گزارش دیوان محاسبات کشور از سرنوشت ارز 4200 تومانی سال 97، پرونده این رانت ارزی را وارد مرحله جدیدی کرده است. یک ماه پیش بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات با حضور در صحن علنی مجلس، گزارش این دیوان را از تفریغ بودجه سال 97 ارائه کرد. این گزارش شامل چندین بخش بود اما بخش مربوط به عملکرد ارز 4200 تومانی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش مورد توجه قرار گرفت. بزرگی تخلف رخ داده در موضوع ارز 4200 تومانی و ابعاد گسترده تخلفات در این موضوع البته عاملی بود تا برای چندین روز سرنوشت ارز 4200 تومانی به موضوع اول رسانه‌های کشور تبدیل شود. حالا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش بانک مرکزی در این باره، از اظهار نظر قطعی این کمیسیون درباره سرنوشت ارز 4200 تومانی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است. 

 

* مهر تأیید دیوان محاسبات بر انتقادها به ارز 4200 تومانی

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد ارز 4200 تومانی در سال 97 در واقع مهر تاییدی بر انتقادهای مطرح شده از سوی کارشناسان نسبت به اجرای این سیاست بود. طبق گزارش دیوان محاسبات، از مجموع بیش از 31 میلیارد دلار ارز دولتی اختصاص داده شده به واردکنندگان، بیش از 8 میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است. اتلاف منابع ارزی البته تنها مربوط به واردات کالاهای غیراساسی نبوده است. نوع دیگری از اتلاف منابع ارزی کشور، مربوط به سفارش‌های وارداتی بوده که هرگز محقق نشده است. 

طبق این گزارش، از مجموع بیش از 23 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی، بیش از 8/2 میلیارد دلار آن هرگز محقق نشده است. همچنین از حدود 8 میلیارد دلار سفارش واردات کالاهای غیراساسی، حدود 2 میلیارد دلار آن صرف هیچ وارداتی نشده است. 

به طور خلاصه از کل 31 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی اختصاص‌یافته به واردات، حدود 8/4 میلیارد دلار از این منابع مصروف هیچ وارداتی نشده و سرنوشت آن هنوز مشخص نیست. 

طبق گزارش دیوان محاسبات، بخش زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات ارز 4200 تومانی دریافت کردند، هیچ وارداتی نداشته‌اند و سرنوشت ارز اختصاص‌یافته به آنها مشخص نیست. در همین راستا، دیوان محاسبات به این مسأله اینگونه اشاره کرده است:

تعداد 9 هزار و 658 ردیف تامین اعتبار ثبت‌سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر 4 میلیارد و 821 میلیون دلار به‌رغم دریافت ارز 42000 ریالی، وارداتی صورت نگرفته است. برای نمونه:

1- از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار وارداتی نداشته‌اند. 

2- از تعداد ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تا یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر 852 میلیون (۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار کالایی وارد ننموده‌اند. 

3- از تعداد ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 10 میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) تا 50 میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) دلار، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون (۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰) دلار واردات انجام نداده‌اند. 

4- تعداد ۹۹ فقره از تأمین ارز ثبت‌سفارش‌های بالای 5‌میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار، جمعا بالغ بر یک میلیارد و نود و نه میلیون (۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰) دلار هیچ‌گونه وارداتی بابت ارز دریافتی نداشته‌اند. 

مسأله دیگری که همچون سایر اشکالات ارز 4200 تومانی مورد توجه و تذکر کارشناسان بود، بیش‌اظهاری قیمت اقلام وارداتی از سوی واردکنندگان بود؛ مسأله‌ای که در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، اینچنین بدان پرداخته شده است:

در ۷۰ فقره ثبت‌سفارش به ارزش دو میلیارد و نود و چهار میلیون (۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰0) دلار، تعداد ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش‌اظهاری کرده‌اند که این اقدام خلاف قانون، موجب دریافت حداقل یکصد و هفتاد و دو میلیون (۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰) دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است. 

بررسی اقلام تأمین ارز بانک مرکزی نشان از آن دارد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی بویژه غذا و دارو بوده و بدون توجه به شرایط کشور و تحریم ظالمانه استکبار جهانی، در سال ۱۳۹۷ معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون (2.706.000.000 ) دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است. 

به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳ه مورخ 29/5/1397 هیأت وزیران، بانک‌های عامل موظف شده‌اند درباره تأمین ارز قبل از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سامانه نیما، مربوط به کالای ترخیص نشده، به استثنای کالاهای اساسی، با اخذ تعهدنامه از وارد‌کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل ۲۸۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کنند. 

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید توسط ۲۱ بانک عامل وصول شود، حدود 14 درصد آن تا تاریخ 1/9/1398 وصول شده و بیش از 10 هزار و 800 میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تومان آن وصول نشده است. 

 

* روحانی تکذیب کرد؛ همتی تأیید

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در واکنش به گزارش دیوان محاسبات به کلی موضوع ارزی مطرح‌شده را اشتباه دانست و در این‌باره گفت: من بخش ارز را که شنیدم، صددرصد غلط بود و بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور بود. این بسیار بد است که یک مقام حرفی را بزند اما با قوانین کشور منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند. این پاسخ به خاطر دفاع از دولت نباشد، بلکه به خاطر دفاع از حقیقت است تا همه دستگاه‌ها مراقبت کرده و بدانند بدون توجه به مقررات نمی‌توان مسأله‌ای را بیان کرد. 

روحانی در حالی گزارش دیوان محاسبات را صد‌درصد غلط خواند که شب قبل، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، گزارش دیوان محاسبات را تلویحا تایید کرد. همتی در واکنش به بخشی از گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه تخصیص و سرنوشت ارز 4200 تومانی در سال 97 اظهار داشت: «این گزارش در تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده و اکنون این رقم تبدیل به ۳ میلیارد دلار شده که از این 3 میلیارد هم بخشی‌ از آن به دلایل موجهی بازنگشته است. برای مثال فروشنده نتوانسته هنوز ارز را برگرداند یا اینکه کالا هنوز در راه است و بخشی نیز ممکن است به دلیل میزان محاسبات گمرک باشد. از این 3 میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن و مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات اعلام کرده‌ایم و چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه‌قضائیه در حال پیگیری است و اینچنین نیست که 8/4 میلیارد دلار گم شده باشد».

 

* دلار 4200 تومانی و تحریم، عامل جهش ارزی سال 97

بهار سال 97 سرآغاز جهش نرخ ارز بود. در این برهه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طبق وعده پیشین خود، معافیت ایران از تحریم را تمدید نکرد و به طور یکجانبه از برجام خارج شد. این رفتار ترامپ اما موضوعی غیرقابل پیش‌بینی نبود، زیرا از یک سال پیش از آن وی قول خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران را داده بود. اما آنچه پازل تحریم‌های ترامپ را تکمیل و اثرگذاری آن را بیشتر کرد، سیاست ارزی غلطی به نام سرکوب ارزی یا همان ارز 4200 تومانی بود که طبق شواهد موجود، حسن روحانی آن را ابداع کرد و اکنون بر ادامه آن اصرار می‌ورزد. تحریم‌های ترامپ از یک سو باعث کاهش ورود ارز به کشور و سیاست ارزی حسن روحانی باعث شدت یافتن خروج ارز از کشور شد. از همین رو سیاست ارزی دولت باعث تشدید فشار بر منابع ارزی کشور و در نتیجه جهش نرخ ارز و تورمی شد که در 2 دهه گذشته بی‌سابقه بود. 

***