گروه سیاسی: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس با حواشی متعددی همراه بود که این موضوع را به یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات مجلس دهم تبدیل کرد؛ طرحی که نه‌تنها نمایندگان، بلکه رسانه‌ها نیز درباره ابعاد آن به بحث و ارائه نظر می‌پردازند. از آنجا که مسأله نهاد شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات یکی از رکن‌های اساسی است، این موضوع به یکی از محوری‌ترین موضوعات مباحثات و مجادلات تبدیل شده است. 

به گزارش «وطن امروز»، روزنامه شرق در شماره 3714 روز پنجشنبه 18 اردیبهشت‌‌ماه 1399 در گزارشی با تیتر «۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شورای نگهبان»، به بررسی جایگاه شورای نگهبان در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات پرداخت؛ گزارشی که روابط عمومی شورای نگهبان با صدور جوابیه‌ای به صورت تفصیلی به آن پاسخ داد. در این جوابیه روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در این گزارش که شورای نگهبان را دلیل معلق ماندن بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات دانسته بود، نوشت: «عضو کمیسیون شورا‌های مجلس در حالی مخالفت شورای نگهبان را دلیل اصلی معلق ماندن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد نموده که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح را «استانی شدن انتخابات» معرفی کرده است. طرحی که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آرای مردم بود که نتیجه آن تأثیر‌گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته‌شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند».

روابط عمومی شورای نگهبان در جوابیه خود علت اصرار مجلس به گنجاندن استانی شدن انتخابات در طرح اصلاح قانون انتخابات را نوعی گروکشی از شورای نگهبان عنوان کرد و نوشت: «اما چرا چنین موضوعی مجددا در «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که هدف اولیه آن تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بود گنجانده شد؟ آیا چنین امری نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین ترتیب که تنها در صورتی مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پیشنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفع نمایندگان موجود نیز توسط شورای نگهبان پذیرفته شود، در غیر این صورت اصلاحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکلات و چالش‌های آن کماکان باقی خواهد بود». 

 

* رفتار دوگانه مجلس در پیگیری مسائل کشور

روابط عمومی شورای نگهبان در بخش دیگری از جوابیه خود این اشکال را مطرح کرده است که «چرا مجلس بر روی برخی مسائل «مورد علاقه» خود مثل «ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» پافشاری می‌کند و به‌رغم ایرادات مکرر شورای نگهبان از پیگیری تصویب آن باز نمی‌ایستد اما از طرف دیگر به صرف چند ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات، برای مدت‌ها بررسی این طرح را معلق می‌گذارد و ناگهان در 20 روز پایانی کار خود بررسی این طرح در صحن علنی را کلید می‌زند؟»

روابط عمومی شورای نگهبان در این‌ باره می‌نویسد: «چرا مجلس تا آخرین نفس خود به دنبال تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است درحالی‌که این مصوبات نخستین‌بار در تاریخ 1397/7/14 نزد شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان آن را واجد ایراد می‌شناسد، اما نمایندگان محترم با یک بار ایراد شورای نگهبان، از پا نمی‌نشینند و 4 مرتبه دیگر جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجددا نزد شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در هر مرحله نیز با ایراد این شورا مواجه می‌شود و تا آخرین لحظه عمر مجلس نیز از آن دست‌بردار نیستند به نحوی که مصوبه مزبور جهت رفع ایراد شورای نگهبان در دستور روز سه‌شنبه مورخ 1399/2/2 کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار می‌گیرد!

چگونه است طرحی که به قول این عضو کمیسیون شورا‌ها یک‌سال و نیم مجلس درگیر آن بوده، به‌رغم اینکه کمیسیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصویب نمی‌یابد اما طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات به صورت دو‌فوریتی و در بازه‌ای کمتر از 20 روز در صحن تصویب می‌شود؟ طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره مسلسل 24017018 مورخ 1399/2/13) به عنوان بازوی کارشناسی مجلس به اذعان گزارش مربوط بر عدم تصویب آن اصرار داشته و بالغ بر 10 ایراد و ابهام صرفا به 2 ماده آن وارد می‌داند که چنین امری نشانگر عمق فاجعه در چنین مصوبه‌ای است».

 

* مقصر جلوه دادن شورای نگهبان

روابط عمومی شورای نگهبان در بخش دیگری از جوابیه خود تاکید کرد: «به‌رغم تلاش برخی نمایندگان مجلس در نشان دادن موضع مخالف از شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات، این شورا پیگیر و خواستار اصلاح قانون انتخابات است». در جوابیه شورای نگهبان در این‌باره آمده است: «بیانات مورخه 1399/2/17 آیت‌الله جنتی ناظر به پیگیری نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنار گذاشتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ایشان گویای این امر است، از جمله بیانات ایشان در جلسه 1398/7/17 که با استقبال از برخی بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بیان کردند: «در این طرح خلأهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده و پیشنهادات خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و... در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند». این در حالی است که با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشین، انجام اصلاحات آن از سوی مجلس دیگر پیگیری نشد و همین امر نیز مورد انتقاد ایشان در جلسه اخیر و جلسه 1398/8/13 شورای نگهبان واقع شد: «با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات، 2 سال کار‌ کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر روی اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد».