گروه اقتصادی: کابوس کسری بودجه سال 99 زودتر از آنچه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، تبدیل به واقعیت شد و دولت مجبور شد برای پوشاندن این عقب‌‌ماندگی در دومین ماه سال با ارسال پیشنهادی به شورای سران قوا درخواست مصوبه انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را بدهد. به گزارش «وطن امروز»، در جلسه شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال به تصویب رسید. بررسی این اتفاق در 2 بستر باید انجام شود؛ اول نوع این اقدام است که دولت برای جبران کسری بودجه به جای چاپ پول و استقراض از شبکه بانکی اقدام به انتشار اوراق قرضه کرده که بسیار مطلوب است و مطمئنا تبعات تورمی کمتری خواهد داشت. دومین بستر اصل پیدایش کسری بودجه است که چرا اساسا دولت بودجه را با کسری می‌بندد که بخواهد در آینده‌ای نزدیک اقدام به جبران آن کند. انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی علاوه بر 90 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری آمده است قرار است صورت گیرد. این اوراق قرار است در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین‌بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

 

* تأمین کسری از جیب دولت، نه از جیب ملت

انتشار اوراق بدهی پیش‌تر توسط عبدالناصر همتی هم مطرح شده بود، وی در این باره گفته بود: ضمن حل مسأله کسری بودجه دولت، ابزار مهمی برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های پولی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر گفته بود: درباره کسری بودجه دولت، ناشى از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم؛ در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است. بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز، برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی، نه ‌تنها می‌تواند نیازهای خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استانداردهای دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی را پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است. پیشنهاد همتی برای تامین کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، موضوعی است که اخیرا برخی کارشناسان هم به آن اشاره کرده‌اند. پیش از این علی سعدوندی، استاد اقتصاد دانشگاه ولونگوگ استرالیا درباره روش دولت‌ها طی چند دهه اخیر برای تامین کسری بودجه به «وطن امروز» گفت: به ‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این ‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. کارشناس اقتصاد اما درباره روش صحیح تامین کسری بودجه گفت: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند، این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند. یعنی اوراق می‌فروشند؛ این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد.

 

* کسری که مسلم بود

با وجود اینکه دولت اصرار دارد کسری بودجه را به کرونا و تبعات آن مرتبط بداند اما بدون در نظر گرفتن این موضوع هم بودجه سال 99 با کسری مواجه می‌شد. در جریان بررسی لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بارها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند افزایش پایه‌های مالیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی نکند، تکرار اتفاق رخ داده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا در نهایت همان پیش‌بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق و مجلس مجددا دور زده شود.