سخنگوی قوهقضائیه از برگزاری دادگاه و محاکمه سرمایهگذار برخی پروژههای سینمایی خبر داد
اظهارات روز گذشته سخنگوی قوهقضائیه درباره رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه باعث شد نام «محمد امامی» در فضای سینمایی دوباره مطرح شود. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی درباره جزئیات پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بخشهای دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی و حکم صادر شده و اطلاعرسانی صورت گرفته است. تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از متهمان به همراه هادی رضوی، تعدادی از متهمان به همراه جهانبانی محاکمه شده و برای گروههای دیگری از متهمان تاکنون احکام قطعی هم صادر شده است. در این مرحله پرونده این متهمان (۷ نفر)، ۳۸ جلد بوده است و رای دادگاه مشتمل بر ۵۷۰ صفحه است.
در بخش دیگری از صحبتهای سخنگوی قوهقضائیه به نام محمد امامی اشاره شده است. اسماعیلی گفته است: برای تعداد دیگری از متهمان این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که بزودی محاکمه خواهند شد. پرونده اتهامی بیش از ۲۰ نفر دیگر به دادگاه کیفری 2 ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدان اقتصادی ادامه دارد.
فعالیتهای سینمایی محمد امامی در سالهای اخیر باعث شده خبرهای مربوط به برگزاری دادگاه وی در فضای رسانهای و سینمایی بازتاب متفاوتی داشته باشد. دادگاه محاکمه محمد امامی در شرایطی برگزار خواهد شد که برخی سینماگران مدتی قبل خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به وی شدند. این نامه با انتقادهای فراوانی مواجه شد. پس از اعتراض برخی رسانهها، چهرههای سینمایی و انجمنهای صنفی به این نامه، تعدادی از امضاکنندگان، امضای خود را تکذیب کردند. اسماعیلی، سخنگوی قوهقضائیه نیز به این نامه واکنش نشان داد و گفت: «نامه موسوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، هنرمندانه نبود».
واکنشهای صنفی البته محدود به انتقاد از این نامه نبود. شورای عالی تهیهکنندگان در اطلاعیهای اعلام کرد: محمد امامی متهم پرونده اقتصادی، تهیهکننده سینما نبوده و نیست. به همین جهت هم هیچ گونه پروانه فیلمسازی (ساخت) فیلمی در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام ایشان صادر نشده است. مرجع شناسایی حرفه تهیهکنندگی سینما شورای عالی تهیهکنندگان و در نهایت شورای صدور پروانه فیلمسازی سازمان سینمایی کشور است.