اقدام اخیر مجلس در اصلاح موادی از قانون انتخابات  مدتی است خبرساز شده است. جدا از اینکه برخی فعالان و کارشناسان سیاسی بررسی قانون انتخابات را در بحبوحه درگیری کشور با بحران کرونا و انفعال مجلس در این‌ باره، مورد انتقاد قرار داده‌اند، محتوای مصوبات و مباحثات رد و بدل شده در صحن علنی مجلس نیز واکنش‌هایی را در پی داشته است. 

به گزارش «وطن امروز»، دبیر شورای نگهبان روز گذشته در جلسه این شورا به ماجرای طرح اخیر مجلس دهم موسوم به اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: در حالی که ما مدت‌ها و پیش از برگزاری انتخابات اخیر، درباره اصلاح قانون انتخابات فریاد زدیم و مطالبه کردیم اما مجلس محترم هیچ توجهی به این امر نکرد و حالا و در روز‌های پایانی خود تازه به فکر اصلاح قانون انتخابات آن هم با این کیفیت افتاده است.

آیت‌الله احمد جنتی تأکید کرد: بنده حتی پیش از انتخابات در مذاکره‌ای که با رئیس محترم مجلس داشتم به ایشان گفتم باید اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات باشد اما متأسفانه طرح اخیر نه‌ تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد، بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.

آیت‌الله جنتی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر بر سیاست‌های کلی انتخابات را امری ضروری و واجب می‌داند که باید با کار دقیق و کارشناسی به‌ دور از هیجانات انجام شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس یازدهم با هماهنگی متولیان امر انتخابات همچون وزارت کشور و شورای نگهبان که تجربه ارزشمندی در این حوزه دارند، در فضایی معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات کند.

لازم به یادآوری است نمایندگان به کلیات طرحی رای دادند که بر اساس متن تبصره الحاقی آن «هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی‌نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم صالح قضایی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش‌دهنده در صورتی که به اتکای مسؤولیت در یکی از مراجع استعلامی، این گزارش خلاف را داده، متخلف و به 2 سال انفصال از خدمات محکوم خواهد شد. گزارش‌دهندگان غیر مسؤول در دستگاه‌‌های ذی‌ربط، به 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد. این قانون عطف به ما سبق برای یک دوره می‌شود».

برخی فعالان و کارشناسان سیاسی معتقدند مصوبات اخیر مجلس در اصلاح موادی از قانون انتخابات بیش از آنکه یک اقدام کارشناسی باشد، اقدامی سیاسی و جناحی است. در همین راستا سیدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: به اعتقاد بنده طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال اعاده حیثیت خود و محدود کردن شورای نگهبان هستند.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح علیه دستگاه‌ها و گزارش‌دهنده‌ها، پرونده‌های بسیاری در آینده نزدیک در قوه‌قضائیه تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: در حدود 170 هزار نفر در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند که بخش عمده‌ای از آنها ردصلاحیت می‌شوند، اگر 100 هزار نفر از آنها به قوه‌قضائیه شکایت کنند، حجم عظیمی از پرونده در محاکم قضایی ایجاد خواهد شد.

ابطحی با بیان اینکه برخی مفاد این طرح با قانون اساسی مغایرت داشته و با سیاست‌های کلی نیز همخوانی  ندارد،  تصریح کرد: اولا با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس دهم، زمان کافی برای طی کردن این طرح برای تبدیل شدن به قانون وجود ندارد و از طرف دیگر قطعا به دلیل مغایرت برخی مفاد این طرح با قانون اساسی، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 6 جلسه تا پایان مجلس دهم باقی مانده، لذا بهتر بود نمایندگان از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده کرده و وقت مجلس را با طرح‌های غیر ضرور  و مغایر قانون اساسی تلف نمی‌کردند. ابطحی با بیان اینکه این طرح موجب تضعیف عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌شود، اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح هیبت دستگاه‌های نظارتی شکسته می‌شود.  فهیم مصطفی‌زاده، دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه نیز در یادداشتی نوشت درباره ارائه گزارش‌های خلاف واقع به مراجع قانونی تایید صلاحیت‌ها به هیچ عنوان خلأ قانونی وجود نداشته که مجلس دست به قانونگذاری در این حیطه زده است. 

وی در یادداشت تحلیلی خود نوشته است: لازم است مجلس شورای اسلامی به جای محدود کردن و تحت فشار قراردادن ارائه‌دهندگان گزارش به مراجع صالح، در راستای مصلحت عمومی و جلوگیری از ورود افراد فاسد یا ناباب به مجلس و دیگر نهادهای انتخاباتی، قانونی را تصویب کند تا همه شهروندان ملزم شوند در صورت مشاهده یا اطلاع از فساد یا رفتارهای ناصواب کاندیداها که موثر در صلاحیت آنها باشد، به نهاد ناظر انتخابات گزارش دهند، اگرنه مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات خواهند بود.

به هر ترتیب نمایندگان مجلس مصوبه خود درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات کشور را به شورای نگهبان فرستادند و باید منتظر بود تا شورای نگهبان نظر خود را در این‌باره اعلام کند. اگرچه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی کوتاه در تشریح نشست روز گذشته شورای نگهبان گفت: بخش عمده‌ای از جلسه به بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات  گذشت. وی خاطرنشان کرد: البته این مصوبه از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی است که در مهلت قانونی درباره آن اعلام نظر می‌کنیم.