در برخی پیشفروشها 60 تا 80 درصد خریداران خودروها از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بودهاند و در برخی موارد یک نفر از نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آدرس اینترنتی شده است
اخیرا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و عملکرد وزارت صنعت و شرکتهای خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش به مشکلات و چالشهای صنعت خودرو در ایران پرداخته شده است. جنجالیترین بخش این گزارش مربوط به تخلفات خودروسازان در فروش خودروهای تولیدی است. انتشار این گزارش، برخی ادعاهای غیررسمی درباره اقدام خودروسازان در «فروش خودرو به خودیها» را تایید کرد.
بخش اول این گزارش را که به چالشهای صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل پرداخته است در ادامه میخوانید.
* عدم رعایت ضوابط در پیشفروشها
در پیشفروشهای انجامشده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبتنام رعایت نگردیده بهطوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آیپی شده است.
همچنین طبق گزارشهای واصله، پیشفروش خودروها توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در 6 ماهه دوم سال 97 بدون اعمال محدودیت کد ملی و همراه با امکان صلح بوده است که موجب شد برخی از مشتریان بهتعداد 231، 98، 53، 52، و 30 و... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه و اسفند 98 و 3 ماهه اول سال 1399 ثبتنام نمایند، علاوه بر این تحویل خودروها در برخی از موارد بر اساس اولویتبندی زمان ثبتنام مشتریان نبوده بهطوری که در تحویل خودروی پژو2008 و خودروی ساندرو استپوی به ترتیب تعداد 192 و 43 مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفتهاند.
* عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مصرح در قرارداد
عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مقرر از سوی شرکتهای خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است، تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از 800 فقره شکایت در سال 96 به تعداد 6500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یک سال صدور مجوز پیشفروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده 5 آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکانپذیر گردد، در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کمیته خودرو مجوز پیشفروش 100 هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعطا گردید، این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل 40 هزار خودروی مازاد پیشفروش داشتند.
* ایراد در قراردادهای پیشفروش خودروسازان با مشتریان
بررسیها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی میشوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص میشود و پرداخت آن برای مصرفکننده الزامآور است.
در بررسیهای صورتگرفته پیرامون پیشفروشهای اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه بهجای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهدهشده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذشده از خریداران میباشد که در روند بررسی مشخص شد سرمایهگذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگیهای فروش اقدام به خرید خودرو بهصورت عمده مینمایند و در شرکتهای مذکور با همکاری با واسطهگران امکان انتقال سند به خریدار دوم بهصورت سند دست اول را فراهم میآورند.
در فروشهای سبد نیز نمایندگان و سرمایهگذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و بهقیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار میکنند. اقدام صورتگرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتری نهایی میباشد.
سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو بهشرح زیر است:
- ابهام و عدمشفافیت در تنظیم قراردادها
- مجهولبودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
- احتساب سود پیشپرداخت بر اساس تعرفههای «سپردهگذاری بانکی» بهعوض «سود مشارکت در ساخت»
- عدم ایفای تعهدات شرکتها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
- ضعف و وجود خلأهای قانونی الزامآور برای شرکتهای خودروساز به انجام تعهدات بهخصوص تأخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی
* بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکتهای ایرانخودرو و سایپا
تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تأثیر آن بر قیمت تمامشده خودرو:
مطابق جوابیه 9 دیماه 97 بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکتهای ذینفع حدود 64 هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکتهای ذینفع حدود 77 هزار میلیارد ریال است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکتهای خودروسازی کشور جمعا 291 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
ـ علاوه بر این، فروش سبدی به نمایندگیها و احتکار خودرو بهوسیله برخی نمایندگیها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
- برخی سیاستگذاریهای وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
ـ صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان 6/9 درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای 450 میلیون ریال و 7 درصد برای خودروهای پایینتر از 450 میلیون ریال توسط شورای رقابت
ـ افزایش بهای تمامشده بهدلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون
ـ کاهش تولید برخی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در شرکت سایپا در ماههای ابتدایی سال 97 و عدماخذ تضامین مناسب از شرکتهای خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک
ـ عدمهماهنگی سیاستهای صنعت خودرو با چشمانداز برنامه 1404 و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
- بهکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- تأثیر تصمیمات دولت و شرکتهای اقماری وابسته به شرکتهای خودروسازی در تعیین هیأت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا
علاوه بر این آسیبها، چالشها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی بویژه در شرکتهای ایران خودرو و سایپا نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایت مصرفکنندگان، زیانده بودن عمده شرکتهای خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران بهمنظور بالابردن ارزش بهای سهام به صورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگهداشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینههای سربار تولید و عدمامکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی، افزایش مطالبات شرکتهای زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سرفصل افزایش سرمایه شرکتهای مزبور، عدمتوانمندی تأمینکنندگان و قطعهسازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدمبرخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژیهای روز در این حوزه و وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکتهای خودروسازی است.
اخیرا گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات، آسیبها و چالشهای مرتبط با صنعت خودرو (اعم از تولید و واردات) و عملکرد وزارت صنعت و شرکتهای خودروسازی در صحن علنی مجلس قرائت شده است. در این گزارش به مشکلات و چالشهای صنعت خودرو در ایران پرداخته شده است. جنجالیترین بخش این گزارش مربوط به تخلفات خودروسازان در فروش خودروهای تولیدی است. انتشار این گزارش، برخی ادعاهای غیررسمی درباره اقدام خودروسازان در «فروش خودرو به خودیها» را تایید کرد.
بخش اول این گزارش را که به چالشهای صنعت خودروسازی و خودروهای تولید داخل پرداخته است در ادامه میخوانید.
* عدم رعایت ضوابط در پیشفروشها
در پیشفروشهای انجامشده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبتنام رعایت نگردیده بهطوری که در برخی موارد حدود 60 الی 80 درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگیهای فروش خودروسازان بوده و در برخی از موارد احدی از کاربران نمایندگیها موفق به ثبتنام 18 دستگاه با یک آیپی شده است.
همچنین طبق گزارشهای واصله، پیشفروش خودروها توسط شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در 6 ماهه دوم سال 97 بدون اعمال محدودیت کد ملی و همراه با امکان صلح بوده است که موجب شد برخی از مشتریان بهتعداد 231، 98، 53، 52، و 30 و... دستگاه خودرو با موعد تحویل شهریورماه و اسفند 98 و 3 ماهه اول سال 1399 ثبتنام نمایند، علاوه بر این تحویل خودروها در برخی از موارد بر اساس اولویتبندی زمان ثبتنام مشتریان نبوده بهطوری که در تحویل خودروی پژو2008 و خودروی ساندرو استپوی به ترتیب تعداد 192 و 43 مشتری خارج از نوبت خودرو را تحویل گرفتهاند.
* عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مصرح در قرارداد
عدم تحویل خودروهای پیشفروششده در مواعد مقرر از سوی شرکتهای خودروساز یکی از عمده تخلفات خودروسازان است، تعداد شکایت با صلح به سازمان تعزیرات در این موضوع از 800 فقره شکایت در سال 96 به تعداد 6500 فقره در سال 97 افزایش یافته است. در اواسط سال 97 مقرر شد به مدت یک سال صدور مجوز پیشفروش خودرو از سوی معاونت امور صنایع خارج از ضوابط دستورالعمل ماده 5 آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و پس از تصویب در کمیته خودرو امکانپذیر گردد، در این راستا بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کمیته خودرو مجوز پیشفروش 100 هزار دستگاه خودرو به هر یک از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا اعطا گردید، این در حالی است که در زمان صدور مجوز مذکور هر یک از خودروسازان حداقل 40 هزار خودروی مازاد پیشفروش داشتند.
* ایراد در قراردادهای پیشفروش خودروسازان با مشتریان
بررسیها نشان میدهد مشتریان در خریدهای خود ملزم به انعقاد قراردادی میشوند که مبلغ آن مشخص نبوده و در آینده صرفا توسط طرف دوم قرارداد مشخص میشود و پرداخت آن برای مصرفکننده الزامآور است.
در بررسیهای صورتگرفته پیرامون پیشفروشهای اینترنتی انواع محصولات سایپا، زمان ارسال دعوتنامه بهجای زمان تحویل، در قراردادها درج شده بود که پس از اخطار اصلاح گردید.
یکی از مهمترین تخلفات مشاهدهشده، مغایرت قیمت نهایی مندرج در سند خودرو با وجوه اخذشده از خریداران میباشد که در روند بررسی مشخص شد سرمایهگذاران ثابتی وجود دارند که با مراجعه به نمایندگیهای فروش اقدام به خرید خودرو بهصورت عمده مینمایند و در شرکتهای مذکور با همکاری با واسطهگران امکان انتقال سند به خریدار دوم بهصورت سند دست اول را فراهم میآورند.
در فروشهای سبد نیز نمایندگان و سرمایهگذاران، خودروها را با قیمت کارخانه دریافت و بهقیمت بازار به سایر اشخاص از طریق صلح واگذار میکنند. اقدام صورتگرفته در تخصیص این حجم از محصولات به نمایندگیها فاقد توجیه و مغایر با مصوبه شورای رقابت مبنی بر تحویل خودرو به مشتری نهایی میباشد.
سایر ایرادات در رابطه حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو بهشرح زیر است:
- ابهام و عدمشفافیت در تنظیم قراردادها
- مجهولبودن عین معامله در فروش خودرو به شیوه سبدی
- احتساب سود پیشپرداخت بر اساس تعرفههای «سپردهگذاری بانکی» بهعوض «سود مشارکت در ساخت»
- عدم ایفای تعهدات شرکتها از جمله عدم نصب یا نصب ناقص لوازم مورد تعهد
- ضعف و وجود خلأهای قانونی الزامآور برای شرکتهای خودروساز به انجام تعهدات بهخصوص تأخیرهای مکرر در مواعد تحویل خودرو یا پرداخت خسارت در صورت نقص فنی خودرو در تعمیرگاه و نمایندگی
* بدهی و تعهدات مالی و زیان انباشته شرکتهای ایرانخودرو و سایپا
تسهیلات و تعهدات مالی معوق خودروسازان و تأثیر آن بر قیمت تمامشده خودرو:
مطابق جوابیه 9 دیماه 97 بانک مرکزی، تسهیلات و تعهدات شرکت ایران خودرو و سایر شرکتهای ذینفع حدود 64 هزار میلیارد ریال و تعهد شرکت سایپا و شرکتهای ذینفع حدود 77 هزار میلیارد ریال است. مجموعه تسهیلات و تعهدات کلیه شرکتهای خودروسازی کشور جمعا 291 هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
ـ علاوه بر این، فروش سبدی به نمایندگیها و احتکار خودرو بهوسیله برخی نمایندگیها و نیز تعلل در فروش خودرو به وسیله خودروسازان به منظور بالا بردن قیمت خودرو
- برخی سیاستگذاریهای وزارت صنعت در افزایش نرخ تعرفه و توقف ثبت سفارشهای خودروهای وارداتی، که منجر به ورود نقدینگی بخش خودروهای داخلی و افزایش کاذب تقاضای خرید خودرو و قیمت آن در بازار شده است.
ـ صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی تا میزان 6/9 درصد از سوی وزارت صنعت برای خودروهای بالای 450 میلیون ریال و 7 درصد برای خودروهای پایینتر از 450 میلیون ریال توسط شورای رقابت
ـ افزایش بهای تمامشده بهدلیل زیان انباشته خودروسازان از سنوات گذشته تاکنون
ـ کاهش تولید برخی از خودروهای داخلی و تعطیلی موقت برخی از خطوط تولید در شرکت سایپا در ماههای ابتدایی سال 97 و عدماخذ تضامین مناسب از شرکتهای خودروساز خارجی در زمان انعقاد قرارداد همکاری مشترک
ـ عدمهماهنگی سیاستهای صنعت خودرو با چشمانداز برنامه 1404 و اقتصاد مقاومتی در صنعت خودروسازی
- بهکارگیری نیروی مازاد غیرمتخصص و سفارشی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا
- تأثیر تصمیمات دولت و شرکتهای اقماری وابسته به شرکتهای خودروسازی در تعیین هیأت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا
علاوه بر این آسیبها، چالشها و مشکلات صنعت خودروسازی داخلی بویژه در شرکتهای ایران خودرو و سایپا نامناسب بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و عدم رضایت مصرفکنندگان، زیانده بودن عمده شرکتهای خودروسازی و پرداخت سود به سهامداران بهمنظور بالابردن ارزش بهای سهام به صورت صوری، انحصاری بودن تولید خودرو و حمایت دولت از خودروسازی داخلی و بالا نگهداشتن نرخ تعرفه گمرکی، بالا بودن هزینههای سربار تولید و عدمامکان رقابت با تولیدات شرکتهای خارجی، افزایش مطالبات شرکتهای زیرمجموعه خودروساز و احتساب مطالبات آنها در سرفصل افزایش سرمایه شرکتهای مزبور، عدمتوانمندی تأمینکنندگان و قطعهسازان در طراحی و تولید قطعات و نیز عدمبرخورداری مناسب از دانش فنی و تکنولوژیهای روز در این حوزه و وجود مشکلات ساختاری و مدیریتی در شرکتهای خودروسازی است.