[لایحه فعلی، فاجعه اقتصادی- امنیتی است]

درخواست دولت برای بررسی لایحه ذیل اصل 85 و حذف صحن از فرآیند بررسی، تنها حاشیه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نیست. مفاد این لایحه اکنون مورد اعتراض تهیه‌کنندگان اولیه آن است. بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم که مسؤول طراحی این لایحه در دهه 80 بود، اکنون به یکی از جدی‌ترین مخالفان آن تبدیل شده است. وی معتقد است لایحه کنونی به کلی با لایحه‌ای که وی در پایان سال 91 موفق به نهایی کردن آن شده بود متفاوت است. علیشیری ایرادهای این لایحه را در حدی می‌داند که از آن به عنوان فاجعه امنیتی- اقتصادی یاد می‌کند و خواستار رد کلیات آن توسط مجلس شده است. معاون وزیر اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم در تشریح فرآیند طراحی این لایحه در دولت نهم می‌گوید: در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین‌المللی کار می‌کردیم، متوجه شدیم سال‌هاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی- خصوصی یاد می‌شود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌کنند. علیشیری گفت: سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی- خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان را که در سطح بین‌المللی بودند خواستیم و نظرخواهی کردیم. بنده یکی از بهترین مشاوران را مامور اصلی انجام این کار کردم. یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی- خصوصی مهم است و این ۱۰ کشور چه کرده‌اند. بررسی ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهاد‌های متولی و سایر موارد اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم گفت: دولت یازدهم (آقای روحانی) که روی کار آمد این لایحه را به رئیس‌جمهور جدید و معاون اول دادیم اما دیدم موضوع متوقف است. متوجه شدم که سازمان برنامه موضع دارد. سازمان برنامه و بودجه به جای آنکه موافقت کند، مقاومت می‌کرد، چون خودش طراحی نکرده بود. علیشیری اظهار داشت: در سال ۹۷ یا ۹۸ متوجه شدم دولت لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را به مجلس ارائه کرده است. در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ یعنی حدود ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید. فرض ما این بود که لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق انجام‌شده که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده بود، تنظیم شده است اما به من گفتند این لایحه با لایحه قبلی فرق می‌کند. حساس شدم تا آن را بررسی کنم. معاون اسبق وزیر اقتصاد تصریح کرد: در کل لایحه هیچ انسجامی نبود و یک ماده سالم در آن یافت نمی‌شد. توضیح دادم که این لایحه یک فاجعه اقتصادی است. علاوه بر آن فاجعه امنیتی هم است. برای اینکه فهم غلطی از مفهوم رفتار یکسان بخش‌های خصوصی و عمومی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی وجود دارد. وی همچنین افزود: اگر قرار است قانون بد بنویسیم بهتر است ننویسیم. تیرماه سال ۹۸ طی یادداشتی در صفحه خودم در فضای مجازی هشدار دادم و نوشتم که لایحه مشارکت عمومی- خصوصی باید از دستور کار مجلس خارج شود.