سه‌شنبه همین هفته بود که گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش که از سال 95 در مرحله رسیدگی قرار گرفته بود، حاوی نکات عجیب بسیاری در موضوع وضعیت مبارزه با قاچاق در کشور است. اجرا نشدن اکثر قوانین مربوطه، عملکرد ضعیف بسیاری از دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با قاچاق و تایید سهم بسیار بالای قاچاق از مبادی رسمی از جمله مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بود. در همین راستا «وطن امروز» خلاصه‌ای از متن این گزارش و واکنش‌ها نسبت به آن را آورده است.

 

* مسؤولان سهل‌انگار، اعمال قانون خواهند شد

سیدحسن حسینی‌شاهرودی در نشست علنی سه‌شنبه 23‌اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف را که روند رسیدگی به آن از 4 دی 95 آغاز شده بود، قرائت کرد. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت این رسیدگی با بیان اینکه باید واکاوی ابعاد قانونی، اجرایی، عملیاتی، قضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره قاچاق مد نظر باشد تا بتوان بر اساس آن اقدام کرد، اظهار داشت: شناخت مجموعه این مولفه‌ها باعث می‌شود ساز و کار پیشگیری از قاچاق تبیین شده و مبارزه با آن طراحی و اجرا شود. حسینی شاهرودی در ادامه به اصول و ضرورت‌های دوازده‌گانه‌ای در مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: مبارزه فرآیندی با پدیده قاچاق، اولویت داشتن مبارزه با قاچاق‌های کلان، بالا بردن مخاطره و هزینه قاچاق، لزوم قاطعیت و تخصص در مقابله با مرتکبان قاچاق، ارتقای تجهیزات و استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد اشتغال و راه‌های صحیح سرمایه‌گذاری، اصلاح الگوی مصرف و مردمی کردن مبارزه با قاچاق از جمله ضرورت‌های مبارزه با قاچاق است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به برخی اشکالات در حوزه مبارزه با قاچاق و ضرورت برخورد با آن خاطرنشان کرد: مسؤولانی که نسبت به تکالیف قانونی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کرده‌اند، اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد، همچنین باید بتوان از رئیس‌جمهور و وزرای مربوطه در این باره سوال کرد و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که در این زمینه دستگاه‌ها به 40 تکلیف خود عمل نکرده و 70 تکلیف را به صورت ناقص انجام داده‌اند.

لازم به ذکر است پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، این گزارش با رأی موافق جهت ورود قوه‌قضائیه و مواجهه با متخلفان به این قوه ارجاع شد.

 

* خلاصه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق

در بند نخست گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت مبارزه با قاچاق آمده است: به رغم اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق در سال‌های 1395 و 1396 هیات تحقیق و تفحص بر اساس بررسی‌های کارشناسی به نتایج متفاوتی در این حوزه دست یافته است. هیات با تکیه بر متخصصین مشاور خود، به نقد و بررسی گزارش ستاد پرداخته و در ادامه جهت راستی‌آزمایی دقیق‌تر، پیاده‌سازی روش آماری دیگری را که در ادبیات بین‌المللی شناخته شده است، مورد نظر قرار داد که نتیجه آن، میزان 5/21 تا 5/25 میلیارد دلار را برای قاچاق نشان داد. این در حالی است که آمار اعلامی در سال 95 حدود 5/12 و در سال 96 حدود 1/13 میلیارد دلار بوده است. این اختلاف، سوالات و شبهات متعددی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق مطرح می‌سازد، خصوصا با توجه به اینکه تغییر محسوسی در رفع آسیب‌های اقتصادی متاثر از قاچاق مشاهده نمی‌شود.

 

* بخش اعظم قاچاق از مبادی رسمی انجام شده است

در بند دوم این گزارش، وضعیت قاچاق از طریق مبادی رسمی بررسی و عنوان شده است:

هیأت تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به 31 شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که به‌رغم اظهارات برخی مسؤولان از جمله مسؤولان سازمان گمرک، بخش اعظمی از این موارد در قالب رویه‌های رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌پذیرد. همچنین شگردهای اصلی قاچاق ارز نیز شناسایی شد که در گزارش اصلی ذکر شده است.

 

* نسبت واردات، قاچاق و کشفیات

در بخش دیگری از گزارش هیات تحقیق و تفحص آمده است: بر اساس آمارهای رسمی موجود، کالای قاچاق در سال‌های مختلف از 22 تا 33 درصد از کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهد و از یک تا 8 درصد آن کشف شده است. به عبارتی به طور متوسط بخش اعظم کالای قاچاق به بازار داخلی راه پیدا می‌کند.