سرانجام در واپسین روزهای مهلت قانونی نخست‌وزیر مکلف، الکاظمی توانست اسامی وزرای پیشنهادی خود برای تشکیل کابینه جدید را به پارلمان ارسال کند. این در حالی است که به رغم همه حمایت‌های ابتدایی از زمان معرفی وی به عنوان نخست‌وزیر مکلف، اختلافات جدی بین گروه‌های سیاسی پیرامون وزرای پیشنهادی به وجود آمد. به گزارش «وطن امروز»، در فاصله 2 روز مانده به پایان مهلت قانونی نخست‌وزیر مکلف برای تشکیل کابینه،  سرانجام  مصطفی الکاظمی عصر دیروز فهرست وزرای پیشنهادی خود برای دولت آینده را به پارلمان ارائه کرد تا عراق در آستانه تشکیل دولت قرار گیرد. نکته قابل توجه در این باره این است که  در فهرست نهایی اعضای کابینه نامی از وزرای نفت و خارجه نیامده و این یعنی دولت الکاظمی در بهترین حالت به شکل ناقص تشکیل خواهد شد.  پایگاه خبری بغداد الیوم در این ارتباط  نوشت: بر اساس سندی که به دست این پایگاه خبری رسیده است، تنها اسامی ۲۰ وزیر کابینه الکاظمی به پارلمان ارائه شده و وزرای خارجه و نفت به دلیل عدم توافق سیاسی نهایی، هنوز مشخص نیستند. بر اساس این گزارش، گزینه تصدی وزارت دارایی که سهم کردهاست و جنجال زیادی برای باقی ماندن یا رفتن فواد حسین در این پست برپا شد نیز مشخص شده و الکاظمی «علی حیدر عبدالامیر عباس» را برای این پست انتخاب کرده  است.

 

* موافقان و مخالفان کابینه

امجد العقابی، از نمایندگان ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر در ارتباط با رویکرد کلی پارلمان درباره وضعیت 2 وزارتخانه نفت و خارجه گفت: به رغم تلاش‌های صورت گرفته  تکلیف این دو وزارتخانه در مذاکرات تشکیل دولت نهایی نشد و به همین سبب ترکیب کابینه بدون اسامی وزیران خارجه و نفت تقدیم پارلمان شده است. العقابی احتمال داد که تمام اعضای کابینه نتوانند رای اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

از سوی دیگر، ائتلاف دولت قانون که تا پیش از این  اعلام کرده‌بود به کابینه اعلامی الکاظمی رای نخواهد داد، در موضع‌گیری جدیدی از وجود توافقاتی  برای دادن رأی اعتماد به کابینه الکاظمی  خبر داد.  عبدالهادی السعداوی، از نمایندگان ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق اظهار داشت ائتلاف دولت قانون به برخی وزیران پیشنهادی به سبب اتهامات وارده درباره فساد اعتراض دارد و با آنها مخالف است و در صورت تغییر این افراد، نظر دولت قانون تغییر خواهد کرد. در همین حال، «حسن فدعم» نماینده جریان «الحکمه» عراق اعلام کرد: کابینه وزارتی با نظارت گروه‌های شیعه، سنی و کرد تشکیل شده است و اسامی مورد بحث و جدل میان نامزدها وجود ندارد، البته ممکن است برخی اسامی در جلسه رأی اعتماد کنار بروند و بستگی به نظر اعضای پارلمان دارد. وی افزود: کابینه جدید متشکل از وزرای مستقلی است که نخست‌وزیر به فراکسیون‌های سیاسی معرفی کرده است و اکثر نامزدهای پست‌های وزارتی از کارمندان وزارتخانه‌های مربوط هستند و معیار تشکیل دولت جدید بر اساس شایستگی و پاکدستی و کارآمد بودن است؛ با وجود این شاید اسامی برخی نامزدها در پارلمان رد شود. 

ائتلاف الوطنیه عراق، به عنوان جدی‌ترین مخالف کابینه الکاظمی هم اعلام کرد که اگر کابینه «مصطفی الکاظمی» مأمور تشکیل کابیه عراق رأی بیاورد، این ائتلاف به اپوزیسیون‌های پارلمان عراق خواهد پیوست. «کاظمی الشمری» رئیس فراکسیون الوطنیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق  گفت که میان فراکسیون‌های مخالف برای براندازی دولت الکاظمی و جلوگیری از رأی آوردن آن هماهنگی وجود ندارد.

 

* فهرست وزرای پیشنهادی

بر اساس فهرست منتشر شده در رسانه‌ها، اسامی وزرای پیشنهادی کابینه الکاظمی به این شرح است:

وزیر کشور: سرلشکر عثمان علی فرهود مشیر، وزیر دفاع: سرلشکر جمعه عناد سعدون خطاب، وزیر مسکن و شهرسازی: نازنین محمد وسو شیخ محمد، وزیر بهداشت و محیط زیست: حسن محمد عباس سلمان، وزیر آموزش، علوم و تکنولوژی: نبیل کاظم عبدالصاحب عباس، وزیر جوانان و ورزش: عدنان درجال مطر جاسم، وزیر ارتباطات: ارکان شهاب احمد کاظم، وزیر دادگستری: عبدالرحمان مصطفی فتاح احمد، وزیر حمل و نقل: ناصر حسین بندر حمد، وزیر بازرگانی: نوار نصیف جاسم حمود، وزیر دارایی: علی حیدر عبدالامیر عباس، وزیر آموزش و پرورش: علی حمید مخلف محسن، وزیر صنعت و معدن: منهل عزیز محمود عبدالرحمن، وزیر برق: ماجد مهدی حنتوش علی، وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی: حشام صالح داوود سلمان، وزیر برنامه‌ریزی: خالد بتال نجم عبدالله، وزیر امور مهاجران: ثنا حکمت ناصر جرجیس، وزیر کشاورزی: محمد کریم جاسم صالح، وزیر کار و امور اجتماعی: عبیر مهدی محسن سعید، وزیر منابع آب: مهدی رشید مهدی جاسم.