رئیس اتحادیه مسکن تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: 4 عامل اساسی در ایران بر قیمت مسکن تاثیر‌گذارند؛ ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی، لذا زمانی قیمت مسکن به تعادل می‌رسد که همه بازارها در وضعیت ثبات و تعادل باشند و مسکن به اندازه تقاضای بازار تولید شود. 

مصطفی قلی‌خسروی اظهار داشت: قطعا خریداران خانه نباید در چنین شرایطی بر اساس وعده‌های دولتی‌ها مبنی بر کاهش قیمت منتظر بمانند. توصیه می‌کنیم مردم هر زمان نیاز به خرید و امکان خرید مسکن داشتند، این کار را انجام دهند، چرا که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در 4 سال گذشته منجر به معجزه‌ای در بخش مسکن به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه نشده است.

 وی با رد افزایش 38 درصدی اجاره‌بها گفت: از ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا و ترس ناشی از ابتلای به بیماری، بسیاری از صاحبان و مالکان خانه‌ها برای امضای قرارداد در بنگاه‌های املاک حاضر نمی‌شوند. 

وی با بیان اینکه تعیین اجاره‌بها به صورت دستوری در کاهش نرخ مسکن تاثیر‌گذار نیست، اظهار داشت: قطعا صاحبان خانه اولین و آخرین تعیین‌کنندگان اجاره‌بهای منزل خود هستند و نه ‌تنها دولت ایران، بلکه هیچ دولتی به صورت دستوری نمی‌تواند مانع افزایش یا کاهش اجاره‌‌بها و قیمت مسکن یا زمین شود.

 تمدید 2 ماهه اجاره خانه‌ها فرصت خوبی برای یافتن مسکن مورد نیاز مستاجران است، لذا با توجه به اینکه مستاجران در 2 ماه آتی به دنبال یافتن مسکن مورد نیاز خود خواهند بود، دچار تراکمی در این بخش نمی‌شویم. 

وی در این باره تصریح کرد: افزایش نرخ مسکن بر اساس شاخص تورم است اما بنده معتقدم به هیچ‌وجه درباره افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نباید رقم و عددی عنوان شود، چرا که این مسأله به افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار بیش از پیش دامن می‌زند. به نظر می‌رسد طرح‌های دستوری کاهش اجاره‌بها یا فشار بر مالکان به هیچ‌وجه تاثیری بر روند بازار مسکن به جا نگذارد، چرا که مشکل مسکن به شکل دستوری و بگیر و ببندهای دولت حل نمی‌شود. 

 

**

 

مهدی سلطان‌محمدی گرانی‌های اخیر در بازار مسکن و ناتوانی دولت در مقابله با سوداگری را ناشی از نبود سامانه شفاف در حوزه مسکن می‌داند، البته وی معتقد است پیش از هر اقدامی باید تولید به یک نسبت قابل توجهی رشد داشته باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالایی مصرفی شود. وی در این باره به «وطن امروز» گفت: طراحی و راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی که از 3 سال قبل باید جنبه اجرایی می‌گرفت، همچنان مسکوت مانده است. متاسفانه دولت تاکنون ساز و کار لازم را برای طراحی و اجرای این سامانه معرفی نکرده است. سلطان‌محمدی با بیان اینکه با سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت مالکان راهی برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی پیدا می‌کنند، اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، سامانه اطلاعاتی کاملی در اختیار دولت قرار می‌دهد اما این موضوع به‌رغم اهمیت آن از جهات مختلف تاکنون مورد بی‌اعتنایی دولت قرار گرفته است. ظاهرا مسؤولان وعده داده‌اند تا پایان سال جاری سامانه طراحی و بهره‌برداری می‌شود. هر چند طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی از جهات مختلفی قابل اعتناست اما تردیدهایی برای شناسایی خانه‌های خالی و چگونگی اخذ مالیات از آنها وجود دارد. معمولا صاحبان خانه‌های خالی با اجرای روش‌های مختلفی از قبیل مصرف آب، برق و گاز یا مبلمان کردن خانه نشان دهند خانه خالی نیست و در حال بهره‌برداری است، لذا برای فرار از قانون و عدم پرداخت مالیات مسکن نمی‌توان به این راهکار چندان امیدوار بود. کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت اطلاعات دقیقی از بخش مسکن و تعداد خانه‌های خالی ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت اطلاعات چندانی درباره تعداد خانه‌های خالی ندارد، تمام اطلاعات دولت بر اساس سرشماری سال 1395 است که با گذشت 4 سال از آن داده‌ها قدیمی شده است، ضمن اینکه سرشماری به صورت حرفه‌ای دنبال نشده و هدف آن سرشماری لزوما شناسایی خانه‌های خالی نبوده، بلکه یکی از پرسش‌هایی که از خانوارها می‌شد، محل سکونت و برخورداری از مسکن دیگری بوده است. از سوی دیگر مجموعه‌ای از عوامل ممکن است در خالی ماندن خانه‌ها دخالت داشته باشد، این موضوع در 4 سال گذشته بستگی به میزان رونق یا رکود داشته و توام با نوساناتی بوده، لذا نمی‌توان بدون شناسایی دقیق به دنبال اخذ مالیات از خانه‌هایی بود که در سرشماری سال 95 آمده است. سلطان‌محمدی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بدون ایجاد یک سامانه شفاف در روند کاهش قیمت مسکن بی‌تاثیر دانست و توضیح داد: بی‌تردید تا زمانی که سامانه طراحی و به بهره‌برداری نرسد، نمی‌توان درباره تعداد خانه‌های خالی و امکان اخذ مالیات از آنها نظر قاطعی ارائه داد، هر چند که با توجه به دلایل اصلی و تاثیرگذار بر گرانی مسکن در کشور ما بعید به نظر می‌رسد تنها دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تاثیر محسوس و ملموسی در وضعیت بازار مسکن بگذارد، بلکه باید سلسله اقداماتی برای تأمین مسکن و کنترل بازار صورت گیرد.