مدت‌ها باشگاه‌های فوتبال ایران جولانگاه دلالان بی‌نام و نشان و حتی مشهور شده بود؛ دلالانی که با ظاهری اتو کشیده و شیک، هزاران هزار دلار و یورو از بیت‌المال را به یغما بردند. دشمنانی در لباس دوست و گرگ‌هایی در لباس بره که بازیکنان بنجل و درجه پنجم خارجی را به اسم ستاره‌های دنیای فوتبال به باشگاه‌های ایرانی چندصد برابر قیمت واقعی می‌فروختند و سرمایه و بیت‌المال را به تاراج می‌بردند. مردانی که گنجشک‌های رنگ شده را به اسم قناری‌های خوش‌صدا به فوتبال ایران قالب و جیب خود را از بیت‌المال پر ‌کردند. حتی گاهی قیافه‌ای حق ‌به‌جانب هم می‌گرفتند که ما برای استقلال، پرسپولیس و.... چنین و چنان کرده و از جیب هم هزینه کرده‌ایم. در حالی که در واقعیت، این شیادان و دزدان بیت‌المال، هم پول را به یغما می‌بردند و هم با آوردن بازیکنان بنجل خارجی مانع رشد و پویایی بازیکنان جوان ایرانی در رقابت‌های باشگاهی می‌شدند.

 ابراهیم قاسمپور از کارشناسان و مربیان خوشنام فوتبال ایران چندی پیش در گفت‌وگو با فارس گفت: «95 درصد بازیکنان خارجی بی‌کیفیت هستند و برخی مدیران از حضور آنها نفع می‌برند». مسعود اقبالی از مدرسان مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز هشدار داد: «مافیای دلالی خواهان بازیکن خارجی است». بهرام رضاییان، مدیرعامل سابق باشگاه پارس جنوبی نیز از باشگاه‌ها خواست «پول بیت‌المال را خرج خارجی‌های بی‌کیفیت نکنند».

همین هشدارهای رسانه‌ای و صحبت‌های کارشناسان برجسته باعث شد مسؤولان وزارت ورزش نسبت به این موضوع حساس شوند و در نهایت علی‌نژاد، معاون ورزش قهرمانی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی جذب بازیکن و مربی خارجی در استقلال و پرسپولیس ممنوع است. این اقدام وزارت ورزش اولین مزیتش قطع دست دلالان از بیت‌المال است. ضمن اینکه باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال را از شکایت جدید خارجی نجات می‌دهد و زمینه حضور بازیکنان مستعد و جوان ایرانی را در فوتبال کشورمان فراهم می‌کند. بارها شاهد بوده‌ایم که بودجه حداقل 2 سال فوتبال پایه باشگاه‌های ایرانی صرف بازیکنان بی‌کیفیت و بنجل خارجی شده است. اگر فقط دستمزد یکی از این بازیکنان خارجی را صرف رشد و پرورش بازیکنان مستعد ایرانی می‌کردیم، قطعا هم شاهد ستاره‌های نوظهوری در فوتبال ایران بودیم و هم می‌توانستیم از فروش آنها به باشگاه‌های خارجی ارزآوری داشته باشیم کما اینکه هم‌اکنون شاهدیم بازیکنانی مثل مهدی طارمی، سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، صادق محرمی، اللهیار صیادمنش  و... در باشگاه‌های خارجی توپ می‌زنند. به نظر می‌رسد اکنون نوبت وزارت صمت است که با الهام از وزارت ورزش، به تیم‌های صنعتی ابلاغ کند جذب بازیکن و مربی خارجی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. قطعا با اجرای این دستورالعمل دیگر شاهد انباشت بدهی‌های خارجی به ‌خاطر بازیکنان و مربیان خارجی نخواهیم بود. ضمن اینکه بساط شبکه دلالان بازیکنان و مربیان خارجی از فوتبال‌مان برچیده می‌شود.

 

* خارجی بیاید اما با شرط و شروط

البته حضور بازیکنان و مربیان باکیفیت خارجی در هر لیگی باعث پویایی آن می‌شود و کسی نمی‌تواند منکر تاثیرگذاری آنها شود اما تا مادامی که راه و روش جذب چنین نیروهایی در فوتبال ایران به شکل درست و اصولی رخ نمی‌دهد،‌ آش همین و کاسه همین است و این واسطه‌های منفعت‌طلب هستند که از این بازار سود می‌برند. در این میان مدیرانی که هنوز راه و رسم عقد قرارداد بین‌المللی را نمی‌دانند هم جز ضرر به بیت‌المال کار دیگری انجام نمی‌دهند. اینکه وزارت ورزش اکنون دست به دامان وزارت اطلاعات شده، گویای این است که عنان کار از دست ورزشی‌ها خارج شده و نیازمند نیروهایی فراتر است تا دست این کاسبان برچیده شود. این ممنوعیت مصوب از سوی وزارت ورزش در کنار حضور نهادهای نظارتی، می‌تواند سرآغاز یک اصلاح روند و عملکرد در فوتبال کشور باشد.

 

* شیوه نوین دلالی در فوتبال ایران

گروهی از دلال‌ها و واسطه‌های فوتبال به شرطی بازیکنان را راهی تیم‌های مختلف می‌کنند که این بازیکنان برای خرید ویلا هم اقدام کنند. فوتبال ایران سال‌هاست در اختیار دلال‌ها بوده است؛ واسطه‌هایی که هر کدام شیوه‌ای برای فعالیت خود انتخاب می‌کنند. برخی از آنها صرفا کار قانونی انتقال بازیکنان را انجام می‌دهند و برخی دیگر در کنار این کار، فعالیت‌های جانبی دیگری هم دارند که در این مطلب قصد داریم با عده خاصی از آنها آشنا شویم. حتما این را می‌دانید که دلال‌ها و واسطه‌های فوتبال در هر پنجره نقل و انتقالاتی چه بلایی به سر باشگاه‌ها و بازیکنان می‌آورند و حتی بدون پرداخت مالیات، چه درآمد هنگفتی به جیب می‌زنند. طبق قوانین وضع شده میان کارگزاران فوتبال، آنها از هر قرارداد 10 درصد دریافت می‌کنند و حتی برخی از آنها بیشتر از این مبلغ هم می‌گیرند و به همان 10 درصد راضی نیستند. حالا حساب کنید این واسطه‌ها در هر پنجره نقل و انتقالاتی چند بازیکن را جابه‌جا می‌کنند و با 10 درصد حق قرارداد هر کدام از آنها به چه درآمدی می‌رسند، درآمدی که به چرخه فوتبال نیز وارد نمی‌شود. این در حالی است که بسیاری از آنها وقتی مشکلی در قرارداد بین مربی یا بازیکن و باشگاه‌ رخ می‌دهد، حضور نداشته و هیچ تعهدی در قبال قراردادی که بسته‌اند، ندارند. گروهی از دلال‌ها نیز دو‌جانبه کار می‌کنند یا بهتر است بگوییم «دلال به توان 2» هستند. به این شکل که برای بازیکنان تحت قراردادشان شرط و شروط می‌گذارند که در نوع خود عجیب است. هر کدام از این واسطه‌ها برای اینکه نماینده قانونی، ایجنت یا به اصطلاح مدیر برنامه بازیکنان باشند، قرارداد دو‌جانبه‌ای با آنها امضا می‌کنند که علاوه بر ایجاد تعهد، اجازه قانونی برای مذاکره با باشگاه‌ها را هم داشته باشند. دلال‌های دوجانبه نیز که منحصر به فرد هستند، برای بازیکنان تحت قرارداد خود، شرط و شروط می‌گذارند و به شرطی آنها را به تیم‌های دیگر منتقل می‌کنند که با شیوه‌های خود ارقام بازیکنان را بالا ببرند و در نهایت بازیکن باید بخشی از مبلغ قرارداد خود را به خرید ویلای معرفی شده از سوی آنها در مناطق شمال کشور اختصاص دهد. در واقع این گروه هم دلال بازیکن هستند و هم دلال خرید و فروش ویلا که کمیسیون خود را از فروشنده ویلاهای شمال کشور نیز دریافت می‌کنند. فروشندگان ویلاها نیز در این میان سود خود را می‌برند، چرا که هم خیلی راحت اقدام به فروش ویلای خود می‌کنند و هم با فروش مجموعه ویلاهای خود به بازیکنان فوتبال، برای خود اعتبار می‌خرند و تبلیغ می‌کنند. با توجه به شرایط موجود، اینگونه به نظر می‌رسد بازیکنانی که در حال همکاری با این واسطه‌ها یا همان دلال‌ها هستند، به نوعی ابزاری شده‌اند برای ثروت‌اندوزی عده‌ای خاص که کمترین زحمت را هم متقبل نمی‌شوند. مسلم است که در فوتبال بخش‌های زیادی وجود دارد که منابع و درآمدهای فوتبال را مال خود می‌کنند، بدون اینکه ریالی از این درآمدها در چرخه فوتبال وجود داشته باشد که یک گروه از آنها همین واسطه‌هایی هستند که سال‌هاست نفس فوتبال بی‌رمق ایران را گرفته‌اند‌.