجلس رای نخواهد داد و اختیار را به سایر اعضای مجلس برای تصمیم‌گیری مناسب در این زمینه واگذار خواهد کرد. 

گروه‌های اقلیت مسیحی پارلمان نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر مکلف هشدار داده‌اند اگر سهمیه آنها در کابینه مورد توجه قرار نگیرد، اعتراض جدی خواهند کرد. نمایندگان تشکیلات مسیحی در پارلمان عراق در این پیام تأکید کردند: ما به انتصاب نخست‌وزیر جدید مطابق چارچوب‌های قانونی و تلاش برای نجات عراق از بحران‌های کرونا، سیاسی و اقتصادی و پر کردن خلأ دولت امیدواریم ولی هرگونه تلاش برای به حاشیه راندن نمایندگان تشکل‌های مسیحیان و تحمیل نامزدهای بدون صلاحیت را نخواهیم پذیرفت و در صورت پافشاری در این زمینه موضع دیگری اتخاذ خواهیم کرد. همچنین شایعاتی پیرامون مخالفت ائتلاف تازه‌تاسیس سنی پارلمان (مناطق تازه آزاد شده) با کابینه الکاظمی مطرح شده است.

***

تقلای آخر

رضا عدالتی‌پور*: دلیل اصلی افزایش تحرکات تروریستی چند هفته اخیر در عراق را باید در تحولات ماه‌های گذشته این کشور جست‌وجو کرد. از زمان ترور سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس، فشار افکار عمومی و جریان‌های سیاسی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق شدت گرفت که ماحصل آن نیز مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان آمریکا توسط دولت عراق بود. پس از این بود که آمریکایی‌ها در یک رشته عملیات لجستیکی گسترده اقدام به تخلیه پایگاه‌های نظامی خود در استان‌های شمالی و تجمیع اکثر نیروها در پایگاه عین‌الاسد کردند. از همان زمان گزارش‌هایی پیرامون ارتباط و حمایت لجستیکی نظامیان آمریکا با تروریست‌های داعش منتشر شد و سرانجام نیز مشخص شد آمریکایی‌ها با حضور حداکثری در غرب عراق به دنبال تمرکز بر مرز سوریه و عراق و به چالش کشیدن امنیت گذرگاه القائم –بوکمال هستند تا از این طریق علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن عملیات‌های ضد تروریستی نیروهای مقاومت، امکان جابه‌جایی نیرو و ادوات نظامی تروریست‌ها از سوریه به عراق را فراهم کنند. در کنار این اقدامات، رایزنی آمریکایی‌ها با مقامات محلی و بعضی جریان‌های سیاسی سبب شد در این مدت فشارهایی از جانب استان‌های غربی بویژه منطقه الانبار به سازمان حشد‌الشعبی وارد آید تا این سازمان نیروهای خود را از این استان خارج کند. این شواهد نشان می‌دهد آمریکا قصد دارد با امنیتی کردن جغرافیای عراق و نقطه‌ای کردن حضور داعش در مناطق مختلف این کشور ضمن تضعیف حشدالشعبی و ارتش در مذاکرات استراتژیک 15 ژوئن دستاویزی برای نشان دادن ضرورت حضور نظامیان خود در عراق داشته باشد، حال آنکه سازمان حشدالشعبی و ارتش عراق تاکنون با قدرت در برابر اقدامات تروریستی داعش و حامیان آن ایستادگی کرده‌اند.

*روزنامه‌نگار

***