گروه اقتصادی: شعار انتخاباتی کاندیدای تدبیر و امید در سال 92 «به عقب برنمی‌گردیم» بود و این شعار بیش از هر چیز به مسائل اقتصادی مربوط می‌شد. روحانی و تیمش پس از رسیدن به قدرت، بر این باور بودند که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی فعال و گفت‌وگو با جهانیان توانسته‌اند ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری ایجاد کنند و درست در همین برهه برخی طرح‌های دولت سابق یک به یک تعطیل شد. طرح شبنم، کارت بنزین، مسکن مهر، پرتال ارزی و ده‌ها طرح دیگر تنها بخشی از برنامه‌هایی بود که توسط دولتمردان تدبیر و امید تکفیر و تعطیل شد. 

حتی کار به جایی رسید که حسن روحانی در همان روزهای انتخابات بخش قابل توجهی از مشکلات را هم معطوف به طرح‌های دولت قبل خواند، برای مثال افزایش نقدینگی را ناشی از اجرای طرح مسکن مهر دانست اما حالا بعد از 7 سال، تمام این طرح‌ها در حال اجرا شدن است. یکی از آخرین موارد، طرح سهام عدالت است که در برهه حساس درگیری مردم با کرونا گشایشی برای اقتصاد فرو رفته در رکود کشورمان شده است.

***

حسین صمصامی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران و دکترای تخصصی علوم اقتصادی معتقد است اصلی‌ترین دلیل بی‌اعتنایی دولت تدبیر و امید به طرح‌های مفید دولت سابق صرفا مسائل سیاسی و جناحی بوده است و هیچ منطق اقتصادی ندارد. وی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، هزینه‌های این کار را توسط دولت روحانی بسیار زیاد ارزیابی می‌کند و معتقد است این اتفاق نارسایی‌هایی در اقتصاد و بودجه کشور ایجاد کرده که حالا دولت برای جبران آن مجبور است مردم را راهی بورس کند. 

 

* دولت تدبیر و امید از زمان گرفتن مسؤولیت قوه‌ مجریه همواره منتقد طرح‌های دولت عدالت بود و آنها را مردود می‌دانست اما در ماه‌های اخیر یک به یک این طرح‌ها دوباره در حال اجرایی شدن هستند، این اتفاق را ناشی از چه می‌دانید؟

عقب‌گرد دولت‌ها یا به نوعی اتفاقی که امروز در حال رخ دادن است، ناشی از سیاسی‌کاری و عملکرد جناحی است. هنگامی که دولت‌ها منافع جناحی و گروهی خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند، نه‌ تنها عملکرد آنها قابل دفاع نیست، بلکه زیانی که به ملت وارد می‌شود باید مورد پیگرد قرار گیرد. روی کار آمدن دولت روحانی مصادف با نادیده گرفتن دستاوردهای دوره اول دولت پیشین شد که خدمات شایان توجهی به اقتصاد کشور و مردم کرده بود. بی‌تردید عملکرد اقتصادی دولت عدالت در دوره اول ریاست ‌جمهوری قابل دفاع بود. بسیاری از پروژه‌هایی که در دوره اول ریاست ‌جمهوری احمدی‌نژاد کلید خورد و عواید آن تا روی کار آمدن دولت روحانی ادامه داشت، اعم از مسکن مهر، کارت سوخت و اقدامات زیربنایی و توسعه طرح‌های عمرانی در دولت تدبیر و امید با بی‌مهری مواجه شد. در  این دوره نه ‌تنها به این طرح‌ها بی‌مهری و بی‌توجهی شد، بلکه حملات و تخریب‌هایی نیز علیه سیاست‌های دولت قبل شد که هر بیننده‌ای را به تحیر وامی‌داشت. دولت آقای روحانی هیچ گاه مبنا و استدلال قابل قبول اقتصادی برای رد کردن طرح‌های دولت سابق ارائه نداده است. 

 

* با این تفاسیر اصلی‌ترین دلیل ملغی شدن طرح‌های دولت اسبق را سیاسی می‌دانید، خب! راهکار مسدود شدن سیاسی‌بازی دولت‌ها چیست و چگونه می‌توان این سیکل معیوب را که می‌تواند در هر دولتی هزینه‌زا باشد از بین برد؟

باید توجه داشت مهم‌ترین دلیل سیاسی‌کاری یا به قول شما سیاسی‌بازی دولت‌ها نبود قانونی برای پیگیری اقدامات مدیران دولتی است. در ایران قانونی برای پیگرد و تعقیب مدیرانی که عامل خسارت اقتصادی به کشور می‌شوند، اندیشیده نشده است. این موضوع عامل مهمی در آسایش خیال مدیرانی است که می‌دانند طرحی بهتر از طرح قبلی ندارند اما به دلایل مختلف سیاسی و فشارهای جناحی حاضرند به اقتصاد کشور خسارت وارد کنند، بنابراین به دلیل باز بودن دست مدیران و عدم نظارت بر تصمیم‌گیری‌ها و عدم پاسخگویی درباره تصمیمات غلط براحتی طرح مسکن مهر که خانه‌دار شدن ارزان مردم را دنبال می‌کرد، کنار گذاشته می‌شود؛ به سهولت کارت سوختی که در دولت قبلی برای جا انداختن و فرهنگ‌سازی آن و کمک به کاهش قاچاق کالا زحمت زیادی کشیده شده بود، کنار گذاشته می‌شود؛ آیا رئیس‌جمهور و تصمیم‌گیران دولت آقای روحانی بابت چنین ضرر و زیانی به کشور پاسخگو بوده‌اند؟ آیا نهادهای ذی‌ربط افرادی که کارت سوخت را از دور خارج کردند، تحت پیگرد قرار می‌دهند؟ سهام عدالت که یکی از طرح‌های خوب و اقدامات بجای دولت سابق بود، طرحی است که دولت آقای روحانی از منافع آن در بازار سرمایه استفاده می‌کند. مساله این است که اگر موضوع پیگرد مدیرانی که به کشور خسارت وارد می‌کنند تصویب شود و در موقع اجرای طرح‌های خسارت‌بار بازخواست شوند، شاهد نتایج خسارت‌بار در اقتصاد نخواهیم بود.

 

* برخی کارشناسان منتقد شرایط کنونی بورس هستند و پیش‌بینی می‌کنند در آینده‌ای نزدیک سهامداران خرد ضرر خواهند کرد، دولت هم به شکل عجیبی در حال رهسپار کردن مردم به سمت بازار سرمایه است؛ آیا نبود قانونی برای پیگیری نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را می‌توان به این موضوع هم مربوط دانست؟

بله! یکی از این اتفاقات که نگرانی‌های زیادی را در جامعه ایجاد کرده، مدیریت بازار بورس و هدایت نقدینگی‌های خرد به سمت بازار سرمایه است. وضعیت از این جهت نگران‌کننده‌تر می‌شود که بخوبی می‌دانیم در صورت وارد شدن خسارت به مردمی که به امید سودآوری و ارزش یافتن دارایی‌های‌شان وارد بازار بورس شده‌اند، هیچ‌کس پاسخگوی آنها نیست! در حالی که دولت با ابزارهای مختلف در حال تهییج مردم است و همه هیجان‌زده راه بازار بورس را در پیش گرفته‌اند و برای خرید صف می‌کشند، نگرانی از ترکیدن حباب روز به روز در این بازار بیشتر می‌شود. قطعا قیمت بورس واقعی نیست، چرا که ما به ازای واقعی در اقتصاد ندارد. حباب زمانی به وجود می‌آید که ما به ازای واقعی در اقتصاد نداشته باشد، بنابراین ترکیدن این حباب به معنای متضرر شدن مردمی است که دولت به هیچ‌وجه پاسخگوی آنها نیست.

دولتی که طرح‌های خوب را یک‌ شبه کنار می‌گذارد و به دلایل سیاسی و جناحی چشم بر واقعیت‌هایی که موجب منفعت جامعه می‌شود می‌بندد، آیا می‌توان گفت در زمان ترکیدن حباب بورس مانند گذشته عمل نمی‌کند؟ زیان‌دهی بازار بورس متفاوت از بازارهای دیگر است، لذا بر اساس روند مدیریتی دولت نگرانی‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.

 

* تبعات چنین تصمیم‌هایی بر اقتصاد کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من به شما اینگونه پاسخ می‌دهم؛ اگر کارت سوختی که دولت آقای روحانی دوباره آن را احیا کرد از دور خارج نمی‌شد، ضرر و زیان اقتصادی ناشی از قاچاق سوخت و مصرف بی‌رویه و یارانه پنهانی که به جیب ثروتمندان سرازیر شد، چقدر می‌توانست کمک حال اقتصاد کشور باشد؟ اگر پروژه مسکن مهر دنبال می‌شد و دولت در تداوم ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم بویژه قشرهای ضعیف جامعه تعلل به خرج نمی‌داد، آیا قیمت مسکن متفاوت از وضعیت کنونی نبود؟ هزینه‌ سیاسی‌کاری دولت‌ها قابل محاسبه نیست اما این رفتارهای اقتصادی اشتباه باعث نارسایی‌های بودجه‌ای می‌شود؛ اتفاقی که حالا رخ داده و دولت مجبور شده است مردم را به بورس بفرستد. در هر صورت اقتصاد مانند زنجیر و مرتبط است.