ایجاد دروازههای جدید برای واردات کالا باگسترش مناطق آزاد و ویژه
با توجه به پابرجا بودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس در این باره از سوی شورای نگهبان و مجمع بعید به نظر میرسد. سیداحسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گذران روزهای پایانی مجلس همراه با محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، کمیسیونهای مجلس دهم را بر آن داشته تا به موضوعاتی بپردازند که بزودی قابل طرح در صحن بوده یا از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده و نیاز به رفع ایراد دارند. لذا کمیسیونهای مجلس با توجه به محدودیت زمانی نمیتوانند سراغ دستور کار جدید و اساسی بروند و ترجیح میدهند کارهای ناتمام را کامل کنند. این کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره بررسی پرتکرار موضوع گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر حال تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان میدهد نمایندگان (که اغلب در مجلس یازدهم نیز حضور نخواهند داشت) انگیزه بالایی برای تحقق وعدههای منطقهای در کارنامه پارلمانیشان دارند. منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: با توجه به پابرجا بودن ایرادات متعدد شورای نگهبان به مصوبات مرتبط با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس مبنی بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر میرسد. وی افزود: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از سوی ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازههای جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود. خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد گفت: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود یک درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید میکند. این کارشناس اقتصادی افزود: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. معتقدم باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از مأموریتهای مجلس یازدهم باشد.
***
رئیس سازمان بورس:
سهامدار باید مسؤولیت سود و زیانش را بپذیرد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه نوسان ذات بازار سهام است، گفت: فردی که وارد این بازار میشود باید مسؤولیت ضرر و زیان را بپذیرد. حسن قالیبافاصل درباره شرایط بازار بورس و امکان تداوم روند رو به رشد آن گفت: از آنجا که قیمت سهام یک شرکت تابع عوامل مختلفی مانند شرایط داخلی شرکت، وضعیت صنعت، اقتصاد و... است، افراد باید پیش از ورود به بازار سرمایه و خرید و فروش سهام آموزشهای لازم را ببینند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سرمایهگذاران باید در دورههای آموزشی برگزار شده در بازار سرمایه و بورس شرکت و از پندهای آموزشی ارائهشده در صداوسیما برای خرید و فروش سهام استفاده کنند، افزود: فایلهای آموزشی بسیاری در سایتهای مختلف موجود است که مردم میتوانند از آن استفاده کنند. قالیباف با ابراز اینکه سرمایهگذار مسؤول سود و زیان در بازار سرمایه و بورس است، اظهار کرد: مردم باید آگاهانه وارد بورس شده و مطالعه داشته باشند در غیر این صورت به مشاوران دارای مجوز، صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سبدگردان و... مراجعه کرده و سرمایهگذاری غیرمستقیم انجام دهند.
***
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها:
وزارت کار در برگزاری جلسه شورای عالی کار وقتکشی میکند
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به اینکه در بندهای ۷ و ۸ بخشنامه مزد ۹۹ به افزایش حق مسکن و بازنگری مولفههای مزدی اشاره شده، گفت: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار وقتکشی دولت است؛ لغو جلسه دستمزد منطقی نبود. فرامرز توفیقی درباره لغو جلسه شورای عالی کار برای بررسی مولفههای مزدی و افزایش حق مسکن کارگران به تسنیم گفت: دلایل بیان شده برای لغو جلسه منطقی نبود، چرا که طی سالهای اخیر پای ثابت جلسات وزیر کار بوده است. فقط وزیر کار است که همیشه در جلسات شورای عالی کار شرکت میکند. معاونی که از سوی وزارت صمت طی سالهای اخیر در جلسات شورای عالی کار شرکت میکرد با تغییر وزرا باز هم فرد ثابتی بود. وی با اشاره به گره زدن افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به دستمزد کارگران، گفت: وارد سومین ماه سال 99 شدهایم و پیشبینی میشود که عدم افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی جدید در جامعه شود. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اشاره به وقتکشی وزارت کار در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد 99 کارگران، گفت: اگر قرار است در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای شنیده شدن نظرات کارگران و رعایت عدالت مزدی قدمی برداشته شود، ضرورت دارد که این کار زودتر انجام گیرد. طولانی شدن جلسات دستمزد باعث بدبینی کارگران میشود، چرا که دستمزد فعلی کفاف زندگی را نمیدهد.