ساحل عباسی: مرتضی افقه می‌گوید: اگر تولید درآمدزا باشد و صاحبان سرمایه از سودآور بودن تولید مطمئن شوند، به شرط برداشتن مشکلات و موانع تولید، قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود و عواید اقتصادی آن از کاهش تورم تا اشتغال‌زایی، رقابت و افزایش صادرات به نفع همه مردم خواهد بود. 

یکی از مسائل اقتصادی که باعث نگرانی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی شده، سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در مدیریت نقدینگی است. طبق آمارهای رسمی، نقدینگی از سال 92 تاکنون بیش از 5 برابر شده است. بسیاری از کارشناسان از افزایش بی رویه نقدینگی به عنوان زنگ خطری برای اقتصاد ایران یاد می‌کنند. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در گفت‌وگو با «وطن امروز» عمده‌ترین دلایل افزایش نقدینگی کشور و چرایی مدیریت مطلوب آن را بیان کرد. 

* * *

* از سال 92 تا 97 نقدینگی در دولت آقای روحانی 5 برابر شده است. از سال 92 که نقدینگی نزدیک به 490 هزار میلیارد تومان بوده اینک افزون بر 2500 هزار میلیارد تومان شده است. کدام یک از سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی مسبب اصلی افزایش نقدینگی بوده است؟

 موضوعی که دائما از آن بحث می‌شود و به عنوان عامل اصلی تورم عنوان می‌شود، بحث نقدینگی است در حالی که افزایش نقدینگی به خودی خود بد نیست. زمانی نقدینگی چالش‌آفرین می‌شود که هم‌پای تولید افزایش نیابد. نقدینگی از سال 92 تاکنون بیش از 5 برابر شده است. دولت باید پاسخگوی این سوال باشد که آیا تولید ملی هم 5 برابر شده است؟ عدم قرابت تولید با رشد نقدینگی موضوعی است که تبعات تورمی و خطرناکی برای اقتصاد به دنبال دارد. مساله افزایش نقدینگی را باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. بخشی از افزایش نقدینگی نشأت گرفته از کسری بودجه است. کسری بودجه دولت هم به خاطر بزرگی دولتی است که هیچ‌گاه میل به کوچک شدن و افزایش خصوصی‌سازی نداشته است، لذا بیشتر درآمدهای کشور هزینه بودجه نهادها و سازمان‌های دولتی می‌شود که بعضا بهره‌وری اقتصادی ندارند، بنابراین با افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها دولت به ناچار دست به اقدامات پولی می‌زند که نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد. 

 

* ساختارهای اقتصادی چه نقشی در رشد نقدینگی دارند؟

ساختارها همه به‌نحوی ساخته و پرداخته شده‌اند که بدون توجه به تولید دائما در حال افزایش نقدینگی هستند، بنابراین تا زمانی که در ساختارهای پولی و مالی و بانکی اصلاحات اساسی صورت نگیرد افزایش نقدینگی همچنان تداوم دارد و دولت‌های بعدی نیز با وجود چنین ساختاری، کار چندانی در کاهش رشد نقدینگی یا هدایت نقدینگی به سمت تولید نمی‌توانند انجام دهند. 

 

* مهم‌ترین ساختارهایی که باید مشمول سریع‌ترین تغییرات برای عبور از سیل ویرانگر نقدینگی شوند از نظر شما کدامند؟

 این موضوع از 2 بعد باید مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا اینکه نقدینگی چگونه به سمت تولید هدایت شود و اینکه کدام ساختارها با فوریت و با اصلاحات ویژه‌ای باید مشمول تغییرات کلی شوند. کاهش هزینه‌های دولت اولین راه برای هدایت نقدینگی به سمت تولید است، البته کاهش هزینه‌های دولت باید با روش درستی دنبال شود. متاسفانه هر زمان که از کاهش درآمدهای دولت سخن گفته شده، دولت بلافاصله بودجه عمرانی کشور را کاهش داده است، یعنی این روش 3-2 دهه اخیر دولت‌های ایران بوده که در این دولت به اوج خود رسید. تغییر ساختارها باید به‌گونه‌ای باشد که نهادهایی روی کار بیایند که با بهره‌وری بالا به اقتصاد خدمت کنند. در چند دهه اخیر به روشنی ثابت شده ساختار پرداخت حقوق یا تخصیص بودجه و هزینه‌ها به گونه‌ای است که منجر به استخدام نیروی انسانی کارآمد و بر اساس شایستگی نشده، بلکه حقوق و بودجه‌ها بر اساس روابط نه شایستگی‌ها تخصیص داده شده است، یعنی نوعی سیاسی‌کاری در این حوزه هم اعمال می‌شود. انتخاب مدیران هم بر این اساس است، ضمن اینکه تعداد قابل توجهی نهاد و سازمان هزینه‌بردار درون دولت وجود دارد که به هیچ وجه کمکی به تولید کشور نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های گزافی به بودجه کشور تحمیل می‌کنند. به هر حال برای جلوگیری از رشد نقدینگی که تناسبی با رشد تولید ندارد، باید برای یکایک موضوعات مطرح شده‌ای که کارشناسان دائما بر آن تاکید می‌کنند فکری شود. از سوی دیگر در حالی که کیفیتی در اقتصاد و تولید دیده نمی‌شود اما هزینه‌های دولت روز به روز افزایش می‌یابد و کسری بودجه دولت دائما بیشتر می‌شود. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد با پمپاژ نقدینگی به اقتصاد مواجهیم که تاثیرات منفی روی اقتصاد می‌گذارد که یکی از آنها تورم است. 

 

* در چنین شرایطی برای کنترل افزایش نقدینگی و استفاده از نقدینگی به نفع جهش تولید چه اقداماتی لازم و ضروری است؟

این مساله یکی از موضوعات ساده اقتصادی است که صاحبان سرمایه و نقدینگی به دنبال کسب سود بیشتر هستند، این رفتار در تمام کشورها و در علم اقتصاد کاملا منطقی است. اگر تولید درآمدزا باشد و صاحبان سرمایه از سود‌آور بودن تولید مطمئن شوند، به شرط برداشتن مشکلات و موانع تولید قطعا نقدینگی به سمت تولید هدایت می‌شود و عواید اقتصادی آن از کاهش تورم تا اشتغال‌زایی، رقابت و افزایش صادرات به نفع همه مردم خواهد بود. قطعا تا زمانی که راه‌اندازی یک واحد تولیدی با مشقات و چالش‌های بسیاری مواجه است و اخذ مجوز برابر با رد کردن هفت‌خوان رستم است، تولید در مسیر توسعه و رشد قرار نمی‌گیرد و سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت نمی‌کنند. قوانین دست وپاگیر و بروکراسی‌های اداری و ناکارآمدی نظارت‌ها، همه و همه عوامل مهمی در دور کردن سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در بخش تولید است، در حالی که در کشورهای دیگر هیچ مانعی پیش پای تولید گذاشته نمی‌شود. مشکلات ارزی یکی از دلایل اصلی دور شدن سرمایه‌ها از بازار تولید است، تا زمانی که بازار شاهد ثبات ارزی نباشد حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید دور از انتظار خواهد بود. جهش و رونق تولید که بخش بزرگی از آن وابسته به تامین مالی است به عوامل مختلفی چون کاهش اخذ مالیات از تولیدی‌های خرد تا رسیدن به نقطه ثبات و سودآوری بالا بستگی دارد. جهش تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید منوط به برداشتن موانع از فضای کسب‌و‌کار کشور است. تا زمانی که بخش تولید سودآوری نداشته باشد، بخش دلالی و سوداگری تنها مقصدی است که سرمایه‌ها برای سودآوری بیشتر به آن سمت حرکت می‌کنند، لذا بخش مولد کشور ناتوان‌تر از قبل می‌شود و سیل نقدینگی پایه‌ها و ریشه اقتصاد کشور را متلاشی می‌کند.