ساحل عباسی: افت شدید قیمت نفت در روزهای اخیر باعث شد زخم کهنه خام‌فروشی بر پیکر اقتصاد ایران بار دیگر سر باز کند و اصل مهم «لزوم رفع وابستگی بودجه کشور به درآمد نفت» مطرح شود. اکنون نزدیک به نیم قرن است نفت برای اقتصاد کشور بیشتر مخدر بوده تا طلای سیاه. یعنی دولت‌ها با استفاده از درآمدهای بادآورده این ثروت ملی هیچگاه به سمت اصلاح رویکردهای اقتصادی خود بویژه اصلاح درآمدها در بودجه نرفته‌اند و هر روز بر مشکلات بنیادین اقتصاد ایران افزوده شده است. اما اینکه چرا نفت موجب بهره‌وری اقتصاد نشد، در گفت‌وگوی «وطن امروز» با دکتر یدالله سبوحی، استاد اقتصاد انرژی و عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد.

* * *

* پیامدهای استفاده مستقیم از درآمدهای نفتی برای هزینه‌های جاری کشور در بعد اقتصادی و اجتماعی چیست؟

بهره‌برداری از نفت برای تامین نیازهای جاری و استفاده از آن به ‌عنوان کالای نهایی دارای پیامدهای مهمی است. این نوع استفاده از منابع همانند آن است که به کسی ارثی رسیده و فرد آن ارث را برای تامین سبک زندگی مصرفی و خوشگذرانی به کار گیرد. بالاخره این ارث روزی به پایان می‌رسد و فرد بدون دسترسی به ثروت مولد دیگر با محدودیت‌های زندگی مواجه می‌شود و چون وقتی را برای کسب مهارت تخصیص نداده و فاقد ثروت مولد است با بحران زندگی مواجه می‌شود. پیامدهای اجتماعی استفاده از ثروت نفت برای تامین نیازهای نهایی روزمره در کشورهایی که دولت نقش مسلط را در منابع طبیعی دارد، از بعد اقتصادی هم گسترده است. در این حالت، دولت از منابع درآمدی نفت برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کند و بخشی از آن از طریق معیار نزدیکی به قدرت استفاده می‌شود و قسمت دیگر با توجه به موقعیت انحصاری افراد در حاکمیت انحصاری بازتوزیع می‌شود که به شکاف عمیق بین طبقات اجتماعی منجر می‌شود و فساد سیستماتیک و تخریب منابع جامعه پیامد طبیعی آن خواهد بود. این یعنی دولت تبدیل به دیوان‌سالاری می‌شود که دیگر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

 بنابراین می‌توان گفت دلیل عمده مشکلات کنونی کشور، وابستگی دولت به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی است.

بهره‌برداری دولت از ثروت نفت برای تامین نیازهای بودجه آن را از دریافت مالیات بی‌نیاز می‌کند. مالیات بخشی از ارزش افزوده در جامعه است که از محل تولید و درآمد تامین می‌شود. وقتی دولت به دلیل بهره‌برداری از ثروت نفت تامین درآمد می‌کند و تلاش آن برای اخذ مالیات محدود می‌شود، انگیزه‌ای برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی نخواهد داشت چون نیازی به مالیات ندارد. در این صورت حاکمیت خود را ارباب ملت می‌داند نه خادم جامعه. به این ترتیب جامعه با کاهش تولید و افت بهره‌وری مواجه می‌شود که پیامد آن افزایش بیکاری خواهد بود و در پی آن آشفتگی‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کند که بحران‌های فرهنگی را در پی دارد.

 

* سیر اظهارات مسؤولان و سیاست‌های بالادستی در 4 دهه گذشته نشان می‌دهد عبور از خام‌فروشی نفت همواره به عنوان یکی از کلیدی‌ترین راه‌های توسعه اقتصادی ایران مطرح بوده اما هرگز محقق نشده است. آیا همچنان وابستگی به نفت در اقتصاد می‌تواند برطرف‌کننده نیازهای بودجه‌ای کشور باشد؟

از سال 1357 کاهش وابستگی به درآمدهای نفت در جامعه مطرح بود و در سال 1358 تولید نفت به حدود 50‌درصد مقدار آن در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد ولی این کار با تحول ساختاری در اقتصاد همراه نشد که قسمتی از آن مربوط به الزامات جنگ در سال‌های 67-1359 بوده است. در سال‌های 1368 به بعد نیز تغییر ساختاری برای افزایش تولید و تحول از یک جامعه مصرفی به جامعه تولید‌کننده رخ نداد و درآمدهای نفتی دولت به مقدار زیاد برای تامین مصرف نهایی مورد استفاده قرار گرفت. به‌رغم ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی و توسعه ملی، وابستگی نیازهای مالی حاکمیت به درآمدهای نفتی گسترش پیدا کرد. همزمان با گسترش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، هزینه تامین انرژی نهایی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان بشدت کاهش پیدا کرده و چالش‌های زیست‌محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به مسأله مهم جامعه جهانی تبدیل شده است. به دنبال رویدادهای مذکور تقاضا برای نفت دوران اشباع خودش را طی می‌کند و بزودی باید شاهد کاهش تقاضا برای نفت در جهان باشیم. در این وضعیت وابستگی اقتصادهای ملی به درآمدهای نفتی موجب ورود به دوران بحرانی می‌شود و در صورت عدم آمادگی این جوامع برای خروج از وابستگی به نفت، ممکن است بحران‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شکل بگیرد.

 

* نمونه موفق از کشوری که با وجود نفت، درآمدهای بودجه‌ای خود را به این انرژی ناپایدار معطوف نکرده باشد، وجود دارد؟

کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای آن یک الزام بوده که از ابتدای بهره‌برداری از این منابع باید مدنظر می‌‌بود. کشورهایی مانند نروژ از منابع نفتی برای رشد پرشتاب جامعه مولد و شکل‌دهی به جامعه توانمند و اقتصاد رقابتی بهره‌برداری کردند ولی در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، از سیاست استفاده از منابع و درآمدهای نفتی به طور عمده برای تامین تقاضای نهایی بهره‌برداری شده و پیامد آن متزلزل بودن تحولات اقتصادی، گسترش تاثیرات منفی تحولات بازار جهانی انرژی بر اقتصاد کشور، افت بهره‌وری و شکل‌گیری فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد و ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. تدوین راهبردهای موثر، سیاست‌های کارآمد، برنامه‌ریزی خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی و پیگیری اقدامات ملی از ضرورت‌های توسعه کشور است و این امر، تدوین و اجرای سیاست‌های تحول ساختاری در اقتصاد را لازم می‌نماید.

 

* بایدها و نبایدهای یک اقتصاد بدون نفت چیست؟

در یک اقتصاد بدون نفت کار و کارایی معیار اساسی می‌شود و حمایت از کارآفرینان، سیاست مهم حاکمیت و دولت به شمار می‌آید. هنگامی که وضعیت اقتصادی از وابستگی به نفت خارج می‌شود، عملکرد و توانمندی دولت متکی بر درآمدهای مالیاتی خواهد بود. حاکمیت و دولت انگیزه قوی برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری کارآمد پیدا می‌کند و درصدد آن خواهد بود که موانع برای سرمایه‌گذاری را بردارد. لذا تحول در ساختار و عملکرد دولت یک الزام خواهد بود. در این حالت، حاکمیت باید از حالت اجرایی خارج شده و به سمت حکمرانی برود. هنگامی که رفع موانع سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در دستور کار جامعه قرار می‌گیرد حاکمیت رانتی به حاکمیت تامین‌کننده شرایط مساعد برای فعالیت کارآفرینان تغییر ماهیت می‌دهد و جلوگیری از انحصار در اقتصاد را دنبال می‌کند و گسترش رقابت در اقتصاد به سیاست محوری تبدیل می‌شود. ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت کارآفرینان سبب می‌شود انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند که دستاورد آن کاهش بیکاری خواهد بود و در پی آن افزایش درآمد مالیاتی جایگزین رانت‌های انحصاری حاکمیت می‌شود. گسترش فعالیت کارآفرینان و توسعه اشتغال زمینه برای توانمندسازی جامعه و ارتقای فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌آورد.

 

* در چند سال اخیر تا چه میزان در این مسیر حرکت کرده‌ایم؟

سیاست‌های کلی و برنامه‌های 5 ساله توسعه در 30 سال گذشته همواره بر کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی تاکید داشته ولی در واقعیت درآمد‌های نفت همواره جایگاه مهمی در بودجه‌های سالانه دولت و اقدامات و سیاست‌های حاکمیت داشته است. در حالتی که تحریم‌های سیاسی بشدت بر درآمد نفت کشور آسیب وارد کرده، باز هم قیمت و میزان صادرات نفت عبارت کلیدی در بودجه سال 1399 بوده است و برای تامین نیازهای مالی در وضعیت‌های بحرانی یا تامین منابع برای سیاست‌های بین‌المللی نیز برداشت از صندوق توسعه (یعنی درآمدهای نفتی) مطرح می‌شود. هنگامی که صادرات و درآمد نفت محدود می‌شود، رشد اقتصادی منفی می‌شود و ناهنجاری‌های اقتصادی ابعاد گسترده پیدا می‌کنند. این وضعیت در سال 1399 نشان از آن دارد که مواد مندرج در سیاست‌های کلی و برنامه‌های 5 ساله توسعه در 30 سال گذشته به ندرت به مرحله عمل درآمده است. یک دلیل عمده آن است که بیان کلی ایده‌آل‌ها در اسناد بالادستی موضوع اساسی بوده و دستگاه اجرایی طبق عادت مرسوم و به شیوه سنتی به روال‌های سنتی خود ادامه داده است. به عبارت دیگر، قانون‌گریزی دستگاه اجرایی کشور به یک مشخصه آن تبدیل شده و خود را بی‌‌نیاز از سیاست‌های کلی و برنامه‌ها می‌داند.

اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌ها برای کاهش انحصار و ایجاد اقتصاد رقابتی به اقدام و عملکرد جدید و متفاوت از روال‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. خروج از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد پویا و کارآمد تحول ساختاری را لازم دارد و با انحصار دولتی بر اقتصاد و نقش اندک بخش خصوصی واقعی و کارآفرینان در اقتصاد هرگز نمی‌توان از اقتصاد وابسته به نفت به یک اقتصاد توانمند و پویا گذر کرد.