گروه اقتصادی: در شرایط کنونی که کشور با کمبود شدید درآمد به دلیل تبعات اقتصادی شیوع کرونا و کاهش شدید فروش نفت روبه‌رو است، اصلاح بودجه با رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی ضروری است. البته قابل ذکر است که این افزایش نه از طریق افزایش نرخ‌ها، بلکه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و ممانعت از فرارهای مالیاتی امکان‌پذیر است. 

به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر کسری بودجه به دلیل کاهش شدید فروش نفت و نیز تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل اساسی کشور است. همزمان با بررسی بودجه و مشخص شدن محل‌های درآمدی بودجه، کارشناسان و صاحب‌نظران مسأله کسری بودجه با ارقام بسیار بالا را مطرح کردند. در همان دوران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رقم کسری بودجه را بیش از 240 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. در مقابل اما دولت به هیچ عنوان این مسأله را قبول نداشت و عنوان می‌کرد بودجه سال 99 با منابعی که دیده شده است کسری نخواهد داشت. از جمله منابع گنجانده شده در بودجه، فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت 50 دلاری، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی بود. از آنجا که در حال حاضر دولت توان فروش حتی نصف آن میزان نفت را ندارد و نیز قیمت نفت بسیار کاهش یافته است، بنابراین امکان تامین بودجه مدنظر از محل نفت وجود ندارد. 

از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی و بیکاری فعالان آنها شد. برای جبران این آسیب‌ها، دولت بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی را تهیه کرد که این مسأله نیز هزینه دیگری برای دولت در حین وجود کسری بودجه ایجاد کرد. از سویی، تعطیلی واحدهای اقتصادی سبب شد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده نیز کاهش یابد. 

 

* راهکار جبران کسری بودجه چیست؛ کاهش بودجه یا افزایش درآمدهای مالیاتی؟

شواهد و قرائن نشان از آن دارد که کسری بودجه دولت شدیدتر نیز خواهد شد. برای جبران این کسری تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها تمایل به کاهش بودجه بخش‌های مختلف از جمله بخش عمرانی دارند که بسیار آسیب‌زا است، چرا که در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، پروژه‌های عمرانی یکی از محل‌های ایجاد اشتغال است و کاهش آن منجر به افزایش بیکاری می‌شود. از این رو در شرایط فعلی اشتغال کشور، کاهش بودجه عمرانی به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست. این مسأله در سال قبل نیز برای جبران کسری بودجه مطرح شد که با انتقاد کارشناسان روبه‌رو شد. مسعود دانشمند، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی در این باره معتقد است: «کاهش بودجه عمرانی بر تولید ناخالص ملی و اشتغال تاثیر می‌گذارد، یعنی با کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد... اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، ازسرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود». همچنین علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه نیز معتقد است کاهش هزینه‌های عمرانی در کشور بر رفاه و معیشت مردم تاثیر منفی دارد. 

حال این سوال پیش می‌آید: راهکار جبران این کسری چیست و دولت با استفاده از کدام منابع باید این کسری را جبران کند؟ در پاسخ باید گفت بهترین راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است، آن هم نه به واسطه افزایش نرخ‌های مالیاتی، بلکه به واسطه افزایش پایه‌های مالیاتی که تاکنون تحت پوشش مالیات نبوده‌اند؛ در واقع یا معاف از مالیات بوده‌اند یا فرار مالیاتی دارند. 

بررسی آمارها و اظهارات مسؤولان نشان می‌دهد میانگین سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص ملی در ایران 7 درصد است، در حالی که این رقم در بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از 40 درصد و در نزدیکی ما نیز در کشور ترکیه قریب به 25 درصد است. همچنین میانگین جهانی این شاخص نیز 14 درصد است. از این رو سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در ایران نصف میانگین جهانی است که نشان از حال ناخوش نظام مالیاتی در کشور دارد. اگر مطابق این شاخص جهانی بخواهیم میزان درآمد مالیاتی مغفول چه به صورت فرار مالیاتی و چه به صورت معافیت مالیاتی را بسنجیم، باید گفت به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار و معافیت مالیاتی نیز وجود دارد که اگر سامان داده شود بیش از رقم کسری بودجه درآمد نصیب دولت خواهد شد. 

 

* فرارهای مالیاتی ثروتمندان

بر اساس اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، از 300 هزار حساب میلیاردی بررسی شده در کشور، 52 درصد آنها تاکنون حتی یک ریال هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. 48 درصد دیگر نیز کمتر از آنچه باید مالیات پرداخت کرده‌اند. برای نمونه قشر وکلا که 18 هزار حساب از حساب میلیاردی فوق متعلق به آنها عنوان شده است، بر اساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند، بنابراین جلوگیری از این دست فرار‌های مالیاتی می‌تواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی شود. 

 

* معافیت‌های بی‌قاعده مالیاتی

قشرهای دیگر مانند سلبریتی‌ها که برخی از آنها برای بازی در یک فیلم سینمایی 4 میلیارد تومان دستمزد می‌گیرند نیز هیچ مالیاتی نپرداخته و تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی معاف از مالیات هستند.

 یکی دیگر از منابع درآمدی مهمی که هم‌اکنون نیز معاف از پرداخت مالیات است، سود سپرده‌ها بویژه ابرسپرده‌های بانکی است. این معافیت مالیاتی علاوه بر کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، بعد دیگری نیز دارد که بسیار مهم است. معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی سبب می‌شود یک بازار رقیب قدرتمند برای بخش مولد اقتصادی به وجود بیاید و سرمایه‌های مردم به جای حرکت به سمت بخش‌های مولد به سمت بانک‌ها روانه شود. 

در سال 98 با احتساب سود بانکی 20 درصد مبلغ 350 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی تعلق گرفته است که 85 درصد آن متعلق به 5/2 درصد مردم بوده است. درواقع 5/2 درصد جامعه در یک سال 300 هزار میلیارد تومان سود دریافت کرده‌اند که بیش از نصف بودجه سالانه کشور است. اگر تنها 10درصد از این مبلغ مالیات دریافت شود، مبلغ 30 هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت خواهد شد که تقریبا به میزان یارانه پرداختی 10 ماه کشور است.  بخش‌های دیگری که ظرفیت خوبی برای مالیات‌ستانی دارند، خانه‌های لوکس، ماشین‌های لوکس و خانه‌های خالی هستند که علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای دولت می‌توانند سبب کاهش فاصله طبقاتی نیز شوند. 

از این رو مسأله اصلاح بودجه با محوریت اصلاح نظام مالیاتی در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه سبب هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد شود؛ مسأله‌ای که می‌تواند رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را حل کند.